تعبئة ضد التصريح الصحي وقيود «كورونا» في فرنسا وأستراليا

مظاهرة ضد قيود «كورونا» في ملبورن أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة ضد قيود «كورونا» في ملبورن أمس (أ.ف.ب)
TT

تعبئة ضد التصريح الصحي وقيود «كورونا» في فرنسا وأستراليا

مظاهرة ضد قيود «كورونا» في ملبورن أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة ضد قيود «كورونا» في ملبورن أمس (أ.ف.ب)

مع اقتراب بداية العام الدراسي، يسعى المعارضون في فرنسا للتصريح الصحي وأي التزام ضد (كوفيد – 19) إلى تكثيف الضغط على الحكومة في عطلة نهاية الأسبوع السادسة للتعبئة، مع تنظيم أكثر من 200 تظاهرة في البلاد.
وبحسب تقديرات مصدر في الشرطة، من المتوقع أن يراوح عدد المتظاهرين بين «170 ألفاً و220 ألفاً»، مع مسيرات كبيرة في «تولون ونيس ومرسيليا ومونبلييه وبربينيان»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ويستخدم التصريح الصحي خصوصاً في المطاعم والمقاهي والخدمات الصحية في ظل ظروف معينة، وفي القطارات. وبات يشمل منذ الاثنين أكثر من 120 مركزاً تجارياً ومتجراً كبيراً في منطقة باريس والنصف الجنوبي من فرنسا.
وقد يكون التصريح الصحي شهادة تلقي اللقاح بشكل كامل، أو اختباراً سلبياً لـ«كورونا» يعود إلى 72 ساعة كحد أقصى، أو إثبات الإصابة بالمرض خلال الأشهر الستة الماضية.
ويتوقع أن يتراوح عدد المتظاهرين ضد التصريح الصحي في باريس بين 12 ألفاً و20 ألفاً بحسب مصدر في الشرطة. وبدأت هذه التعبئة منتصف يوليو (تموز)، وتميزت باللامركزية. والسبت الماضي، قدرت وزارة الداخلية عدد المحتجين بـ215 ألفاً في كل أنحاء البلاد، في عدد أقل بقليل من الأسبوع السابق.
كذلك، يحتج معارضو التصريح الصحي الذين يرون أنه «إلزام مقنع لتلقي اللقاح» وتدبير «غير متناسب» و«تمييزي»، ضد التوسيع المحتمل لحملة التحصين لتشمل الأطفال دون 12 عاماً، وذلك تحت شعار «لا تمسوا بأطفالي».
وفي أستراليا، أوقف مئات الأشخاص عقب صدامات عنيفة بين متظاهرين رافضين لفرض تدابير إغلاق والشرطة، أمس، عقب تسجيل البلاد أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بـ(كوفيد – 19) منذ ظهور الوباء. وسجلت ولاية نيوساوث ويلز وعاصمتها سيدني 825 إصابة، في أعلى حصيلة على مستوى البلاد، بعد يوم على إعلان السلطات عن تمديد تدابير العزل حتى سبتمبر (أيلول) على الأقل، سعياً لوقف انتشار المتحورة «دلتا».
وقالت رئيسة وزراء الولاية غلاديس بريجيكليان لوسائل الإعلام: «مهما بذلنا من جهود وإن كان 99 في المائة من الناس يقومون بالشيء الصحيح، هناك دلتا التي لا يمكن لأحد أن يسيطر عليها». وأضافت أن «أفضل طريقة لبلوغ الحرية هي تلقي اللقاح».
ودفع ارتفاع عدد الإصابات في ولاية فيكتوريا وعاصمتها ملبورن، بالسلطات لتمديد تدابير الإغلاق في كافة أنحاء الولاية السبت، لكن أوامر سلطات ملبورن لم تمنع الآلاف من تفجير غضبهم في تظاهرة احتجاج على التدابير، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل خلال مواجهات عنيفة مع المحتجين. وأصيب سبعة من رجال الشرطة وتم توقيف أكثر من 200 شخص في التظاهرة «العنيفة وغير المرخصة»، وفق بيان لشرطة فيكتوريا.
وفي سيدني، انتشر أكثر من 1500 شرطي وأقاموا حواجز وأوقفوا العشرات فيما تجمع قرابة 250 شخصاً في المدينة، وفق الشرطة. وأفيد عن حشود كبيرة في تظاهرة رافضة لإجراءات العزل في بريزبن. وفرض إغلاق في سيدني في أواخر يونيو (حزيران)، وباتت القيود الآن تطال ولايتين وعاصمة الدولة لتشمل أكثر من 15 مليون شخص.
وأقل من ثلث الأستراليين تلقوا اللقاح بالكامل، فيما تهدد المتحورة دلتا بالقضاء على إنجازات السلطات للحد من الوباء. وبعد انطلاقة فاترة لحملة التلقيح، تتسارع الجهود منذ الأسابيع الماضية، وحدد المسؤولون هدفاً لتلقيح أكثر من 70 في المائة من السكان قبل تخفيف الإجراءات.
وسجلت أستراليا أكثر من 42 ألف إصابة بالفيروس و974 وفاة، بين سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة منذ ظهور الوباء.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».