حمدوك إلى جنوب السودان في محاولة لوقف اشتباكات دامية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (سونا)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (سونا)
TT

حمدوك إلى جنوب السودان في محاولة لوقف اشتباكات دامية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (سونا)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (سونا)

يغادر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وبصفته رئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد)، إلى جمهورية جنوب السودان، للتوسط بين فرقاء الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، والانشقاقات الدامية التي ضربت الحركة أخيراً، ومناقشة سير اتفاقية السلام المبرمة بين الأطراف في جنوب السودان. وينتظر أن يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث القضايا الثنائية مع رصفائهم في دولة جنوب السودان.
وقال مصدر بمجلس الوزراء، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن رئيس مجلس الوزراء وبصفته رئيس الدورة الحالية لمجموعة دول «إيقاد» الراعية لاتفاق سلام جنوب السودان، سيغادر اليوم (الخميس) إلى جوبا لبحث الانشقاقات الدامية التي ضربت الحركة الشعبية في المعارضة، جناح النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار، ومتابعة تفاصيل تنفيذ اتفاقية السلام التي تم توقيعها برعاية «إيقاد». وأضاف: «ينتظر أن يرافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسؤولين، لبحث ملفات ثنائية مع رصفائهم في دولة جنوب السودان، ومن بينهم وزراء الخارجية والمعادن والزراعة».
وشهدت منطقة «المقينص» قرب الحدود الجنوبية للسودان، اشتباكات عنيفة بين قوات منشقة بقيادة رئيس أركان جيش الحركة الشعبية في المعارضة سايمون قارويت والجنرال جونسون أولونج، (انشقا على مشار)، واستخدمت الأسلحة الثقيلة بمواجهة القوات المتبقية الموالية لمشار، ولاحقاً أعلنا تنحيته عن منصبه.
ولاحقاً، وبحسب مصدر مجلس الوزراء، فإن الأوضاع في دولة جنوب السودان بلغت مرحلة خطيرة تستدعي تدخل «إيقاد»، وإن قوات الحركة الشعبية في المعارضة التي كان يقودها مجتمعة رياك مشار، انقسمت إلى ثلاث مجموعات متحاربة، ما يهدد اتفاق السلام الهش الموقع بين حكومة جنوب السودان بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت، وقوات الحركة الشعبية التابعة لنائبه الأول رياك مشار. وكانت الخرطوم، وبصفتها رئيس «إيقاد»، والدولة الأقرب لجنوب السودان، قد أبدت قلقها البالغ من النزاع داخل الحركة الشعبية في المعارضة، وتأثيراته على اتفاقية السلام، ومن تأثير المواجهات المسلحة في المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية للسودان (الشمالي) على مواطنيه، ودعا الأطراف كافة لوقف القتال والالتزام باتفاقية السلام.
وبداية هذا الشهر، أجرت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، مشاورات مع وزراء خارجية دول مجموعة «إيقاد»، بصفتها رئيس المجلس الوزاري للمجموعة، لاحتواء الأزمة.
ووقتها، أرجعت مصادر «الشرق الأوسط» أسباب القتال وانشقاق رئيس هيئة أركان جيش الحركة الشعبية قارويت، وحليفه المرشح السابق لولاية أعالي النيل جونسون أولونج، إلى أن الأول كان يرفض منذ البداية قبول مشار لمنصب النائب الأول قبل إتمام عملية إعادة دمج قوات الحركة الشعبية في جيش جنوب السودان وإتمام الترتيبات الأمنية، فيما يرجع موقف الثاني إلى أن الرئيس سلفاكير ميارديت رفض ترشيحه لمنصب حاكم إقليم «أعالي النيل»، وأن قائده «مشار» لم يحتج بجدية على رفض تسميته حاكماً للإقليم، فضلاً عن نزاعات أخرى تتعلق بأوضاع القوات بعد توقيع اتفاقية السلام.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.