ملك ماليزيا يدعو إلى الوحدة لتعيين رئيس وزراء جديد

زعيم المعارضة أنور إبراهيم يتحدث إلى الصحافيين بعد لقائه ملك البلاد بالقصر الملكي في كوالالمبور أمس (رويترز)

استقبل ملك ماليزيا أمس رؤساء الأحزاب السياسية في الدولة؛ الواقعة في جنوب شرقي آسيا، بهدف الاتفاق على تعيين رئيس وزراء جديد، وذلك بعد استقالة رئيس الحكومة قبل يومين.
وقدم رئيس الوزراء محيي الدين ياسين استقالته أول من أمس بعد أن فقد أغلبيته في البرلمان، وهو ما أثار خشية من اضطرابات سياسية في البلاد، التي تواجه أسوأ موجة إصابات بفيروس «كورونا».
واستبعد ملك ماليزيا السلطان عبد الله شاه إجراء انتخابات على المدى المنظور بسبب الوضع الصحي، ومن المتوقع أن يعين رئيس الوزراء الجديد حسب الشخصية التي ستحظى بأكبر قدر من التأييد.
وتوجه زعيم المعارضة أنور إبراهيم، وزعماء أحزاب أخرى إلى القصر في كوالالمبور، بحسب مصور وكالة الصحافة الفرنسية. لكن دون وجود خليفة واضح لمحيي الدين ياسين، يمكن لماليزيا أن تغرق مجدداً في فترة جديدة من عدم الاستقرار السياسي، حسب عدد من المراقبين.
وتدعم المعارضة أنور إبراهيم، الذي يحاول الوصول إلى السلطة منذ عقدين من الزمن، بينما تحاول أحزاب التحالف السابق إيجاد زعيم جديد يسمح لها بالعودة إلى السلطة. كما أثيرت فرضية تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى يتحسن الوضع الوبائي للتمكن من تنظيم انتخابات بأمان.
ويتوجب على النواب أن يرفعوا بشكل فردي إلى القصر اختيارهم مرشحهم لرئاسة الوزراء بحلول اليوم الأربعاء. ويفترض في المرشح للمنصب أن يحصل على دعم ما لا يقل عن 111 نائباً من أصل 222 نائباً في مجلس النواب ليتمكن الملك من تعيينه رئيساً للوزراء.
وقال أوه إي صن، المحلل في «معهد سنغافورة للشؤون الدولية»، إنه من المرجح أن يقارن الملك مقترحات النواب «بنتائج اجتماع قادة الحزب قبل اتخاذ قراره النهائي».
ووصل رئيس الوزراء محيي الدين ياسين إلى السلطة في مارس (آذار) 2020 دون انتخابات، وقاد حكومة ائتلافية منذ سقوط الحكومة الإصلاحية لمهاتير محمد المخضرم في السياسة الماليزية. لكن شرعية حكومته كانت موضع تساؤل باستمرار، كما تعرضت إدارتها الأزمة الصحية لانتقادات شديدة. وأصبح وضعه في نهاية المطاف غير مقبول، بعد أن سحب نواب دعمهم له، مما حرمه من الأغلبية في البرلمان.
وصعد رئيس الوزراء المنتهية ولايته لهجته حيال خصومه داخل ائتلافه في خطاب ألقاه أول من أمس. وقال في كلمة متلفزة: «كان بإمكاني أن أسلك الطريق السهلة بخرق مبادئي للبقاء في منصبي، لكن ذلك لم يكن خياري»، مشدداً على أنه «لن يتعاون أبداً مع سياسيين يسلبون ثروات البلاد».
كما أكد رئيس الوزراء أن العديد من النواب الذين سحبوا دعمهم له، وبينهم الزعيم السابق نجيب رزاق المتورط في فضيحة فساد كبيرة، عاقبوه لرفضه إلغاء التهم الموجهة إليهم. كما تعرض محيي الدين ياسين لانتقادات من قبل المعارضة لفرضه في يناير (كانون الثاني) الماضي حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء «كوفيد19» وتعليق أعمال البرلمان مما سمح له بالإفلات من تنظيم انتخابات.