روسيا تسجل أعلى نمو اقتصادي منذ عام 2000

بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)
بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)
TT

روسيا تسجل أعلى نمو اقتصادي منذ عام 2000

بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)
بلغ معدل النمو في روسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 10.3% سنوياً (رويترز)

سجل الاقتصاد الروسي خلال الربع الثاني من العام الحالي، نمواً بأعلى معدل له منذ عام 2000 بفضل التعافي من تداعيات إجراءات الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.
وذكرت هيئة الإحصاء الروسية أن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 10.3 في المائة سنوياً، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين، ويزيد عن معدلات النمو قبل جائحة «كورونا»، حيث سجلت قطاعات تجارة التجزئة ونقل الركاب والتصنيع نمواً قوياً.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم، كان 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأضافت أن هذه الأرقام تجعل روسيا على نفس خط الأسواق الصاعدة الأخرى التي سجلت نمواً بأكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني، منها بولندا والفلبين.
ولم تعد روسيا فرض إجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها في بداية الجائحة خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2020، واكتفت بفرض قيود محدودة حتى مع انخفاض معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. ويعتبر عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا من بين الأعلى على مستوى العالم.
في الأثناء، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قلقه السبت حيال الكوارث الطبيعية ذات الحجم «غير المسبوق» هذا العام في روسيا، التي تشهد حرائق غابات مدمرة في سيبيريا وفيضانات في الجنوب.
وقال بوتين في اجتماع حكومي بثه التلفزيون، «إن حجم وطبيعة الكوارث الطبيعية في بعض المناطق غير مسبوقين على الإطلاق»، داعياً إلى معالجة القضايا البيئية بطريقة «عميقة ومنهجية»، ما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد البلاد.
وذكر الرئيس الروسي، على سبيل المثال، الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد، حيث «بات يتساقط المعدل الشهري للأمطار خلال بضع ساعات»، وأيضاً حرائق الغابات في سيبيريا والشرق الأقصى التي فاقمها الجفاف وأججتها الرياح القوية.
وأضاف بوتين: «كل ذلك يُظهر مرة جديدة مدى أهمية أن نلتزم بشكل عميق ومنهجي في المستقبل برنامجاً مناخياً وبيئياً».
وأتت حرائق الغابات في سيبيريا على أكثر من 16.6 مليون هكتار من الأراضي، خصوصاً في ياقوتيا، وهي منطقة شاسعة يقطنها عدد قليل جداً من السكان، حيث غطى الدخان سماء المدن، ما أرغم السلطات على إعلان الجمعة يوم عطلة.
وأعلنت وزارة الحالات الطارئة التي وصل المكلف بها الخميس إلى ياقوتيا، أنها وضعت في الخدمة مركز عمليات خاصاً لمواجهة هذه الحرائق التي يشارك في جهود إخمادها حوالي خمسة آلاف شخص.
في منطقة تشيليابنسك التي تبعد نحو 3800 كيلومتر إلى الجنوب الغربي في جبال الأورال، أعلنت وزارة البيئة الروسية أنها رصدت في الجو كبريتيد الهيدروجين السام بمستويات أعلى من المعدل الطبيعي، بسبب الضباب الدخاني الناجم عن الحرائق.
من جانبها، أشارت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) منذ أسبوع إلى أن الدخان وصل إلى القطب الشمالي. وفي جنوب روسيا والقرم، تسببت أمطار غزيرة بفيضانات وإجلاء مئات الأشخاص، فيما حُرم نحو مائة ألف شخص من التيار الكهربائي السبت.
وفي مطلع أغسطس (آب)، دق خبراء المناخ في الأمم المتحدة ناقوس الخطر بسبب التغير المناخي الذي يتسارع، مشيرين إلى أن البشرية لا خيار لديها سوى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في شكل كبير إذا أرادت الحد من أضرارها.



«وول ستريت» ترتفع قبل أسبوع حافل بالتقارير الاقتصادية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» ترتفع قبل أسبوع حافل بالتقارير الاقتصادية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت «وول ستريت» ارتفاعاً يوم الاثنين، مع بداية أسبوع مليء بالتقارير الاقتصادية التي قد تؤثر على أسعار الفائدة، وبالتالي على أسعار الأسهم.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية التداولات، معوضاً بذلك جزءاً من خسائره الأسبوع الماضي. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 100 نقطة أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وشهدت بعض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي سببت تراجع السوق الأسبوع الماضي، استقراراً. فقد ارتفع سهم «إنفيديا»، الشركة الرائدة في تصنيع الرقائق الإلكترونية والتي أصبحت رمزاً لازدهار الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.3 في المائة، ليكون المحرك الأقوى لارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعد انخفاضه 0.6 الأسبوع الماضي. كما ارتفع سهم «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 2.1 في المائة.

في المقابل، لا تزال بعض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تواجه ضغوطاً؛ حيث انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 2.1 في المائة، بعد تراجعه الحاد بنسبة 12.7 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أسوأ انخفاض له منذ أكثر من 7 سنوات، كما تراجع سهم «برودكوم» بنسبة 1.4 في المائة.

وتشهد أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تقلبات ملحوظة، وسط مخاوف من أن مليارات الدولارات المستثمرة في قطاع الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات قد لا تحقق عوائد مجزية من حيث الأرباح والإنتاجية، وهو ما يسبب توتراً في هذا القطاع الذي كان في السابق المحرك الرئيسي للصعود القياسي للسوق الأميركية.

إلى جانب الذكاء الاصطناعي، سينصب التركيز الرئيسي في «وول ستريت» هذا الأسبوع على نتائج تحديثات مهمة عدة حول صحة الاقتصاد الأميركي.

وسيصدر يوم الثلاثاء تقرير الوظائف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر أن أصحاب العمل أضافوا 40 ألف وظيفة أكثر مما ألغوه خلال الشهر. أما يوم الخميس، فسيصدر تحديث حول التضخم الذي يشعر به المستهلكون الأميركيون، مع توقعات بأن يبلغ 3.1 في المائة للشهر الماضي، وهو مستوى لا يزال أعلى مما ترغب فيه الأسر وصناع السياسات.

وتخضع هذه البيانات لتدقيق شديد؛ إذ يحاول مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تحديد ما إذا كان تباطؤ سوق العمل أم التضخم المرتفع يمثل المشكلة الأكبر للاقتصاد. ويواجه المجلس موقفاً حساساً؛ حيث إن معالجة إحدى هاتين المشكلتين برفع أو خفض أسعار الفائدة قد تُفاقم الأخرى على المدى القصير.

ويأمل المستثمرون في «وول ستريت» أن يضعف سوق العمل بشكل طفيف، بما يكفي لدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة، دون أن يُغرق الاقتصاد في ركود؛ إذ تُفضل الأسواق أسعار فائدة منخفضة لدفع النشاط الاقتصادي ورفع أسعار الاستثمارات، حتى وإن كانت قد تزيد التضخم.

وقال كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» التابعة لـ«مورغان ستانلي»: «مع استمرار تركيز (الاحتياطي الفيدرالي) على ضعف سوق العمل أكثر من التضخم، فمن المرجح أن نواجه سيناريو (الأخبار السيئة جيدة) فيما يتعلق بتقرير الوظائف». وأضاف: «ما دامت الأرقام لا تشير إلى انهيار حاد في التوظيف، فإن السوق سترحب على الأرجح بالأرقام الضعيفة».

وسينصب التركيز الأكبر على معدل البطالة، وليس على أرقام نمو الوظائف الإجمالية، نظراً لتأثر الأخيرة بانخفاض أعداد العمال المهاجرين. ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر تقرير يوم الثلاثاء معدل بطالة يبلغ 4.4 في المائة، وهو قريب من أعلى مستوياته منذ عام 2021.

وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة قبيل صدور التحديثات، كما أشار تقرير صدر صباح الاثنين إلى تراجع غير متوقع في مؤشر قوة قطاع التصنيع في ولاية نيويورك، بينما توقع الاقتصاديون استمرار النمو. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.19 في المائة في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وفي «وول ستريت»، تراجعت أسهم شركة «آي روبوت» بنسبة 69.9 في المائة، بعد إعلان الشركة المصنعة لمكانس «رومبا» أن حاملي الأسهم قد يواجهون خسارة كاملة بعد تقديمها طلب حماية من الإفلاس، بموجب الفصل 11، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما توصلت الشركة إلى اتفاق مع شركة «بايسيا»، المصنِّعة الرئيسية المتعاقدة معها، لشرائها عبر عملية تخضع لإشراف المحكمة.

على الصعيد العالمي، ارتفعت المؤشرات في أوروبا بعد تراجعها في آسيا؛ حيث انخفضت المؤشرات بنسبة 1.3 في المائة في هونغ كونغ، و0.6 في المائة في شنغهاي، بعد إعلان الحكومة الصينية عن انخفاض الاستثمار في معدات المصانع والبنية التحتية وغيرها من الأصول الثابتة، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

كما انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن أظهر مسح «تانكان» ربع السنوي الذي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في معنويات كبرى الشركات المصنِّعة، وهو ما قد يشجع بنك اليابان على المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة.


«المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير موازنة إيطاليا 2026 على سيولة البنوك

مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير موازنة إيطاليا 2026 على سيولة البنوك

مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن الإجراءات المقترحة في موازنة إيطاليا لعام 2026 قد تُخلّف «آثاراً سلبية» على سيولة البنوك، إذ قد تدفع المقرضين إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع، بهدف تعويض ارتفاع العبء الضريبي، مما يؤدي إلى تراجع احتياطات السيولة.

وفي رأي مؤرخ في 12 ديسمبر (كانون الأول) ونُشر يوم الاثنين، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن زيادة الضرائب قد تدفع البنوك المحلية إلى تقليص مستويات الإقراض التي تُعدّ متواضعة أصلاً للأسر والشركات، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين بإيطاليا، وفق «رويترز».

وتقدّر وزارة الخزانة الإيطالية أن التدابير الواردة في مشروع الموازنة التي تطول البنوك وشركات التأمين، وتشمل أيضاً قيوداً على كيفية استخدام المقرضين لنفقات الفائدة في خفض التزاماتهم الضريبية، تتجاوز قيمتها 11 مليار يورو (نحو 12.93 مليار دولار) حتى عام 2028.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن «الإدخال المتكرر لأحكام ضريبية مخصّصة يفاقم، دون مبرر، حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة الضريبية، ما يضر بثقة المستثمرين، وقد ينعكس كذلك على تكاليف تمويل المؤسسات الائتمانية».

ومن غير المرجّح أن تُجري إيطاليا تعديلاً جوهرياً على خطط موازنتها في أعقاب هذه الانتقادات، نظراً إلى أن إسهام القطاع المالي يغطي أكثر من 20 في المائة من التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق المقررة لدعم الأسر والشركات خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.

ومن المقرر أن يُقرّ مجلسا البرلمان الإيطالي مشروع الموازنة قبل نهاية العام.

وضمن حزمة التدابير، ستُلزم الحكومة البنوك بتوزيع مخصصات بعض خسائر القروض القابلة للخصم من الدخل على فترة زمنية أطول، إلى جانب رفع ضريبة الشركات الإقليمية (IRAP) بمقدار نقطتَين مئويتَين، وهو ما يزيد العبء على المقرضين وشركات التأمين المحلية.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن هذه الخطوة «قد تحفّز المؤسسات الائتمانية على تأجيل أو خفض حجم الشطب المعترف به على قروض المرحلتَين الأولى والثانية خلال السنوات التي يشملها التغيير في النظام الضريبي، نظراً إلى ارتفاع تكلفته مقارنة بالوضع القائم».

وكانت البنوك الإيطالية قد واجهت انتقادات حادة من ائتلاف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليميني، بسبب عدم تحسين العوائد المقدّمة إلى المودعين أو شروط الإقراض للشركات، رغم تحقيقها أرباحاً قياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وبرامج الضمان الحكومي التي أُقرت عقب جائحة «كوفيد-19».

غير أن البنك المركزي الأوروبي حذّر من أن زيادة العبء الضريبي على البنوك قد تؤدي إلى «تعديلات مفاجئة» في حجم الائتمان الموجّه إلى الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما في ظل المستويات المعتدلة أصلاً للإقراض المصرفي في إيطاليا. وأضاف أن «العناصر الدورية التي ينطوي عليها مشروع القانون تزيد مخاطر حدوث تعديلات سلبية في الإقراض».


«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم إلى «مصانع بوزوير للغازات الصناعية»

مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم إلى «مصانع بوزوير للغازات الصناعية»

مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)

وقّعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة مصانع بوزوير للغازات الصناعية، لتوريد 20 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم الذي يتم إنتاجه من منشآت قطر ذات المستوى العالمي في رأس لفان، بدءاً من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأوضحت «قطر للطاقة»، في بيان اليوم (الاثنين)، أوردته وكالة الأنباء القطرية، أن هذه الاتفاقية تمثّل أول علاقة عمل مباشرة بينها وبين شركة غازات صناعية قطرية محلية، وهو ما يعكس الخبرة المتنامية وشبكات الموردين الإقليميين في سوق الهيليوم العالمية.

ورحّب وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، سعد بن شريدة الكعبي، بتوقيع الاتفاقية، قائلاً: «اكتسبت مصانع بوزوير للغازات الصناعية سمعة مرموقة في صناعة الهيليوم، ونحن سعيدون بالتعامل معهم وبتوسيع شبكة شركائنا، لتشمل شركات الغاز الصناعي القطرية الموثوقة وذات الكفاءة».

وأضاف: «بصفتها أحد الموردين الرائدين لغاز الهيليوم في العالم، تؤكد (قطر للطاقة) التزامها بدعم التطورات الحديثة في العديد من الصناعات الحيوية التي تعتمد على إمداداتنا الموثوقة من الهيليوم عالي النقاء».

وأشار البيان إلى أن الهيليوم يمثّل عنصراً محورياً في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة.