المفوضية الأوروبية: المحادثات مع «طالبان» لا تعني الاعتراف بها

الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجاً على استيلاء الحركة على الحكم في أفغانستان

بريطانيون وأفغان يتظاهرون أمام البرلمان بلندن ضد سيطرة «طالبان» على الحكم في أفغانستان (أ.ف.ب)
بريطانيون وأفغان يتظاهرون أمام البرلمان بلندن ضد سيطرة «طالبان» على الحكم في أفغانستان (أ.ف.ب)
TT

المفوضية الأوروبية: المحادثات مع «طالبان» لا تعني الاعتراف بها

بريطانيون وأفغان يتظاهرون أمام البرلمان بلندن ضد سيطرة «طالبان» على الحكم في أفغانستان (أ.ف.ب)
بريطانيون وأفغان يتظاهرون أمام البرلمان بلندن ضد سيطرة «طالبان» على الحكم في أفغانستان (أ.ف.ب)

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إجراء محادثات مع الحكام الجدد في العاصمة الأفغانية كابل.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها السياسية الألمانية أمس السبت لمخيم مركزي للإيواء الأولي لموظفين أفغان لدى الاتحاد الأوروبي في منطقة توريخون دي أردوز القريبة من العاصمة الإسبانية مدريد. في الوقت نفسه، أكدت فون دير لاين أن المفاوضات مع طالبان لا تعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بالحكومة الجديدة في أفغانستان مشيرة إلى أن هذه المفاوضات تدور بالدرجة الأولى حول تسهيل عمليات الإجلاء. ورأت فون دير لاين أن أول شيء يتعين القيام به هو توفير طرق هروب «مشروعة وآمنة» للأشخاص الذين أصبحوا معرضين للخطر بعد تولي طالبان الحكم. ووعدت فون دير لاين بزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لافتة إلى أنه سيتم إعداد مقترح بهذا الخصوص مستقبلاً «فنحن يجب علينا أن نساعد وهذه هي مسؤوليتنا. وأشارت فون دير لاين إلى أن المساعدات لا ينبغي أن تقتصر على من يتم إجلاؤهم وحسب «بل ينبغي أن تشمل أيضاً هؤلاء الذين بقوا في أفغانستان أيضاً». وفي معرض حديثها عن المساعدات التنموية التي تم تخصيصها لأفغانستان على مدار السنوات السبع المقبلة والمقدرة بمليار يورو، قالت فون دير لاين إنه لن يتم تقديم أي أموال إلى طالبان في حال عدم احترامها لحقوق الإنسان. وقالت فون دير لاين في ختام زيارة لإسبانيا لتفقد مركز استقبال للموظفين الأفغان لدى الاتحاد الأوروبي في كابل، «أدعو كل الدول التي شاركت في مهمات في أفغانستان، الدول الأوروبية وغيرها، إلى منح حصص استقبال كافية لنتمكن معاً من مساعدة هؤلاء الذين يحتاجون إلى حماية. وأضافت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة توريخون دي أردوز العسكرية في شمال شرقي مدريد حيث أقيم مركز الاستقبال أن «المفوضية مستعدة للتفكير في الإمكانات المالية اللازمة لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة اللاجئين على الاستقرار في أراضيها. ولم يعرف حتى الآن عدد الدول الأعضاء التي تعهدت استقبال لاجئين أفغان على أراضيها وما إذا كانت بعض الحكومات رفضت ذلك. وكانت فون دير لاين زارت في وقت سابق برفقة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال منشآت وضعت في تصرف لاجئين في هذه القاعدة التي سينقل إليها كل الأفغان الذين عملوا في كابل لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع عائلاتهم قبل أن يوزعوا لاحقاً على مختلف الدول لاستئناف حياتهم. وفي إشارة إلى الطابع الحساس جداً لهذا الموضوع في الدول الأعضاء، أقر شارل ميشال من جهته بأن الهجرة تشكل «مسألة صعبة في الاتحاد الأوروبي» ودعا إلى وضع آليات «هجرة نظامية ومنسقة». وأقامت الحكومة الإسبانية في المطار العسكري الواقع على مسافة نحو 10 كيلومترات شمال شرقي مدريد مخيم إيواء أولي لا يقتصر الإيواء فيه على الموظفين المحليين الخاصين بالحكومة الإسبانية والذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، بل يعمل هذا المخيم منذ أول من أمس كنوع من المركز الأوروبي للإيواء الأولي لكل اللاجئين الأفغان القادمين من أفغانستان، والذين عملوا هناك لصالح مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي. ويخضع القادمون إلى المخيم لفحوص طبية بعد وصولهم وفحوص أمنية تمهيداً لتوزيعهم على عدد من دول التكتل لاحقاً.
وفي بروكسل قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إنه «من المستحيل» بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان وعائلاتهم بحلول 31 أغسطس (آب)». وأضاف بوريل متحدثاً من إسبانيا في مقابلة عبر الهاتف «المشكلة هي الوصول إلى المطار». إن إجراءات المراقبة والأمن التي يفرضها الأميركيون مشددة للغاية. لقد طلبنا منهم إبداء مزيد من المرونة. إنها تعرقل مرور موظفينا. وفي لندن تظاهر آلاف الأشخاص في لندن أمس احتجاجاً على سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان وتضامناً مع أفغان يعارضون سلطة الأمر الواقع في كابل. ونزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة البريطانية ظهراً واحتشدوا في ساحة هايد بارك ونظموا مسيرة إلى وايتهول مروراً بمقر الحكومة ورئيس الوزراء بوريس جونسون في شارع داونينغ.
وواجه جونسون انتقادات حادة هذا الأسبوع على خلفية إدارة حكومته للأزمة في أفغانستان، وسط جهود تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لإجلاء مواطنيها ورعايا آخرين من كابل. وسار المشاركون في الاحتجاج خلف لافتة كتب عليها أن حركة «طالبان لم تتغير»، كما رفع متظاهرون لافتات كتب عليها «أوقفوا قتل الأفغان» و«أوقفوا قمع النساء الأفغانيات». ولوح عدد من المشاركين بالأعلام الأفغانية ورددوا شعارات مناوئة لطالبان. وشددت طالبان على أنها ستعامل النساء بإنصاف ولن تسعى للانتقام من الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الغربية خلال تدخلها في البلاد مدى عقدين، في خضم سعي آلاف الأشخاص لمغادرة كابل في عمليات إجلاء تشوبها فوضى عارمة. ويشكك أفغان كثر بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في التظاهرة في لندن بالتطمينات التي تقدمها طالبان، لا سيما مع ورود تقارير تفيد بأن مسلحي الحركة بدأوا ينتقمون من أشخاص مدرجين في قائمة المطلوبين لدى الحركة.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.