بايدن يناقش مستقبل أفغانستان مع «مجموعة السبع»

الكونغرس يجري تحقيقات حول أسباب الانهيار وسقوط كابل

TT

بايدن يناقش مستقبل أفغانستان مع «مجموعة السبع»

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن عدة اتصالات، يومي الجمعة والسبت، للتحضير لاجتماع قادة مجموعة السبع الأسبوع المقبل، حيث يستحوذ الوضع الأمني في أفغانستان على مجمل النقاشات، فيما تستمر الانتقادات حول تكتيكات الانسحاب وأسباب الانهيار ووتيرة إجلاء الأميركيين والأفغان.
ويخطط المشرّعون في الكونغرس لتحقيقات حول الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب والاتفاق الذي أبرمه مع «طالبان» في فبراير (شباط) 2020 ومع إدارة بايدن وتكتيكات سحب القوات وأسباب انهيار القوات الأفغانية وسقوط كابل.
وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أول من أمس، أن الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بشأن السياسة في أفغانستان، واتفقا على وضع نهج مشترك حول مستقبل أفغانستان خلال مجموعة السبع هذا الأسبوع. وقال البيت الأبيض إن الزعيمين ناقشا أهمية التنسيق الوثيق بين ممثليهما العسكريين والمدنيين في كابل.
وكان بايدن قد اتصل بكل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي خطابه، مساء الجمعة بالبيت الأبيض، شدد بايدن على أن الولايات المتحدة لم تفقد مصداقيتها، وأنها تتبنى نهجاً موحداً مع قادة مجموعة السبع بشأن أفغانستان، كما تعهد بأن تقوم إدارته بكل ما في وسعها لمنع أفغانستان من أن تصبح قاعدة لأي هجمات إرهابية في المستقبل ضد الولايات المتحدة أو حلفائها.
إلى ذلك، أشارت تقارير صحافية إلى أن بايدن أكد لقادة مجموعة السبع في كورنوال ببريطانيا في يونيو (حزيران) الماضي، أن الولايات المتحدة ستحتفظ بقوات كافية في أفغانستان لتأمين المواقع الدبلوماسية في كابل، بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية.
فيما تسربت أنباء عن مذكرة سرية داخلية لوزارة الخارجية تم إرسالها مباشرة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن قبل شهر واحد فقط، تحذر مما قد يحدث عند استكمال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في نهاية أغسطس (آب).
وأشارت صحيفة «وول ستريت» إلى أن المسؤولين العاملين في السفارة الأميركية في كابل أرسلوا برقية سرية، مؤرخة في 13 يوليو (تموز)، إلى بلينكن لتحديد حجم تهديد «طالبان» ومدى قرب الحركة الإرهابية من محاصرة أفغانستان بأكملها، وتضمنت البرقية أيضاً توصيات محددة بالإجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة التهديد الوشيك، وأوصت بالإسراع بإجلاء الأفراد الأميركيين، واستخدام «لغة أكثر صرامة» في الحديث عن أفعال «طالبان». وقد أشعلت تلك التسريبات المزيد من الغضب والانتقادات، على أساس أن ما حدث من مأساة وفوضى وانهيار كان من الممكن تجنبها، وواصل المحللون انتقاد قرار بايدن بإنهاء الحرب دون خطة واضحة لذلك.
وبينما انطلقت انتقادات حول بطء عمليات الإجلاء وضرورة تحمل إدارة بايدن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية لمساعدة الأفغان الذين ساعدوا القوات الأميركية، بدأت أصوات اليمين المتشدد الأميركي ومناصري الرئيس السابق دونالد ترمب، في التحذير من استقبال هؤلاء الأفغان. وتخطط الولايات المتحدة لإجلاء نحو 30 ألف أميركي وأفعاني من كابل بينهم مترجمون وصحافيون وسائقون ومتعاقدون ساعدوا القوات الدولية على مدى 20 عاماً، وباتوا يخشون تعرضهم لانتقام «طالبان».
ويواجه كل من بايدن وترمب تحقيقات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول أسباب الانهيار وسقوط أفغانستان في يد «طالبان» والتحقيقات حول الإجراءات التي اتخذتها إدارتا الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب. وقال السيناتور بوب مينينديز، رئيس اللجنة، إن «المفاوضات المعيبة» لإدارة ترمب مع «طالبان» ستتم مراجعتها، حيث وقّعت الولايات المتحدة و«طالبان» اتفاقية سلام في فبراير 2020. وقال أيضاً إن المشرعين سيحققون في ما وصفه بـ«التنفيذ المعيب لإدارة بايدن للانسحاب الأميركي».
وتعهدت لجان الكونغرس التي يقودها الديمقراطيون بالتحقيق الكامل في الأخطاء التي حدثت، لأن الآلاف في أفغانستان معرضون لخطر الانقلاب السريع لـ«طالبان». الغضب من أعضاء كلا الحزبين واضح، وسيختبر إدارة تسعى لتحقيق إنجازات بارزة في السياسة المحلية في البنية التحتية والبرامج الصحية والاجتماعية قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل. من المحتمل أن تكون عدة جلسات استماع في الصيف والخريف، ما دفع فريق الأمن القومي التابع لبايدن إلى استجواب مشترك بين الحزبين لن يشبه أي شيء واجهوه خلال السنة الأولى للرئيس في المنصب.
وأشار مينينديز إلى أنه تم إبلاغ الكونغرس مراراً وتكراراً بأن القوات الأفغانية على مستوى مهمة تأمين البلاد. وقال: «من الواضح أن الشعبين الأميركي والأفغاني لم يتم إخبارهما بالحقيقة، ويستحقان إجابات». وقال النائب جريجوري ميكس الديمقراطي من نيويورك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه دعا وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن للإدلاء بشهادتيهما في جلسة استماع يمكن أن تعقد في أقرب وقت الأسبوع المقبل.
وقال ميكس: «الوضع في أفغانستان يتغير بسرعة، ومن الضروري أن توفر الإدارة للشعب الأميركي والكونغرس الشفافية بشأن استراتيجيتها في أفغانستان».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.