روسيا تسجل أعلى نمو اقتصادي منذ عام 2000

بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)
بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)
TT

روسيا تسجل أعلى نمو اقتصادي منذ عام 2000

بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)
بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)

سجل الاقتصاد الروسي خلال الربع الثاني من العام الحالي، نمواً بأعلى معدل له منذ عام 2000 بفضل التعافي من تداعيات إجراءات الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.
وذكرت هيئة الإحصاء الروسية أن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 10.3 في المائة سنوياً، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين، ويزيد عن معدلات النمو قبل جائحة «كورونا»، حيث سجلت قطاعات تجارة التجزئة ونقل الركاب والتصنيع نمواً قوياً.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم، كان 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأضافت أن هذه الأرقام تجعل روسيا على نفس خط الأسواق الصاعدة الأخرى التي سجلت نمواً بأكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني، منها بولندا والفلبين.
ولم تعد روسيا فرض إجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها في بداية الجائحة خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2020، واكتفت بفرض قيود محدودة حتى مع انخفاض معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. ويعتبر عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا من بين الأعلى على مستوى العالم.
في الأثناء، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قلقه السبت حيال الكوارث الطبيعية ذات الحجم «غير المسبوق» هذا العام في روسيا، التي تشهد حرائق غابات مدمرة في سيبيريا وفيضانات في الجنوب.
وقال بوتين في اجتماع حكومي بثه التلفزيون، «إن حجم وطبيعة الكوارث الطبيعية في بعض المناطق غير مسبوقين على الإطلاق»، داعياً إلى معالجة القضايا البيئية بطريقة «عميقة ومنهجية»، ما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد البلاد.
وذكر الرئيس الروسي، على سبيل المثال، الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد، حيث «بات يتساقط المعدل الشهري للأمطار خلال بضع ساعات»، وأيضاً حرائق الغابات في سيبيريا والشرق الأقصى التي فاقمها الجفاف وأججتها الرياح القوية.
وأضاف بوتين: «كل ذلك يُظهر مرة جديدة مدى أهمية أن نلتزم بشكل عميق ومنهجي في المستقبل برنامجاً مناخياً وبيئياً».
وأتت حرائق الغابات في سيبيريا على أكثر من 16.6 مليون هكتار من الأراضي، خصوصاً في ياقوتيا، وهي منطقة شاسعة يقطنها عدد قليل جداً من السكان، حيث غطى الدخان سماء المدن، ما أرغم السلطات على إعلان الجمعة يوم عطلة.
وأعلنت وزارة الحالات الطارئة التي وصل المكلف بها الخميس إلى ياقوتيا، أنها وضعت في الخدمة مركز عمليات خاصاً لمواجهة هذه الحرائق التي يشارك في جهود إخمادها حوالي خمسة آلاف شخص.
في منطقة تشيليابنسك التي تبعد نحو 3800 كيلومتر إلى الجنوب الغربي في جبال الأورال، أعلنت وزارة البيئة الروسية أنها رصدت في الجو كبريتيد الهيدروجين السام بمستويات أعلى من المعدل الطبيعي، بسبب الضباب الدخاني الناجم عن الحرائق.
من جانبها، أشارت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) منذ أسبوع إلى أن الدخان وصل إلى القطب الشمالي. وفي جنوب روسيا والقرم، تسببت أمطار غزيرة بفيضانات وإجلاء مئات الأشخاص، فيما حُرم نحو مائة ألف شخص من التيار الكهربائي السبت.
وفي مطلع أغسطس (آب)، دق خبراء المناخ في الأمم المتحدة ناقوس الخطر بسبب التغير المناخي الذي يتسارع، مشيرين إلى أن البشرية لا خيار لديها سوى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في شكل كبير إذا أرادت الحد من أضرارها.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.