كيف حولت «طالبان» وسائل التواصل الاجتماعي إلى أداة للسيطرة؟

الحركة تحجب الرسائل من الخارج كما تفعل الصين وروسيا

عشرات ملايين الأفغان يتابعون الأحداث الجارية ورسائل الحركة عبر الهواتف الجوالة (نيويورك تايمز)
عشرات ملايين الأفغان يتابعون الأحداث الجارية ورسائل الحركة عبر الهواتف الجوالة (نيويورك تايمز)
TT

كيف حولت «طالبان» وسائل التواصل الاجتماعي إلى أداة للسيطرة؟

عشرات ملايين الأفغان يتابعون الأحداث الجارية ورسائل الحركة عبر الهواتف الجوالة (نيويورك تايمز)
عشرات ملايين الأفغان يتابعون الأحداث الجارية ورسائل الحركة عبر الهواتف الجوالة (نيويورك تايمز)

في التسعينيات، قاموا بحظر الإنترنت. والآن، يستخدمونها في تهديد وتملق الشعب الأفغاني، في إشارة إلى كيفية «استغلال التكنولوجيا في بناء القوة». فقد حولت حركة طالبان التي منعت الإنترنت للمرة الأولى في أثناء سيطرتها على أفغانستان وسائل الإعلام الاجتماعية إلى أداة قوية لترويض المعارضة وبث رسائلها. والآن، وبسيطرة راسخة على الدولة، يستخدمون الآلاف من حسابات «تويتر» -بعضها رسمي وبعضها الآخر مجهول الهوية- لاسترضاء الحشود الحضرية المرعوبة ذات الحنكة المتزايدة بالتكنولوجيا في أفغانستان.
إن صور السلام والاستقرار التي أظهرتها الحركة تتناقض بشكل حاد مع المشاهد التي بثت في مختلف أنحاء العالم لعملية الإجلاء الأميركية الفوضوية من مطار كابل، أو مع لقطات المحتجين الذين يتعرضون للضرب وإطلاق النار عليهم، فهي تظهر الإمكانات الرقمية التي صقلها المتشددون على مدى سنوات من التمرد، وتقدم لمحة عن الكيفية التي تستطيع بها «طالبان» استخدام هذه الأدوات لحكم أفغانستان، حتى مع التشبث بالعقائد الدينية الأصولية والميول العنيفة. قد تكون وسائل الإعلام الاجتماعية الأفغانية مؤشراً ضعيفاً على المشاعر العامة، فكثير من منتقدي «طالبان»، وأنصار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، قد اضطروا للاختباء. ولكن بالفعل، ومع حملة الإعلام الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة التي ربما ساعدت في تشجيع قوات الأمن الأفغانية على إلقاء أسلحتها، أظهرت الحركة أنها قادرة على تسويق رسالتها بفاعلية.
يقول توماس جونسون، البروفسور في مدرسة الدراسات العليا البحرية في مونتيري بكاليفورنيا: «لقد أدركوا أنه لكي ينتصروا في الحرب، يجب أن يجري ذلك من خلال الروايات والقصص. ففي المناطق الحضرية، جميع الأفغان لديهم هواتف ذكية، وأعتقد أن ذلك سيكون مفيداً جداً؛ سوف يستخدمون وسائل الإعلام الاجتماعية ليقولوا للشعب الأفغاني ما يتعين عليهم القيام به».
الآن، سوف تصبح حركة طالبان على شبكة الإنترنت هدفاً لبعض التكتيكات التي استخدمتها لتعزيز قوتها، تماماً كما استغلت حركات أخرى، مثل الربيع العربي وغيرها، وسائل الإعلام الاجتماعية للتنظيم وحشد التأييد. ومن شأن اتصالات أفغانستان الجديدة مع باقي دول العالم مساعدة معارضي «طالبان» على كشف أي فظائع، وحشد الدعم للمقاومة. وبالفعل، تنتشر الوسوم الجديدة، مثل (#DonotChangeNationalFlag) (لا لتغيير العلم الوطني)، مع مزيج من الدعم الداخلي والخارجي.
وقد استجابت الحركة لهذه الدعوات -ولتقارير عن عمليات القمع والقتل الانتقامي من جانب المسلحين المنتصرين- مع رسائل تؤكد على الرغبة في السلام والوحدة. وتصور «طالبان» الأميركيين والأجانب الآخرين بصفتهم السبب الرئيسي في سنوات من الصراع، وهي فكرة أكدوا عليها من خلال استخدام صور مذهلة هذا الأسبوع من مطار كابل.
ومع انتشار صيحات اللاجئين اليائسين الذين يتشبثون بالطائرات، أعرب قاري سعيد خوستي، أحد أبرز المؤثرين المؤيدين لحركة طالبان، عن شعوره بروح التعاطف الحزينة، قائلاً: «بكيت بشدة وأنا أرى وضعكم. ولقد بكينا من أجلكم، أصدقاء الاحتلال، على نحو مماثل لمدة 20 عاماً، وقلنا لكم إن (تومي غني) لن يكون مخلصاً لكم للأبد». وقد كتب هذا في تدوينة على «تويتر»، مستعملاً الألفاظ الدارجة لشخص يتبنى الأساليب والعادات الغربية في الإشارة إلى أشرف غني، الرئيس الأفغاني الذي فر هذا الأسبوع، ثم أضاف: «قد غفرنا لكم، أقسم بالله. لسنا مع هذا الوضع، من فضلكم ارجعوا إلى بيوتكم».
ومع ذلك، فإن حركة طالبان -وهي جماعة عرفت خلال حكمها في الفترة بين عامي 1996 و2001 بتنفيذ أحكام الإعدام العلنية، وأحياناً الرجم- قد أبقت رسائلها متفائلة إلى حد كبير. وفي المدن التي تم الاستيلاء عليها مؤخراً، نزل الصحافيون من الحركة إلى شوارع المدن حاملين ميكروفونات زرقاء، وعرضوا أشرطة فيديو لتأييد مداهن من السكان.
وقال بنيامين جنسن، الزميل في «مجلس الأطلسي»: «لا تحتاج (طالبان) إلى نشر المحتوى لتذكير السكان بأنها وحشية، فالسكان يدركون هذا، بل إنهم كانوا في احتياج إلى صور أظهرت قدرتهم على حكم البلاد وسلامتها».
ولقد تمكنت حركة طالبان من نشر كثير مما تريده على شبكة الإنترنت. وحتى مع استمرار التكتلات على منصات الإعلام الاجتماعية الكبرى، مثل «فيسبوك» و«يوتيوب»، فقد ظهرت العشرات من الحسابات الجديدة. وتركزت جهود المتشددين على موقع «تويتر»، حيث لم يتم حظر الحركة بشكل مباشر.
وقد أصدر بعض معارضي «طالبان» صيحات الاستهجان. وعلى النقيض من هذا، التزم آخرون الصمت، وأمسكوا برواياتهم عن المواد التي قد تعرضهم للخطر. وحذرت لاعبة كرة قدم هذا الأسبوع زميلاتها السابقات في الفريق من التقاط الصور. وقال «فيسبوك» و«تويتر» إنهما سيتخذان خطوات لحماية الحسابات.
وقال مدرس في جامعة نانغرهار في جلال آباد، طلب عدم ذكر اسمه، إن عدداً كبيراً من طلابه الذين شاركوا في الحملات المناهضة لحركة طالبان قاموا بتعطيل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الجيل الذي ولد بعد الإطاحة بنظام «طالبان» الأول كان لديه دليل رقمي كامل يسعى لإخفائه مدى الحياة.
إن أفغانستان اليوم أبعد ما تكون عن البلاد التي حُظرت فيها الإنترنت في عام 2001. وفي ظل الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، انتشرت الأبراج الخلوية في جميع أنحاء البلاد. فقد قفز عدد مستخدمي الهواتف المحمولة إلى أكثر من 22 مليوناً في عام 2019، قياساً بمليون فقط في عام 2005، وفقاً لشركة «ستاتيستا» المعنية بأبحاث السوق. ويقدر الخبراء أن 70 في المائة من السكان يمكنهم الحصول على هاتف نقال.
واليوم، تناضل حركة طالبان لحجب الرسائل من الخارج، كما تفعل الصين وروسيا، من دون مساعدة خارجية. وبدلاً من الحذف والحظر، أغرقوا وسائل التواصل الاجتماعي برسائلهم الخاصة.
لقد سارعت حركة طالبان بالنظر إلى شبكة الإنترنت بصفتها أداة جديدة للدعاية، وامتداداً للرسائل المكتوبة، ومحطات الإذاعة التابعة لجماعات التمرد. فقد تعودوا على استعادة المواقع الإلكترونية بعد أن أسقطتها الخدمات المضيفة، وكثيراً ما جربوا ذلك، باستخدام تقنيات مثل الرسائل النصية اللاذعة. فقد أظهر أحد التقارير كيف استخدموا الوسوم الموجهة لإرهاب الناخبين خلال انتخابات 2019.
ومن أجل كسب القبول من الخارج في الأسابيع الأخيرة، نشر قادة «طالبان» رسائل في فعاليات البث المباشر والأحداث الصحافية باللغة الإنجليزية. ويظهر الموقع الرسمي للإمارة باللغات الإنجليزية والباشتونية والدارية والأردية والعربية.
وأشار أحد أعضاء لجنة الإعلام الاجتماعي في «طالبان»، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مفوض بالكلام، إلى أن الحركة تستفيد من الدروس المستخلصة من الهجوم الصيفي الذي أدى إلى وصول الحركة إلى السلطة.
- خدمة {نيويورك تايمز}



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».