الصين تبحث عن فرص بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان

معسكر للأويغور في الصين (أرشيف - رويترز)
معسكر للأويغور في الصين (أرشيف - رويترز)
TT

الصين تبحث عن فرص بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان

معسكر للأويغور في الصين (أرشيف - رويترز)
معسكر للأويغور في الصين (أرشيف - رويترز)

يشير انفتاح بكين على «طالبان» إلى محاولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الانهيار السريع للمشروع الأميركي في أفغانستان. لكن المحللين يقولون إن بكين ستظل متيقظة حيال الحركة المتشددة التي تولت زمام الأمور في كابل، خاصة أن أفغانستان تحاذي مقاطعة شينجيانغ، موطن الأويغور ذات الأغلبية المسلمة.
قبل نحو أسبوعين من سيطرة «طالبان» على السلطة في هجوم خاطف، استضاف وزير الخارجية وانغ يي وفدا من «طالبان» في بكين. وبعد يوم واحد فقط من دخول «طالبان» إلى كابل، قالت الصين إنها مستعدة لتعميق العلاقات «الودية والتعاونية» مع أفغانستان.
وفي حين تقول بكين إنها لا ترغب في الاضطلاع بدور في أي تسوية سياسية مستقبلية في كابل، يبدو أنها لمست وجود فرصة للتقدم في مشروع «الحزام والطريق» الضخم الذي تبنيه مع انسحاب الولايات المتحدة.
قال هوا بو، المحلل السياسي المستقل في بكين، إنه مع انتقال السلطة إلى «طالبان» فإن لدى بكين بعض المطالب الرئيسية، «الأول هو حماية استثمارات الصين وضمان أمن المواطنين الصينيين. ثانيا، من الضروري قطع العلاقات مع انفصاليي شرق تركستان (شينجيانغ) وعدم السماح لهم بالعودة إلى مقاطعة شينجيانغ».
لكن يبدو أن البراغماتية تتغلب على الأيديولوجيا تجاه مجموعة أثارت عقائدها الدينية في الماضي القلق لدى الصين. كما يبدو أن «طالبان» أدركت أنها إذا أرادت علاقات جيدة مع الصين، سيكون عليها ترك مسلمي الصين وشأنهم، رغم أن قضيتهم تثير قلقاً عالمياً.
ومن ثم، تعهد المتحدث باسم «طالبان» محمد نعيم بأن «أراضي أفغانستان لن تستخدم للمساس بأمن أي دولة»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
في الصين، سلطت وسائل الإعلام الحكومية الضوء على إمكانات تنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى في ظل النظام الجديد، من مشروع منجم أيناك للنحاس، وهو أكبر مناجم النحاس في أفغانستان والثاني في العالم، إلى حقول النفط الشمالية في فارياب وساري بول.
وقد استثمرت الشركات المدعومة من بكين مئات ملايين الدولارات للحصول على حقوق التعدين والبناء، لكن انعدام الأمن أدى إلى تجميد معظم مشاريعها.
وفي الوقت نفسه، فإن رواسب الليثيوم الوفيرة في أفغانستان حفزت شركات تصنيع السيارات الكهربائية على استثمارها. والصين هي أكبر مصنِّع للمركبات الكهربائية في العالم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ للصحافيين الاثنين إن «طالبان» التي ستستفيد إلى حد كبير من توطيد العلاقات مع بكين، «تتطلع إلى مشاركة الصين في إعادة الإعمار والتنمية في أفغانستان. نحن نرحب بذلك».
وما زالت سفارة الصين في كابل تعمل على الرغم من أن بكين بدأت إجلاء المواطنين الصينيين من البلاد قبل أشهر مع تدهور الوضع الأمني.
وبينما تحاول «طالبان» تلميع صورتها لتظهر بمظهر القوة الأكثر اعتدالًا مما كانت عليه في ظل حكمها المتشدد الوحشي سابقًا، فإنها تظل كيانًا لا يمكن توقع أفعاله، على رأس دولة غير مستقرة.
قال رافايللو بانتوتشي الزميل في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة والمتخصص في شؤون أفغانستان إن «الصين تعرف هذا التاريخ، وهم يعلمون أنهم سيتعاملون مع حكومة لن يثقوا بها تماماً»، وإن هذا يجعل من غير المرجح التسرع إلى ضخ الاستثمارات فيها. وسأل «لكن لماذا اصبح هذا الاحتمال فجأة أكثر جاذبية الآن، في حين نحن أمام وضع أقل استقرارًا مع حكومة لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير؟».
من جهته قال بانتوتشي «لا أتوقع أن تقول الشركات الصينية: هيا بنا لنذهب ونقوم بتعدين بعض الليثيوم، خاصة في بعض أجزاء البلاد التي لا تزال شديدة الخطورة».
لكن المجال الذي تجني فيه الصين الفوائد هو على جبهة الدعاية، مع انتزاع بكين أقصى قيمة دعائية من الفشل المذهل للسياسة الخارجية الأميركية في أفغانستان.
فقد واصلت وسائل إعلامها الرسمية بث صور الأفغان اليائسين وهم يحتشدون في مطار كابل في محاولة للفرار، الاثنين، في ما يشكل علامة على الفوضى التي خلفها الانسحاب الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا الثلاثاء إن واشنطن تركت «فوضى مروعة من الاضطرابات والانقسامات والأسر المفككة (في أفغانستان). إن قوة أميركا ودورها هما في الدمار وليس الإعمار».
وروجت وسائل الإعلام الحكومية الصينية لفكرة أن انسحاب أميركا المتسرع من أفغانستان يعبر عن بحثها لما هو ملائم لها ويعكس موقفها تجاه جميع حلفائها، بما يشمل تايوان التي تتحدى بكين وتسعى لتقوية موقفها من خلال الاستعانة بما تقدمه لها واشنطن من ضمانات أمنية.
وفي المقابل دافع الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرار الانسحاب قائلاً إن الصين وروسيا كانتا فرحتين وهما تشاهدان بلاده تنفق مواردها في مستنقع أفغانستان.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.