التمويل الإسكاني السعودي يصعد 11 % في النصف الأول من 2021

520 ألف أسرة تستفيد من برنامج القروض العقارية المدعومة

برامج التمويل الإسكاني المدعومة من الحكومة تواصل نموها في السعودية (الشرق الأوسط)
برامج التمويل الإسكاني المدعومة من الحكومة تواصل نموها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التمويل الإسكاني السعودي يصعد 11 % في النصف الأول من 2021

برامج التمويل الإسكاني المدعومة من الحكومة تواصل نموها في السعودية (الشرق الأوسط)
برامج التمويل الإسكاني المدعومة من الحكومة تواصل نموها في السعودية (الشرق الأوسط)

نما الإقبال على برنامج التمويل العقاري السكني المدعوم في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري 11 في المائة، في وقت أعلن صندوق التنمية العقارية عن استفادة أكثر من 520 ألف أسرة من برنامج القرض العقاري المدعُوم منذ يونيو (حزيران) 2017.
وبحسب بيانات رسمية صدرت أمس عن الصندوق، استفادت 103 آلاف أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية لـ«القرض المدعُوم» خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«التنمية العقارية» منصور بن ماضي أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجل ارتفاعاً بنسبة 11 في المائة في النصف الأول، مقارنة بـ92 ألف عقد خلال الفترة ذاتها من عام 2020، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 63 مليار ريال.
وأشار بن ماضي إلى مساهمة الصندوق في دعم المعروض العقاري عبر خيارات تمويلية وسكنية يقدمها «القرض المدعُوم»، حيث تمكن أكثر من 45 ألفاً من الاستفادة من منتج الوحدات السكنية الجاهزة، وأكثر من 33 ألفاً من منتج البناء الذاتي، بينما نحو 12 ألف مستفيد استفادوا من منتج والوحدات السكنية تحت الإنشاء.
وبيّن أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجل توقيع أكثر من 520 ألف عقد تمويلي خلال الفترة من يونيو من عام 2017 حتى يونيو الماضي، ما يعادل 60 في المائة من إجمالي ما تحقق خلال الـ40 عاماً الماضية، مقارنة بما تم بعد التحول في الأعوام الأربعة الأخيرة.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، في بيان صدر أمس، إن ما تحقق من إجمالي العقود التمويلية المدعُومة منذ انطلاقته يؤكد ثقة الأسر السعودية ببرنامج «القرض المدعُوم»، وما يشتمل عليه من برامج ومبادرات مساندة كان لها دور إيجابي في تحقيق منجزات الإسكان التي جاءت وفق شراكات متعددة ومثمرة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بنهاية 2030.
وأكد بن ماضي سعي الصندوق إلى تطوير برامجه وفق تطلعات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و«الصندوق العقاري»، لتمكينهم من تملك المسكن الملائم.
ومعلوم أن القرض العقاري المدعُوم يقدم قرضاً حسناً بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 في المائة، عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر عـدداً مـن الخيـارات السـكنية منها البنـاء الذاتـي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.
من جانب آخر، صنّفت المبادرة الدولية «المكان الرائع للعمل» أخيراً صندوق التنمية الصناعية السعودي ضمن أفضل بيئات العمل في قارة آسيا، مؤكدة نجاح سعي الصندوق في برامج تحوله وتحقيق رفع جودة البيئة العملية وتهيئتها لملاءمة احتياجات منسوبيه.
وتجاوز عدد القروض المعتمدة من قبل الصندوق منذ تأسيسه 4.7 ألف تمويل بمبالغ مصروفة قدرها 125.9 مليار ريال (33 مليار دولار)، ذهب ما يقارب 83 في المائة منها لمشاريع صغيرة ومتوسطة و22 في المائة لمناطق واعدة.
ويستهدف الصندوق قطاعات عدة؛ منها التعدين والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى رؤية مستقبلية واعدة في أن تكون المملكة دولة صناعية تنموية، ليعمل بدور ريادي في تطوير وتنفيذ وتحقيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية، وليكون الممكن المالي الرئيسي لتحول القطاع في السعودية.
وانطلق الصندوق الصناعي ليكون له دوره الفاعل في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها من خلال المساهمة في تشكيل القطاعات وتعزيز المؤسسات التنافسية ودعم المبادرات الاستراتيجية.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.