السلطة الانتقالية في ليبيا تستحدث منطقة عسكرية

لجنة «5+5» العسكرية تعلن «خطة عاجلة» لإخراج المرتزقة

إنشاءات غير مكتملة الإنجاز في العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
إنشاءات غير مكتملة الإنجاز في العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
TT

السلطة الانتقالية في ليبيا تستحدث منطقة عسكرية

إنشاءات غير مكتملة الإنجاز في العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
إنشاءات غير مكتملة الإنجاز في العاصمة الليبية (أ.ف.ب)

استحدثت السلطة الانتقالية في ليبيا، أمس، منطقة عسكرية جديدة وعينت لها شخصية معروفة بتحالفها مع تركيا، بينما استقال سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور من منصبه واتهم حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بمحاولة عرقلة الانتخابات المقبلة، تزامنا مع تعرض ملتقى الحوار السياسي إلى انتقادات من بعثة الأمم المتحدة التي ترعاه واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي أعلنت في ختام اجتماعاتها في مدينة سرت عن خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وأصدر المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، قرارًا بإنشاء منطقة الساحل الغربي العسكرية، وكلف العميد صلاح النمروش بقيادتها، بعد ترقيته لرتبة لواء.
وشغل النمروش منصب وزير الدفاع في حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، وهو معروف بعلاقاته الوثيقة مع تركيا، وكان من أبرز المدافعين عن الاتفاق العسكري المثير للجدل بين الطرفين.
وتتبع المنطقة الجديدة التي تمتد حدودها من جزيرة الغيران غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، ومن باطن الجبل جنوبًا حتى البحر شمالًا، للمجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي تعبويا، ولوزارة الدفاع ماليا ولرئيس الأركان إداريا.
وكان المنفي الذي يزور مدينة طبرق حاليا قد طالب مسؤولي الشركة العامة الكهرباء في منطقة البطنان بعد اطلاعه على مشكلة انقطاع الكهرباء في المناطق الشرقية وسُبل تسريع المشاريع المتعثرة، بدعم إدارات الكهرباء بالبطنان ومعالجة مشاكل انقطاع الكهرباء.
وفي تطور مفاجئ، أعلن حافظ قدور سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي استقالته من منصبه، بسبب ما وصفه بسياسات وممارسات الحكومة ورئيسها في المجالين الداخلي والخارجي والتخبط في إدارة الشأن العام والإدارة العامة للدولة، كما اتهم الحكومة في خطاب استقالته الذي سربه لوسائل إعلام محلية، بمحاولة إفشال وعرقلة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) القادم.
لكن مصادر بوزارة الخارجية الليبية قالت إن استقالة قدور، الذي شغل في السابق منصب سفير ليبيا لدى إيطاليا، تستهدف استباق قرار كان متوقعا من نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بإقالته من منصبه، على خلفية اعتزامها إجراء تغييرات في عدة سفارات ليبية بالخارج.
بدورها، نفت بعثة الأمم المتحدة، اتهامات موجهة لها بالسماح بمناقشة «مقترحات خارج إطار خريطة الطريق»، التي أقرها أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متهمة إياهم بـ«اتباع مصالحهم الحزبية والخاصة في كثير من الأحيان».
وقالت البعثة إن «دورها يتمثل في جمع الليبيين على كلمة سواء، وتيسير نقاشاتهم أو التوسط بينهم، شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل وسط». وأوضحت البعثة أن «أعضاء الملتقى، وهم من وضع خريطة الطريق، وكثيرا ما يطرحون أفكاراً وحلولاً تحيد عن خريطة الطريق، بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي وأنها كانت مغالية في طموحها». وأضافت البعثة «إنهم في كثير من الأحيان ما يتبعون مصالحهم الحزبية والخاصة، ويعكس ما يقومون بعمله الانقسامات التي تميز المجتمع الليبي العريض، ذلك عوضا عن العمل من أجل التوصل إلى حل وسط بما يتماشى مع خريطة الطريق»، مشيرة إلى أنها «أكدت مرارا أنه لا ينبغي قبول المقترحات، التي لا تؤدي إلى إجراء الانتخابات».
إلى ذلك، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عقب اجتماع مغلق عقدته في مدينة سرت أول من أمس بحضور وفد البعثة الأممية، الاتفاق على وضع خطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في أسرع وقت.
وقالت اللجنة إنها اتفقت على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت، موضحة أنه تم مخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وكررت مطالبتها بسرعة تعيين وزير للدفاع، وأكدت على تشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي الطريق الساحلي، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على البدء في اتخاذ إجراءات فتح طريق بوقرين - الجفرة.
كما حمّلت الملتقى في حال الفشل، أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، وقالت إنه تم التأكيد على الترتيبات الأمنية بالطريق الساحلي بين سرت مصراتة وتشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي الطريق.
وأوضحت أنه تم وضع الترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تبادل إطلاق محتجزين بين الطرفين بعد أن تم إعداد قوائم بذلك.
وقالت مصادر على صلة باجتماع لجنة «5+5» العسكرية في مدينة سرت، إنه لم يتم التفاهم على اسم معين كمرشح لحقيبة الدفاع، التي يفترض أن تكون لشخصية من جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الدبيبة يصر على الاحتفاظ بالمنصب إلى جانب رئاسته للحكومة.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن اجتماع وفد الجيش الوطني باللجنة مع وجهاء قبائل سرت خاصة قبيلة القدادفة، بهدف دعم قيادة الجيش ونسيان الخلافات السابقة بين الطرفين، مشيرة إلى اجتماع مماثل كان مقررا أمس مع الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش، الذي يزور سرت حاليا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.