لبنان يلجأ إلى الأمم المتحدة بعد استخدام إسرائيل أجواءه لضرب سوريا

صواريخ إسرائيلية فوق بيروت... وتعليق مسار طائرتين مدنيتين لعشر دقائق

TT

لبنان يلجأ إلى الأمم المتحدة بعد استخدام إسرائيل أجواءه لضرب سوريا

تقدم لبنان بشكوى إلى الأمم المتحدة بعد استخدام إسرائيل ليل الخميس - الجمعة الأجواء اللبنانية لضرب أهداف في سوريا، ودعا الأمم المتحدة إلى «ضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروق مجدداً واستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ اعتداءاتها ضد الأراضي السورية».
وأعلنت السلطات السورية أمس، أن طائرات إسرائيلية أغارت ليل الخميس على مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية «تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها»، قائلة إن إسرائيل «نفّذت عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرقي بيروت».
وشوهدت في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، صواريخ تحلق في الأجواء اللبنانية وتتجه نحو سوريا انطلاقاً من البحر، كما سُمع هدير طائرات حربية إسرائيلية حلقت على ارتفاعات منخفضة فوق بيروت وجبل لبنان، وصولاً إلى كسروان.
واضطرت طائرتان مدنيتان، إحداهما تابعة لشركة «طيران الشرق الأوسط» اللبنانية قادمةً من أبوظبي، وأخرى تابعة لشركة «بيغاسوس» التركية، للبقاء في المجالين الجوييين السوري والقبرصي لنحو عشر دقائق خلال الضربة الجوية، قبل أن تهبطا في لبنان.
وقال فادي الحسن، القائم بأعمال مدير عام الطيران المدني اللبناني، إن الطائرتين «كانتا فوق سوريا وقبرص»، موضحاً أن «برجي المراقبة في سوريا وقبرص طلبا من الطائرتين تغيير مسارهما بسبب القصف، لتعودا وتحطا بشكل طبيعي في مطار بيروت».
وأثار هذا الخرق الجوي المتكرر استنفاراً سياسياً لبنانياً، وتحركاً باتجاه الأمم المتحدة لتقديم شكوى ضد هذا الخرق.
وأبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، بأن اختراق الطائرات الإسرائيلية ليل الخميس للأجواء اللبنانية «انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، ما يستوجب تحركاً سريعاً للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له».
وأدان رئيس مجلس النواب نبيه بري العدوان الجوي الإسرائيلي الذي استهدف سوريا انطلاقاً من الأجواء اللبنانية، قائلاً إن ما حصل هو «استباحة (إسرائيلية) لسيادة الأجواء اللبنانية، واستخدامها مجدداً منصة للعدوان على الشقيقة سوريا، مهدداً سلامة الطيران المدني (...) وهو عدوان موصوف على لبنان كما على سوريا».
ودعا بري المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل اتخاذ جميع الإجراءات لكبح جماح عدوانية الكيان الإسرائيلي تجاه لبنان والمنطقة.
واتخذ لبنان إجراءً عملياً بتقديم شكوى للأمم المتحدة. فقد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من وزيرة الخارجية زينة عكر، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة الدفاع، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة بتقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل لانتهاكها السيادة اللبنانية وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر، وحياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر.
وأدانت عكر الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق لبنان، التي «جرى خلالها إطلاق صواريخ من الأجواء اللبنانية بشكل فاضح، واستهداف مواقع في سوريا، وذلك على علوّ منخفض، ما أحدث حال هلع لدى المواطنين اللبنانيين، وشكّل تهديداً مباشراً وخطيراً لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة الطيران المدني، لانتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت، وعلى تماسٍّ مباشر مع خط الطيران المدني».
وأكدت عكر أن «ذلك يشكّل أيضاً خرقاً فاضحاً للقرارات الدولية، وتهديداً للأمن والاستقرار والسلم في لبنان، وانتهاكاً للسيادة اللبنانية».
وأرسلت عكر، وهي وزيرة الخارجية بالوكالة، «شكوى عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي، تتعلق بالخروق الإسرائيلية، كما دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروق مجدداً واستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ اعتداءاتها ضد الأراضي السورية».
وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل الأجواء اللبنانية لتنفيذ ضربات في الداخل السوري، وعادةً ما يتقدم لبنان بشكاوى إلى الأمم المتحدة، كان آخرها في الشهر الماضي، حين استخدمت طائرات إسرائيلية الأجواء اللبنانية لتنفيذ ضربات في الداخل السوري، واعترضتها صواريخ دفاع جوي سورية، ما أدى إلى سقوط أحد الصواريخ في قرية لبنانية.
ويقول خبراء عسكريون إن الطائرات الإسرائيلية تستخدم الأجواء اللبنانية لتتجنب منظومات الدفاع الجوي السورية، وتقوم بإطلاق الصواريخ نحو أهدافها، وتعود أدراجها فوق الأراضي والمياه اللبنانية، محتمية بالتضاريس اللبنانية في أثناء عودتها إلى قواعدها.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».