استهداف ضخ 147 ألف وحدة سكنية للمعروض العقاري في السعودية

إبرام «الوطنية للإسكان» 18 اتفاقية شراكة خلال النصف الأول

السعودية تواصل الدفع بتملك المساكن وزيادة عدد الوحدات في السوق العقارية (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل الدفع بتملك المساكن وزيادة عدد الوحدات في السوق العقارية (الشرق الأوسط)
TT

استهداف ضخ 147 ألف وحدة سكنية للمعروض العقاري في السعودية

السعودية تواصل الدفع بتملك المساكن وزيادة عدد الوحدات في السوق العقارية (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل الدفع بتملك المساكن وزيادة عدد الوحدات في السوق العقارية (الشرق الأوسط)

كشف المهندس محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان السعودية (الذراع الاستثمارية الحكومية لقطاع الإسكان)، أن الشركة وصلت إلى توقيع 18 اتفاقية شراكة خلال النصف الأول من العام الجاري، أثمرت ضخ أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في السوق، ووصلت المشاريع تحت الإنشاء إلى أكثر من 107 مشروعات توفر أكثر من 113 ألف وحدة سكنية متنوعة وبقيمة تصل إلى أكثر من 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار)، وذلك بالشراكة مع 71 مطوراً عقارياً مؤهلاً.
وأفصح البطي عن استهداف الشركة ضخ 147 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القليلة المقبلة وبأسعار تنافسية تبدأ من 300 ألف ريال، ضمن خطط الشركة للمساهمة في زيادة المعروض العقاري السكني في الرياض على مساحة تمتد إلى أكثر من 83 مليون متر مربع.
وأشار البطي، خلال كلمته في ملتقى برنامج سكني للربع الثاني 2021، أول من أمس، إلى أن خطط الشركة التوسعية مستمرة لتوفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة، بما ينعكس إيجاباً على تلبية تطلعات الأسر السعودية وتعزيز نمو المعروض العقاري بالمملكة وتحديداً في مدينة الرياض، لتعزيز توازن السوق بدعم وتمكين المعروض العقاري بحلول 2030، حيث تسعى «الوطنية للإسكان» إلى تقديم مفهوم جديد للسكن ضمن ضواحي سكني الكبرى من خلال توفير الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، إضافة إلى المساحات الخضراء لتعزيز جودة الحياة.
وقال إن مشاريع الإسكان الميّسر تجاوزت 43 مشروعاً توفر 13 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بينما بلغت الأراضي المطورة أكثر من 300 مليون متر مربع بتكلفة 9 مليارات ريال في 183 مشروعاً.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى الدور في ريادة منظومة العرض العقارية والشراكة والتمكين في تطوير ضواحي سكنية ذات مجتمعات حيوية، مضيفاً أن الشركة تطور حالياً 7 ضواحٍ سكنية كبرى تتجاوز مساحتها 53 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية تلبي تطلعات مستفيدي برنامج سكني.
وشدد البطي على أهمية تسهيل التعامل مع المستفيدين وجعل رحلة تملك المسكن الخاص بهم من خلال إتاحة منصة وتطبيق «سكني» من ضمن السوق العقارية وبوابة الشركاء والإشراف الهندسي، بالإضافة إلى استثمار البيانات.
وأبان أن منصة منتجات البيع على الخارطة توفر أكثر من 113 مشروعاً بأكثر من 142 ألف وحدة سكنية، كما أن الأراضي التي وصل عدد مخططاتها إلى 355 مخططاً توفر أكثر من 158 ألف قطعة، كما توفر التصاميم الهندسية التي تزيد على 35 تصميماً، مشيراً إلى خدمة أكثر من 57 ألف مستفيد عبر مراكز «سكني» الشامل في الرياض وجدة والخبر.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الوطنية للإسكان» أن الشركة مستمرة في تحقيق الرؤية الطموحة لرفع نسبة تملك السعوديين للمسكن الخاص إلى 70 في المملكة بحلول عام 2030.
من جانب آخر، أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين تتبع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة، موضحة أن الخدمة تهدف للتيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ودون الحاجة لزيارة فروع الهيئة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.