اليونان أمام أسبوع حاسم لسداد أقساط الديون

رئيس الوزراء اليوناني يؤكد أنه لا عودة لإجراءات التقشف

تأمل الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس في الحصول على بعض الليونة هذا الأسبوع من شركائها الأوروبيين (أ.ب)

تواجه الحكومة اليونانية حتى نهاية شهر مارس (آذار) الحالي العديد من الصعوبات لجمع أموال أقساط سداد الديون لصندوق النقد الدولي، في حين أن خزائن الدولة وفقا للمصادر باتت فارغة من الأموال، في ظل إيقاف تمويل اليونان بالسيولة المالية من البنك المركزي الأوروبي والدائنين، لحين التوصل إلى اتفاق بين أثينا والجهات الدائنة.
وتأمل الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس في الحصول على بعض الليونة هذا الأسبوع من شركائها الأوروبيين، رغم استمرار تبنيها خطابا متشددا حيال برلين، لكن وعلى الرغم من التصعيد الكلامي في الأيام الأخيرة بين البلدين، فقد وافق رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس، الذي اتصلت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هاتفيا، على دعوة لزيارة برلين الاثنين المقبل هي الأولى منذ وصوله إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال مصدر قريب من المفاوضات بين اليونان ودائنيها في بروكسل إن الأسبوع الحالي حاسم، والوضع متوتر جدا، كما توالت التصريحات حول الضائقة المالية التي تواجهها الحكومة اليونانية، فيما أكدت أرقام الموازنة التي نشرت أخيرا تراجع عائدات الضرائب.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أنه ليست هناك أي مشكلة سيولة على الإطلاق، وأن بلاده تملك الموارد المالية الكافية لدفع الرواتب ومخصصات التقاعد، منوها بأن اليونان ليست مستعمرة للمقرضين. وقال إن بلاده لن تقبل بالعودة للتقشف الاقتصادي من جديد.
ويراهن تسيبراس على حل على المستوى السياسي بحلول نهاية الأسبوع، حيث دعا إلى عقد قمة خماسية تجمعه مع كل من رئيس المفوضية ورئيس البنك المركزي الأوروبي، والمستشارة الألمانية، والرئيس الفرنسي، على هامش قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع.
وأشار تسيبراس إلى أن مفتاح التوصل لتسوية مشرفة مع دائني أثينا المتمثلين في صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، يكمن في إدراك فشل سياسات التقشف السابقة في أوروبا كلها. وذكر رئيس الوزراء اليوناني أن سياسة برنامج الإنقاذ المقدم لبلاده خلال السنوات الخمس الماضية أدت إلى وجود ركود اقتصادي غير مسبوق، وارتفاع معدل البطالة لمستوى قياسي، مشددا على أنه مهما كانت العقبات التي قد تواجهها الحكومة اليونانية في المفاوضات مع الدائنين، فإنها لن تعود إلى سياسات التقشف المالي.
وتناولت وسائل الإعلام اليونانية بصورة إيجابية الزيارة التي يعتزم أن يجريها رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس لألمانيا يوم الاثنين المقبل، بدعوة من المستشارة الألمانية ميركل. وذكرت الصحف أن المتوقع من اجتماع برلين أن يشكل انفتاحا مهما من قبيل ميركل التي سبق لها أن تهربت من عقد اجتماعات ثنائية مع تسيبراس لبحث الأزمة اليونانية.
واعتبرت الصحف المحلية أن الاجتماع سوف يشكل اجتماع الفرصة الأخيرة لتجاوز المأزق الراهن، والذي تراه الحكومة اليونانية بسبب رغبة أطراف واسعة في الاتحاد الأوروبي في معاقبة الإدارة اليونانية اليسارية الجديدة وإبراز فشلها، ومن ثم حملها على مواصلة الإصلاحات وسياسة التقشف التي كانت تنفذها الحكومة المحافظة السابقة.
وتناولت بعض وسائل الإعلام اليونانية إمكانية أن تعاني البلاد من عجز في السيولة خلال آخر الشهر، مبرزة أن اجتماع القمة الأوروبية ليومي الخميس والجمعة المقبلين من شأنه أن يبحث الأزمة اليونانية، خصوصا أن تسيبراس يؤكد على أن الحل يوجد على المستوى السياسي.
وعلى الرغم من الصعوبات المالية التزمت اليونان بتسديد شريحة بقيمة 560 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، وسوف يتوجب عليها دفع 336 مليون يورو إضافية يوم الجمعة المقبل، ونحو 450 مليون يورو الشهر المقبل، إلى جانب التسديدات الدائمة لسندات الخزينة.
من جانبها، أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى أنه ينبغي لليونان تنفيذ إصلاحات هيكلية، مكررة تصريحات لمقرضين دوليين آخرين حثوا أثينا على تنفيذ إصلاحات للحصول على التمويل الضروري. وأعربت لاغارد عن شعورها بمعاناة الشعب اليوناني ودافعي الضرائب، لكنها أضافت أنه على اليونان خفض العجز المالي العام، وقالت «أعرف مدى الصعوبة التي يعانيها اليونانيون، لا سيما من دفعوا ضرائب ومن يتسمون بالشفافية». وأضافت «بنفس القدر أشعر بشدة بأنه ينبغي تحويل مسار الاقتصاد، ينبغي تنفيذ إصلاحات هيكلية، ينبغي لبرامج معاشات التقاعد أن تستقر وتمول بشكل ملائم لأنه لن يكون بوسعهم الاقتراض على الدوام في المستقبل».