غواصات إسرائيل تصعّد دورها في «حرب الظل» مع إيران

تتولى مهام إضافية بجانب جمع المعلومات الاستخبارية

غواصات إسرائيل تصعّد دورها في «حرب الظل» مع إيران
TT

غواصات إسرائيل تصعّد دورها في «حرب الظل» مع إيران

غواصات إسرائيل تصعّد دورها في «حرب الظل» مع إيران

قلة من الناس قد يجادلون في أن القوات الجوية هي جوهرة التاج العسكري الإسرائيلي، ولكن هناك سلاحاً آخر في الجيش الإسرائيلي يلعب دوراً حاسماً على نحو متزايد في خضم تحول الحقائق الجغرافية السياسية و«حرب الظل» المتصاعدة مع إيران، وهو أسطول الغواصات الإسرائيلي.
وعلى مدى عقود، نفذ أسطول الغواصات الإسرائيلي مهاماً تقليدية، أهمها جمع المعلومات الاستخباراتية لأنه كان بإمكان الغواصين الدخول والخروج من أماكن بعيدة دون أن يلاحظها أحد.
لكن في الآونة الأخيرة، «أدرك الجيش الإسرائيلي أن بوسعه القيام بما هو أكثر من ذلك بكثير»، حسبما صرح مسؤول في البحرية الإسرائيلية لشبكة «إن 12» الإخبارية الإسرائيلية، مؤكداً أن تفاصيل ما ستقوم الغواصات الإسرائيلية بتنفيذه تبقى سرية بطبيعة الحال، وأن الغواصات تعمل بعيداً عن شواطئ إسرائيل.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت إيران أن ما لا يقل عن 14 سفينة تابعة لها في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط قد تعرضت لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية. وإذا كان هذا صحيحاً، رغم أن إسرائيل لا تتحمل المسؤولية رسمياً، فمن المؤكد أن الغواصات كانت متورطة في هذه العمليات بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويظل جمع المعلومات الاستخباراتية يشكل جزءاً كبيراً من الدور الذي تلعبه الغواصات الإسرائيلية، لكنها قادرة على القيام بما هو أكثر من مجرد التجسس وجمع المعلومات. فقد أشار تقرير شبكة «إن 12» إلى أن الغواصات الإسرائيلية استخدمت لنقل القوات والأفراد من وإلى الأراضي البعيدة التي يسيطر عليها العدو. ونقل الموقع عن مسؤول البحرية الإسرائيلية قوله: «نحن نعمل تحت أقدام العدو مباشرة»، الأمر الذي يجعل الغواصات ليس مجرد سلاح تكتيكي، بل عنصر استراتيجي يمنح إسرائيل درجة من التفوق البحري على أعدائها.
ولم تمر هذه العملية دون أن تلاحظها فروع أخرى في الجيش، إذ قال مسؤولون آخرون في البحرية لشبكة «إن 12» إن هناك طلباً متزايداً على العمليات المشتركة مع أسطول الغواصات لدرجة أنها أضحت لا تستطيع مواكبة الطلب عليها. ولمعالجة هذا الوضع، ستضيف إسرائيل غواصة سادسة إلى أسطولها في السنوات المقبلة، وهي قيد الإنشاء حالياً في ألمانيا التي تشتري منها إسرائيل جميع غواصاتها.
ومن المتوقع أن تستبدل إسرائيل خلال 10 سنوات ما لا يقل عن نصف الأسطول القديم من طراز «دولفين» بغواصات أحدث وأكثر تطوراً وأكبر حجماً. والحقيقة أن الحاجة إلى توسيع وتحديث هذه القوة السرية القادرة أصبحت أكثر وضوحاً بمرور الأيام.
وتزايدت التوترات الإقليمية بسبب هجوم وقع في 29 يوليو (تموز) على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عمان اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا طهران بأنها تقف وراءه.
وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية الأسبوع الماضي أن ما لا يقل عن 20 سفينة تعرضت لهجمات بواسطة الألغام والطائرات المسيرة والقوات الخاصة، في سياق «حرب الظل» بين إيران وإسرائيل. والعام الماضي، أطلقت مدمرة «جماران» صاروخاً باتجاه فرقاطة دعم لوجيستية تسمى «كنارك»، خلال تدريبات قرب مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل 19 بحاراً وجرح 15 آخرين.
من جانبه، عيّن مؤخراً المرشد الإيراني علي خامنئي قائداً جديداً للبحرية الإيرانية، في خضم التوتر الإيراني الإسرائيلي الذي انتقل في الآونة الأخيرة إلى أعماق البحر. وعين خامنئي الأدميرال شهرام إيراني قائداً جديداً للبحرية التابعة للجيش الإيراني خلفا للأميرال حسين خانزادي الذي شغل المنصب منذ عام 2017.
وطالب خامنئي في مرسومه الأدميرال الإيراني بتحسين البحرية ورفع القدرات والجاهزية الشاملة، وأشاد بجهود القائد السابق، خانزادي الذي حضر الاستعراض البحري السنوي في سان بطرسبرغ، الشهر الماضي. ولم يقدم المرسوم سبباً للاستبدال، كما أن خامنئي لم يكلف خانزادي بمنصب جديد.
ويحمل القائد الجديد في سجله قيادة المنطقة البحرية الأولى للجيش في بندرعباس قبالة مضيق هرمز. وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أنه كان مسؤولاً عن عبور سفن حربية من قناة السويس في 2012، وقيادة العديد من عمليات الإنقاذ البحري.
ويتقاسم «الجيش» والقوات الموازية له في «الحرس الثوري»، المهام البحرية. وتعد القوات البحرية في الجيش المسؤولة بشكل أساسي عن العمليات في بحر عمان وما وراءها في المياه الدولية. ويشرف «الحرس الثوري» على قوة بحرية موازية للجيش الإيراني في الخليج العربي. وتشكو البحرية الأميركية من حين لآخر من مضايقات الزوارق الحربية التابعة لـ«الحرس الثوري»، التي تلقى مساندة من قوات الجيش القريبة من مضيق هرمز.
وتعرضت عدة سفن تجارية وناقلات النفط لهجمات حملت بصمات إيرانية بعدما بدأت الإدارة الأميركية السابقة خطة لمنع إيران من صادرات النفط في مايو (أيار) 2019.



احتجاجات إيران تتراجع... وترمب يراقب

سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)
سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات إيران تتراجع... وترمب يراقب

سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)
سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)

تراجعت الاحتجاجات الشعبية في إيران، أمس، بينما تواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات من دون الإعلان عن خطوات حاسمة، بالتوازي مع تصاعد الضغوط السياسية، وفرض عقوبات جديدة.

وخفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من نبرته الحادة تجاه إيران، وعبّر عن أمله في استمرار امتناع طهران عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين، مشيراً إلى معلومات تفيد بتراجع حدة القتل. وقال ترمب إن إدارته تتابع الوضع «من كثب»، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة.

جاء ذلك، بعدما حاول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خفض حدة التوتر، ونفى في مقابلة مفاجئة مع قناة «فوكس نيوز» «أي خطة للإعدام شنقاً»، ودعا إلى تغليب الدبلوماسية.

وتراجعت وتيرة الاحتجاجات في طهران، ومدن أخرى. وأفاد أشخاص من داخل إيران بأن انقطاع الإنترنت، وتشديد الإجراءات الأمنية أسهما في خفض زخم التحركات، مقابل تصاعد الاعتقالات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة استهدفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقادة في «الحرس الثوري»، على خلفية اتهامهم بالضلوع في قمع الاحتجاجات.


سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
TT

سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)

عرضت سويسرا القيام بدور وساطة دبلوماسية بين واشنطن وطهران، في وقت يتصاعد فيه التوتر على خلفية الاحتجاجات في إيران وتلويح أميركي بخيارات تصعيدية.

وأفادت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم (الخميس)، بأن مدير إدارة الأمن الدولي ونائب وزير الخارجية، غابرييل لوشينغر، أجرى اتصالاً هاتفياً مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

وأوضحت الوزارة أن لوشينغر عرض، خلال المحادثة، أن تتولى سويسرا دور الوساطة للمساعدة في تهدئة الوضع الراهن.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة في إيران قبل أكثر من أسبوعين، إذ لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً بإمكانية التدخل عسكرياً.

وفي وقت سابق، قال مكتب لاريجاني، في بيان، إن الاتصال تناول العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية، مشدداً على الدور البنّاء لسويسرا وسجلها الإيجابي في تسوية الأزمات بالطرق السلمية، لكنه قال إن بلاده «لن تكون غير فعّالة إزاء الخطاب التهديدي الأميركي».

وأضاف البيان الإيراني أن مستشار الأمن القومي السويسري أعلن استعداد بلاده الكامل للاضطلاع بدور بناء يسهم في خفض التوتر في الظروف الراهنة.

وتمثل سويسرا المصالح الأميركية في طهران، في ظل غياب تمثيل دبلوماسي مباشر لواشنطن هناك منذ عام 1980، عقب قطع العلاقات بين البلدين بعد أحداث عام 1979.


استجواب رئيس القضاء الإيراني لمحتجين يثير مخاوف من «اعترافات قسرية»

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

استجواب رئيس القضاء الإيراني لمحتجين يثير مخاوف من «اعترافات قسرية»

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

ظهر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي وهو يستجوب بشكل مباشر موقوفين على هامش الاحتجاجات الأخيرة في إيران، ما يعزّز مخاوف منظمات حقوقية من استخدام سلطات طهران «الاعترافات القسرية».

وعرض التلفزيون الرسمي، الخميس، لقطات تظهر غلام حسين محسني إجئي، صاحب المسيرة الطويلة في الجهاز القضائي، والذي صدرت في حقه عقوبات من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، مستجوباً عدداً من الأشخاص الذين تتهمهم السلطات بأنهم «مثيرو شغب».

بثّ التلفزيون مشاهد تبيّن إجئي، وهو وزير سابق للاستخبارات وكبير المدعين العامين في طهران، مستجوباً امرأتين محتجزتين جرى إخفاء وجهيهما، وقد انهارتا بالبكاء أثناء الاستجواب، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

في اليوم السابق، أمضى إجئي خمس ساعات داخل أحد سجون طهران لتفحّص قضايا سجناء جرى توقيفهم خلال الاحتجاجات، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الذي عرض لقطات له وهو يستجوب بعض المحتجزين.

وبحسب منظمات حقوقية، بثّ التلفزيون الرسمي العشرات من هذه «الاعترافات» لأفراد متهمين بالاعتداء على قوات الأمن، وأعمال عنف أخرى خلال المظاهرات.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» (إيران هيومن رايتس) ومقرها النرويج إن «وسائل الإعلام الحكومية بدأت ببثّ اعترافات قسرية للمتظاهرين في غضون أيام من اندلاع الاحتجاجات».

وأضافت: «إنّ بثّ اعترافات انتُزعت تحت الإكراه، والتعذيب قبل بدء الإجراءات القانونية يُعدّ انتهاكاً لحقّ المتهمين في مبدأ قرينة البراءة»، أي إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

في مثال آخر، ذكرت منظمة «هرانا» (HRANA) الحقوقية، ومقرها في الولايات المتحدة أن فتاتين مراهقتين اعتُقلتا في مدينة أصفهان بوسط البلاد ظهرتا في «اعترافات قسرية» قالتا فيهما إنهما تلقّتا أموالاً من أحد الأشخاص للمشاركة في الاحتجاجات.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤدي القسم إلى جانب رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (التلفزيون الرسمي)

ويأتي استخدام هذه الاعترافات في ظلّ حملة قمع الاحتجاجات التي تقول منظمات حقوقية إنها خلّفت آلاف القتلى في مسيرات بدأت احتجاجاً على الوضع المعيشي، وتحوّلت لترفع شعارات سياسية مناهضة للنظام والمرشد الإيراني علي خامنئي.

التحرك «بسرعة»

في أحدث اللقطات، ظهر إجئي جالساً في غرفة محاطاً بمسؤولين آخرين وخلفهم صورة لخامنئي، والمرشد الإيراني الأول الخميني، فيما كانت المعتقلة جالسة على كرسي مقابل.

يتواصل مشهد الاعترافات المصوّرة بعرض لقطات تظهر هذه المرأة المتهمة بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي تقول: «لقد فعلتُ شيئاً لا أستطيع أن أغفره لنفسي». يسألها إجئي بصوت خافت وهو يضم يديه: «لماذا... ومن أجل من؟».

كذلك تظهر الاعترافات امرأة أخرى متهمة بإلقاء كتل خرسانية على قوات الأمن في طهران من شرفة منزلها.

ورداً على إلحاح إجئي بالسؤال عن «اليوم» الذي قامت فيه بالفعلة المنسوبة إليها، و«كيف عرفت أنهم ضباط؟»، تجيب المرأة: «لا أعرف ما حدث، لماذا فعلتُ هذه الحماقة؟». ولم يُقدَّم أي دليل إضافي على تورطهما بالأفعال المفترضة المنسوبة إليهما.

في العام 2024، وصفت منظمة «متحدون ضد إيران النووية» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، إجئي الذي تعهّد بـ«محاكمات سريعة» للمعتقلين، بأنه «منفذ قاسٍ لأحكام إيران، ولا يكترث لحقوق الإنسان».

كما تتهمه جماعات معارضة بالتورط في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية المعنية بحرية الإعلام، إن إجئي «لطخ يديه بدماء الصحافيين»، مشيرة إلى أنه في عام 2004 عضّ صحافياً من كتفه أثناء مناظرة.

وقال إجئي، الأربعاء، «إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه ثم حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة». وأضاف: «مع أي تأخير، لن يكون للأمر التأثير نفسه».