شركة الاتصالات تفاجئ السوريين بتكلفة جمركة الأجهزة الخليوية

دمشق تحلم بالتحول الرقمي وتعقّد الحصول على أجهزة حديثة

TT

شركة الاتصالات تفاجئ السوريين بتكلفة جمركة الأجهزة الخليوية

رداً على عاصفة الانتقادات التي أثارتها التكاليف الباهظة للتصريح الإفرادي (الجمركة) لأجهزة الهاتف الخلوي، نفت الهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا ما تم تناقله من صور رسائل نصية لإبلاغات عن تعريفة الجمركة لبعض الأجهزة، تبلغ قيمتها 100 في المائة من سعر الجهاز، وأفادت مصادر في الهيئة للإعلام الرسمي، أنه لم يتم حتى الآن تطبيق قرار التصريح الإفرادي على الأجهزة، على الرغم من إعلانها البدء بتنفيذه منذ 15 أغسطس (آب) الحالي.
وأصدرت شركة الاتصالات السورية بياناً، أوضحت فيه أن أجور التصريح الجديدة ترتبط بالسعر الحقيقي للجهاز، وتتراوح بين 70 ألف ليرة سورية ومليون ونصف مليون ليرة حداً أقصى، موضحة أن الآلية الجديدة المتبعة في تحديد أجور «الجمركة» وضعت «لمنع أي تلاعب بتحديد الشرائح، «حسب تعبير البيان».
يشار إلى أن الهيئة الناظمة للاتصالات كانت تتبع طريقة الشرائح لتحديد أجور التصريح الإفرادي، التي رفعتها العام الماضي بنسبة 50 في المائة، لتبلغ 65 ألف ليرة سورية للشريحة الأولى، و110 آلاف ليرة سورية للشريحة الثانية، و200 ألف ليرة سورية للشريحة الثالثة و250 ألف ليرة للشريحة الرابعة. إلا أن الهيئة منعت في مارس (آذار) الماضي، استيراد الأجهزة الخلوية، وعلقت التصريح الإفرادي عن الأجهزة التي دخلت مناطق النظام بعد صدور القرار، لتعود وتستأنفه بعد 6 أشهر مع تخصيص رقم هاتفي للاستعلام عن قيمة تكلفة تصريح كل جهاز حسب نوعه.
وأحدثت الرسائل النصية التي وصلت خلال اليومين الماضيين صدمة كبيرة لأصحاب الأجهزة الخليوية الحديثة؛ حيث بلغت كلفة التصريح عن جهاز «Iphone 12 pro max» 3 ملايين و800 ألف ليرة (1150 دولاراً أميركياً)، ومليون ونصف مليون عن جهاز «Iphone 11 pro max»، علماً بأن أجهزة الأيفون الحديثة تتراوح أسعارها في سوريا بين 6 إلى 8 ملايين ليرة سورية، أي ضعف ثمنها الحقيقي (الدولار الأميركي يعادل 3300 ليرة سورية).
أحد المستخدمين أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه استعلم عن قيمة جمركة جهازه «Iphone 12 pro max»، وقد حصل عليه هدية من شقيقة المغترب، ولدى الاستعلام عن أجور جمركته، تبلّغ برسالة نصية أنها 3 ملايين و777 ألف ليرة. يقول: «لم أصدق الرقم، ولا أستطيع دفعه». يذكر أن أغلب الأجهزة الغالية الثمن تدخل إلى البلاد بشكل أفرادي، إما هدايا من مغتربين أو تهريبها عبر تجار كبار يبيعونها بضعف ثمنها، فمن وصله جهاز هدية، وليست لديه إمكانية لدفع ما يعادل ثمن الجهاز للجمركة، فكأنه يريد أن يخرب بيت سوري يهديه موبايلاً، أما من وصله عن طريق مهربين فقد تكبد سلفاً دفع الثمن مضاعفاً، فكيف سيدفع مجدداً جمركة تعادل قيمة الجهاز؟!
مصادر محلية في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن تحديد أجور الجمركة حسب نوع الجهاز قرار «غير مدروس» ومبني على مبدأ «السرقة»، بمعنى «من لديه مال ليدفع ثمن (أيفون) حديث لن يغص بتعريفة جمركة عالية»، وهذا مبدأ خاطئ بالمطلق، وسبق أن استخدمه النظام لعقود طويلة فيما يخص السيارات، إذ تتجاوز جمركة السيارة نسبة 200 في المائة من قيمتها، ما جعل الحصول على سيارة حلم كل سوري، لكن هذا لا يصح مع أجهزة الخلوي، لأنه إن أعاق وصول الحديث منها إلى أيدي السوريين، فلن يمنعها. وتابعت المصادر؛ بغض النظر عن مستوى الدخل، فإن هناك جيلاً جديداً يسعى بكل ما أوتي للحصول على الأجهزة الحديثة، وإيجاد عشرات الوسائل والطرق لعدم التصريح عنها، أبسطها تخصيص الأجهزة القديمة للاتصال العادي، والأجهزة الحديثة للتواصل عبر الإنترنت، وبهذا تكون الشركة قد خسرت أجور التصريح «التي تسرقها عينك عينك» بدل أن تكسب.
وتسببت العقوبات الاقتصادية الدولية على النظام السوري بحظر وصول الأجهزة والبضائع الغربية إلى سوريا، إلا أن شركة (إيماتيل) للاتصالات، المقربة من زوجة الرئيس، والمسيطرة على قطاع الاتصالات، أعلنت في حفل شعبي خريف العام الماضي، طرحها للبيع آخر إصدارات أجهزة أيفون بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي بنحو 50 في المائة.
ورأت المصادر وجوب التفكير بوضع تكاليف تراعي متوسط الدخل العام، لا قيمة الأجهزة، لتشجيع انتشار التقنيات الحديثة وزيادة أعداد التصاريح بدل رفع كلفتها إلى حد الامتناع عن دفعها. واعتبرت المصادر أنه من «الغباء» إعاقة حصول السوريين، ولو بشكل فردي، على تلك الهواتف، لأنه يناقض إعلان الحكومة عن التوجه نحو التحول الرقمي وإلزام المواطنين باستخدام تطبيقات البطاقة الذكية. «كيف يتم ذلك عبر أجهزة خليوية قديمة ومتهالكة؟!» يقول أحد المستهلكين. وفي النهاية، أكدت المصادر على وجود مشكلة في ترجمة المسؤولين عن الاتصالات لحاجات السوق المحلية المتعطشة لكل ما هو جديد، جراء الافتقاد لكل شيء بسبب الحرب والحصار، إذ إنهم يعتبرون تلك الأجهزة من الكماليات الترفيهية فقط، ويتعامون عن كونها حاجة حيوية ماسّة لمئات آلاف العائلات السورية التي تشتّت شملها، ولم تعد يجمعها سوى تطبيقات الاتصالات في الهواتف الحديثة.



القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.


تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

يأتي تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه «الميدالية الذهبية»، وهي من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، وذلك يرتبط بدوره المهم في التوقيع على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ليعبّر عن «التزام أميركي بالسلام بين الجانبين»؛ وفق ما أكده خبراء من القاهرة وواشنطن تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد الخبراء أن التكريم الذي يحتفي بالرئيس المصري الأسبق يحمل دلالة رمزية من جانب الولايات المتحدة؛ للتأكيد على أنها جزء أساسي من هذا السلام وداعمة له، وتسعى إلى الحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أن التكريم، الذي يأتي بعد 8 سنوات من إقرار قانون «الاحتفال بمئوية السادات» في عام 2018، يستدعي في هذا التوقيت «نموذج السادات بوصفه من سبق عصره، وأدار ظهره لموسكو وقِبل بالسلام العادل الذي ما زال صامداً بعد عقود».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

ويأتي التكريم الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الإسرائيلية توترات منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ووصلت ذروتها مؤخراً مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن «مصر ستفقد سيناء إذا هاجمت إسرائيل»، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أكد خلاله أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها»، فيما رفضت مصادر مصرية رسمية «الزج بسيناء» في تصريحات الوزير الإسرائيلي.

سياج أمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، إلى أن التكريم «يحمل دلالة رمزية في هذا التوقيت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية أنها جزء من السلام بين مصر وإسرائيل، وأنها ملتزمة بهذا السلام»، لافتاً إلى أن التكريم يأتي بعد التشكيل الجديد للكونغرس «ما يؤشر على وجود رسائل لمصر مفادها أنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ الجديد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على مصر في المقابل، توظيف هذا التكريم الذي يشارك فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنقل رسائل مقابلة للكونغرس في حلته الجديدة، بالتأكيد «على أن موقفها ثابت من الالتزام بالسلام مع إسرائيل، وأنها جزء من مناخ السلام الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولم تقف التوترات عند حدود العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع «حرب غزة»، إذ كان دعم الولايات المتحدة لسيناريو «تهجير الفلسطينيين» أيضاً مثار تباين مع الولايات المتحدة، وفي فبراير (شباط) 2025، حذرت الخارجية المصرية، في أعقاب دعم الولايات المتحدة لمقترح إسرائيلي بشأن التهجير، من أن «تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين».

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الأميركي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة «مهتمة بأن يبقى السلام قائماً ومستقراً بين مصر وإسرائيل، خصوصاً في ظل كثير من التحديات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على أمن دولها »، مشيراً إلى أن «مصر دولة مهمة للحفاظ على أمن المضايق والممرات، وهو أمر يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلام بين مصر وإسرائيل سيظل قائماً ولا يوجد ما يهدده بالرغم من التلويح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائلاً: «التهجير لم يتم بعد، وفشل في تنفيذه أشد المتطرفين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، كما أن الرئيس الأميركي الأكثر تعاطفاً معه (دونالد ترمب) لم يهتم بالفكرة، وتحدث عنها مرة أو اثنتين دون أن يتحمس لها».

ويرى أنه «لا مجال لعدم الالتزام باتفاق السلام سوى بحدوث اعتداء مباشر من جانب أي من الجانبين على الآخر»، مشيراً إلى أن هناك تياراً داخل إسرائيل «يرى ضرورة تطوير العلاقات مع مصر بصفتها ضامناً للسلام».

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

لكن في تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «الولايات المتحدة تراجع حساباتها ومسار تأييدها المطلق لإسرائيل في ظل مزاج عام رافض لجرائم إسرائيل، وتوريطها للولايات المتحدة في دفع فواتير كان من المفترض أن تقوم هي بها».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد ضد مصر مارسته الإدارة الحالية دون أن يحقق نتائج، بل وكاد أن يؤدي إلى انفجار شامل وصل لحد الحديث عن تل أبيب بوصفها (عدواً)، وتحرك رئيس أركان الجيش المصري حتى الجدار الأمني الأخير في سيناء لتفقد القوات، والتأكد من جهوزيتها»، مشيراً إلى أن الخط الحالي للإدارة الأميركية تجاه مصر يقوم على «تقديم ترضيات ربما على صعيد حقوق مصر في مياه النيل أو التضييق على (جماعة الإخوان الإرهابية)، وتجريم وملاحقة المنظمات المنبثقة عنها».

وتابع: «يبدو أن هذا التوجه الجديد يستدعي نموذج السادات بوصفه أدار ظهره لموسكو وسبق عصره، وقِبل بالسلام العادل، وانتزع الحق بمعركة دبلوماسية تفاوضية بعد جولات من الصراع، كما أنه يحمل رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مفادها أن النموذج المصري في إبرام سلام صامد لعقود يمكن تكراره مع عواصم عربية أخرى».


سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.