كيف حولت «طالبان» وسائل التواصل الاجتماعي إلى أداة للسيطرة؟

الحركة تحجب الرسائل من الخارج كما تفعل الصين وروسيا

عشرات ملايين الأفغان يتابعون الأحداث الجارية ورسائل الحركة عبر الهواتف الجوالة (نيويورك تايمز)
عشرات ملايين الأفغان يتابعون الأحداث الجارية ورسائل الحركة عبر الهواتف الجوالة (نيويورك تايمز)
TT

كيف حولت «طالبان» وسائل التواصل الاجتماعي إلى أداة للسيطرة؟

عشرات ملايين الأفغان يتابعون الأحداث الجارية ورسائل الحركة عبر الهواتف الجوالة (نيويورك تايمز)
عشرات ملايين الأفغان يتابعون الأحداث الجارية ورسائل الحركة عبر الهواتف الجوالة (نيويورك تايمز)

في التسعينيات، قاموا بحظر الإنترنت. والآن، يستخدمونها في تهديد وتملق الشعب الأفغاني، في إشارة إلى كيفية «استغلال التكنولوجيا في بناء القوة». فقد حولت حركة طالبان التي منعت الإنترنت للمرة الأولى في أثناء سيطرتها على أفغانستان وسائل الإعلام الاجتماعية إلى أداة قوية لترويض المعارضة وبث رسائلها. والآن، وبسيطرة راسخة على الدولة، يستخدمون الآلاف من حسابات «تويتر» -بعضها رسمي وبعضها الآخر مجهول الهوية- لاسترضاء الحشود الحضرية المرعوبة ذات الحنكة المتزايدة بالتكنولوجيا في أفغانستان.
إن صور السلام والاستقرار التي أظهرتها الحركة تتناقض بشكل حاد مع المشاهد التي بثت في مختلف أنحاء العالم لعملية الإجلاء الأميركية الفوضوية من مطار كابل، أو مع لقطات المحتجين الذين يتعرضون للضرب وإطلاق النار عليهم، فهي تظهر الإمكانات الرقمية التي صقلها المتشددون على مدى سنوات من التمرد، وتقدم لمحة عن الكيفية التي تستطيع بها «طالبان» استخدام هذه الأدوات لحكم أفغانستان، حتى مع التشبث بالعقائد الدينية الأصولية والميول العنيفة. قد تكون وسائل الإعلام الاجتماعية الأفغانية مؤشراً ضعيفاً على المشاعر العامة، فكثير من منتقدي «طالبان»، وأنصار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، قد اضطروا للاختباء. ولكن بالفعل، ومع حملة الإعلام الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة التي ربما ساعدت في تشجيع قوات الأمن الأفغانية على إلقاء أسلحتها، أظهرت الحركة أنها قادرة على تسويق رسالتها بفاعلية.
يقول توماس جونسون، البروفسور في مدرسة الدراسات العليا البحرية في مونتيري بكاليفورنيا: «لقد أدركوا أنه لكي ينتصروا في الحرب، يجب أن يجري ذلك من خلال الروايات والقصص. ففي المناطق الحضرية، جميع الأفغان لديهم هواتف ذكية، وأعتقد أن ذلك سيكون مفيداً جداً؛ سوف يستخدمون وسائل الإعلام الاجتماعية ليقولوا للشعب الأفغاني ما يتعين عليهم القيام به».
الآن، سوف تصبح حركة طالبان على شبكة الإنترنت هدفاً لبعض التكتيكات التي استخدمتها لتعزيز قوتها، تماماً كما استغلت حركات أخرى، مثل الربيع العربي وغيرها، وسائل الإعلام الاجتماعية للتنظيم وحشد التأييد. ومن شأن اتصالات أفغانستان الجديدة مع باقي دول العالم مساعدة معارضي «طالبان» على كشف أي فظائع، وحشد الدعم للمقاومة. وبالفعل، تنتشر الوسوم الجديدة، مثل (#DonotChangeNationalFlag) (لا لتغيير العلم الوطني)، مع مزيج من الدعم الداخلي والخارجي.
وقد استجابت الحركة لهذه الدعوات -ولتقارير عن عمليات القمع والقتل الانتقامي من جانب المسلحين المنتصرين- مع رسائل تؤكد على الرغبة في السلام والوحدة. وتصور «طالبان» الأميركيين والأجانب الآخرين بصفتهم السبب الرئيسي في سنوات من الصراع، وهي فكرة أكدوا عليها من خلال استخدام صور مذهلة هذا الأسبوع من مطار كابل.
ومع انتشار صيحات اللاجئين اليائسين الذين يتشبثون بالطائرات، أعرب قاري سعيد خوستي، أحد أبرز المؤثرين المؤيدين لحركة طالبان، عن شعوره بروح التعاطف الحزينة، قائلاً: «بكيت بشدة وأنا أرى وضعكم. ولقد بكينا من أجلكم، أصدقاء الاحتلال، على نحو مماثل لمدة 20 عاماً، وقلنا لكم إن (تومي غني) لن يكون مخلصاً لكم للأبد». وقد كتب هذا في تدوينة على «تويتر»، مستعملاً الألفاظ الدارجة لشخص يتبنى الأساليب والعادات الغربية في الإشارة إلى أشرف غني، الرئيس الأفغاني الذي فر هذا الأسبوع، ثم أضاف: «قد غفرنا لكم، أقسم بالله. لسنا مع هذا الوضع، من فضلكم ارجعوا إلى بيوتكم».
ومع ذلك، فإن حركة طالبان -وهي جماعة عرفت خلال حكمها في الفترة بين عامي 1996 و2001 بتنفيذ أحكام الإعدام العلنية، وأحياناً الرجم- قد أبقت رسائلها متفائلة إلى حد كبير. وفي المدن التي تم الاستيلاء عليها مؤخراً، نزل الصحافيون من الحركة إلى شوارع المدن حاملين ميكروفونات زرقاء، وعرضوا أشرطة فيديو لتأييد مداهن من السكان.
وقال بنيامين جنسن، الزميل في «مجلس الأطلسي»: «لا تحتاج (طالبان) إلى نشر المحتوى لتذكير السكان بأنها وحشية، فالسكان يدركون هذا، بل إنهم كانوا في احتياج إلى صور أظهرت قدرتهم على حكم البلاد وسلامتها».
ولقد تمكنت حركة طالبان من نشر كثير مما تريده على شبكة الإنترنت. وحتى مع استمرار التكتلات على منصات الإعلام الاجتماعية الكبرى، مثل «فيسبوك» و«يوتيوب»، فقد ظهرت العشرات من الحسابات الجديدة. وتركزت جهود المتشددين على موقع «تويتر»، حيث لم يتم حظر الحركة بشكل مباشر.
وقد أصدر بعض معارضي «طالبان» صيحات الاستهجان. وعلى النقيض من هذا، التزم آخرون الصمت، وأمسكوا برواياتهم عن المواد التي قد تعرضهم للخطر. وحذرت لاعبة كرة قدم هذا الأسبوع زميلاتها السابقات في الفريق من التقاط الصور. وقال «فيسبوك» و«تويتر» إنهما سيتخذان خطوات لحماية الحسابات.
وقال مدرس في جامعة نانغرهار في جلال آباد، طلب عدم ذكر اسمه، إن عدداً كبيراً من طلابه الذين شاركوا في الحملات المناهضة لحركة طالبان قاموا بتعطيل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الجيل الذي ولد بعد الإطاحة بنظام «طالبان» الأول كان لديه دليل رقمي كامل يسعى لإخفائه مدى الحياة.
إن أفغانستان اليوم أبعد ما تكون عن البلاد التي حُظرت فيها الإنترنت في عام 2001. وفي ظل الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، انتشرت الأبراج الخلوية في جميع أنحاء البلاد. فقد قفز عدد مستخدمي الهواتف المحمولة إلى أكثر من 22 مليوناً في عام 2019، قياساً بمليون فقط في عام 2005، وفقاً لشركة «ستاتيستا» المعنية بأبحاث السوق. ويقدر الخبراء أن 70 في المائة من السكان يمكنهم الحصول على هاتف نقال.
واليوم، تناضل حركة طالبان لحجب الرسائل من الخارج، كما تفعل الصين وروسيا، من دون مساعدة خارجية. وبدلاً من الحذف والحظر، أغرقوا وسائل التواصل الاجتماعي برسائلهم الخاصة.
لقد سارعت حركة طالبان بالنظر إلى شبكة الإنترنت بصفتها أداة جديدة للدعاية، وامتداداً للرسائل المكتوبة، ومحطات الإذاعة التابعة لجماعات التمرد. فقد تعودوا على استعادة المواقع الإلكترونية بعد أن أسقطتها الخدمات المضيفة، وكثيراً ما جربوا ذلك، باستخدام تقنيات مثل الرسائل النصية اللاذعة. فقد أظهر أحد التقارير كيف استخدموا الوسوم الموجهة لإرهاب الناخبين خلال انتخابات 2019.
ومن أجل كسب القبول من الخارج في الأسابيع الأخيرة، نشر قادة «طالبان» رسائل في فعاليات البث المباشر والأحداث الصحافية باللغة الإنجليزية. ويظهر الموقع الرسمي للإمارة باللغات الإنجليزية والباشتونية والدارية والأردية والعربية.
وأشار أحد أعضاء لجنة الإعلام الاجتماعي في «طالبان»، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مفوض بالكلام، إلى أن الحركة تستفيد من الدروس المستخلصة من الهجوم الصيفي الذي أدى إلى وصول الحركة إلى السلطة.
- خدمة {نيويورك تايمز}



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».