غانتس يتراجع عن المصادقة على بناء الفلسطينيين في المنطقة {سي}

تجاوباً مع حزب «يمينا»

مستوطنة معال أدوميم قرب القدس في الضفة المحتلة (أ.ف.ب)

أعلن مقرب من مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الأربعاء، أنه وافق على طلب حلفائه من حزب «يمينا» وقرر إعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء لصالح الفلسطينيين في مناطق C، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
وقال المسؤول الأمني المذكور، إن البحث الذي كان يفترض إجراؤه في مؤسسات الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، لكن إجراءات نقابية لتشويش العمل قام بها موظفو لجنة التخطيط والبناء في «الإدارة المدنية» أدت إلى تأجيل اجتماع اللجنة، وتأجيل المصادقة على أعمال البناء سواء في البلدات الفلسطينية أو في المستوطنات.
وقالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية باللغة العبرية، (كان)، أمس، إن غانتس اتخذ قراره في أعقاب طلب حزب «يمينا» ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بإعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء في قرية خربة بيت زكريا قرب بيت لحم، حيث صادق الاحتلال الإسرائيلي على بناء 50 وحدة سكنية فيها. وزعمت شاكيد أن «هذه منطقة حساسة، والبناء فيها سيقطع تواصل المستوطنات في هذه المنطقة».
وكان حزبا «يمينا» و«تكفا حدشا» اليمينيان، قد وجها انتقادات لغانتس في أعقاب المصادقة على أعمال بناء في القرى والبلدات الفلسطينية، الأسبوع الماضي، وقررا عدم مهاجمة غانتس علناً من أجل عدم إثارات خلافات صاخبة داخل الحكومة قبل التصويت على ميزانية الدولة في الكنيست. ونقلت «كان» عن مصادر في هذين الحزبين قولها إنه بعد المصادقة على الميزانية، يعتزمون التعقيب بشكل آخر وبصورة هجومية أكثر على قرارات كهذه يتخذها غانتس.
المعروف أن غانتس كان قد قرر بالتنسيق مع رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، المصادقة على بناء أكثر من 800 وحدة سكنية لصالح الفلسطينيين في المنطقة C، مقابل المصادقة على مخططات بناء 2223 وحدة سكنية في المستوطنات. وفي حينه أثار القرار موجة اعتراضات غاضبة. فالفلسطينيون اعتبروها «غطاء للمشاريع الاستيطانية اليهودية» والإسرائيليون (خصوصاً في اليمين المعارض)، اعتبروها رضوخاً للفلسطينيين وتمهيداً لإقامة دولة فلسطينية.