وزيرة ليبية تبحث في القاهرة أزمة «المتزوجات من مصريين»

وفاء الكيلاني مع القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة (المكتب الإعلامي للسفارة)

تصدرت الملفات الحيوية للجالية الليبية بالقاهرة مباحثات وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية»، وفاء أبو بكر الكيلاني، مع القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، السفير محمد عبد العالي مصباح.
وفي أولى محطاتها الخارجية منذ توليها حقيبة الشؤون الاجتماعية، وصلت وفاء الكيلاني إلى القاهرة أول من أمس، والتقت بمصباح الذي استعراض معها العديد من المشاكل، المتعقلة بالجالية الليبية، وما تحتاجه من اهتمامات ومساعدات، ومن بينها قضية الليبيات المتزوجات من مصريين. وتعد قضية عدم منح الجنسية لأبناء الليبيات، المتزوجات من أجانب، واحدة من أبرز الأزمات التي تؤرق النساء الليبيات، والتي يكافحن من أجلها منذ سنوات، ويطالبن بتعديل القوانين بهدف «الحصول على حقوقهن».
وسبق لآمال الناني، رئيسة جمعية «أنا ليبية وابني غريب» (غير حكومية)، وصف واقع الليبيات اللواتي تزوجن من أجانب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنه «مؤلم ومرير، وذلك بسبب معاملة أزواجهن وأبنائهن معاملة الأجانب، وهو ما ينجم عنه حرمانهم من التعليم والعلاج المجاني، وأي امتيازات أو منح تقدمها الدولة لمواطنيها، مثل منحة أرباب الأسر».
وقالت السفارة الليبية بالقاهرة في بيان، أمس، إنه إلى جانب مناقشة قضية الليبيات المتزوجات من مصريين، تطرق اللقاء أيضاً إلى بحث ملف مشكلة المرضى الليبيين، الذين يتلقون العلاج بمصر، وما يحتاجونه من دعم نفسي واجتماعي خلال فترة تلقيهم العلاج.
تجدر الإشارة إلى أن المادة رقم (11) من قانون الجنسية لعام 2010 لم تمنع حصول أبناء الليبيات المتزوجات من أجنبي على الجنسية، إلا أنها قيدت ذلك الحق بما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون من ضوابط عديدة. فمثلاً «إذا كان عمر هؤلاء الأبناء أقل من 18 عاماً فإنه لا يجوز لهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا في حالة وفاة الوالد الأجنبي، أو اعتباره مفقوداً بحكم قضائي، وإذا تجاوز الأبناء هذه السن يتوجب عليهم إحضار ما يثبت موافقة الأهل على طلب اكتساب الجنسية. بالإضافة إلى مستندات تفيد بحصول والديهم على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية قبل عقد قرانهما، وبعدها يكون الأمر متروكاً لتقدير السلطات المختصة في قبول هذا الطلب أو رفضه».
كما ناقشت الوزيرة مع القائم بأعمال السفارة ملف أطفال التوحد من الليبيين الموجودين في مصر، ومدى إمكانية إيجاد حل لهم بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، ودراسة إمكانية توطين تقديم خدمة الرعاية لهم محلياً.
ونظراً للعدد الكبير للجالية الليبية في مصر، بحسب السفارة، فقد تم التنويه بأهمية وجود ملحق اجتماعي بالسفارة الليبية بالقاهرة، تعهد إليه مهمة التواصل مع أبناء الجالية، وتقديم يد العون والمساعدة لهم في كافة القضايا والمشاكل الاجتماعية، التي يتعرضون لها، شأنهم في ذلك شأن الليبيين الموجودين داخل البلاد.
وشددت الوزيرة، التي قدمت درع الوزارة للسفير، على أهمية التواصل المستمر مع السفارة الليبية بالقاهرة بغية التعاون المشترك من أجل حلحلة المشاكل، التي تواجهها الجالية والتي تقع ضمن اختصاصات وزارتها، مثمنة جهود طاقم السفارة المبذولة في سبيل خدمة المواطن الليبي «رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجههم».