معركة التضخم الروسية تربك سوق القمح العالمية

TT

معركة التضخم الروسية تربك سوق القمح العالمية

أدت الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، إلى تقليص الصادرات الروسية من القمح إلى مصر، وهي أهم أسواق القمح الروسي في العالم بحسب وكالة بلومبرغ.
وقالت بلومبرغ إن القدرة التنافسية للقمح الروسي تراجعت بسبب الضرائب التي تم فرضها على الصادرات، بعد أن أعرب الرئيس بوتين عن أسفه لزيادة أسعار الغذاء المحلية، في الوقت الذي تضررت فيه المحاصيل من موجة الطقس السيء التي تعرضت لها مناطق عديدة من روسيا. وأدى ذلك إلى تراجع حصة صادرات روسيا من إجمالي واردات مصر من القمح إلى حوالي 20 في المائة فقط، وهي أقل نسبة منذ سبع سنوات بحسب تقديرات بلومبرغ.
ويسيطر القمح الروسي تقليديا على واردات مصر، بفضل أسعاره المنخفضة... ولكن ارتفاع أسعاره مؤخراً بسبب الضرائب على الصادرات أدى إلى تراجع حصة روسيا من واردات مصر من القمح، وهو ما يعتبر نبأ ساراً بالنسبة للدول المنافسة في منطقة البحر الأسود مثل رومانيا.
ورغم تراجع صادرات روسيا من القمح فإن الأسعار المحلية لم تتراجع بشكل ملحوظ، حيث ما زالت أسعار القمح المحلية في روسيا عند أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات تقريبا في مثل هذا الوقت من العام.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار القمح العالمية بعد أن صدمت الولايات المتحدة الأسواق في الأسبوع الماضي بخفض توقعاتها للمحصول الروسي بنسبة كبيرة، في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات الإنتاج كما وكيفا بالنسبة للعديد من المناطق الرئيسية في العالم... وفي الوقت نفسه تراجعت مشتريات مصر الخارجية من القمح عن مستوياتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.