مؤيدو السنوسي في ليبيا يعطلون ضخ مياه «النهر الصناعي»

عبد الله السنوسي (رويترز)
عبد الله السنوسي (رويترز)
TT

مؤيدو السنوسي في ليبيا يعطلون ضخ مياه «النهر الصناعي»

عبد الله السنوسي (رويترز)
عبد الله السنوسي (رويترز)

تحت تهديد السلاح، لجأ أنصار السجين عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، إلى إغلاق منظومة «النهر الصناعي» عن مدن وقرى عديدة بشمال وشرق وغرب ليبيا بينها طرابلس، من أجل الضغط على السلطة التنفيذية في ليبيا للإفراج عنه.
وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع «النهر الصناعي»، أمس، إن قرار وقف الضخ من جانبها جاء كإجراء «يستهدف حماية العاملين بمنظومة الحساونة بسهل الجفارة، بعد تهديد مجموعة مسلحة تابعة للسنوسي، اقتحمت المنظومة وطالبت بوقف الضخ بالقوة».
والعقيد عبد الله السنوسي (71 عاماً)، الذي حكم عليه بالإعدام عام 2015 لدوره في القمع الدامي لـ«ثورة» 2011. هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للرئيس الراحل معمر القذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طيلة فترة حكمه التي جاوزت 42 عاماً، وهو ما يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح الجهاز أن هذه المجموعة المسلحة سبق لها أن اقتحمت موقع محطة التحكم بتدفق المياه بالشويرف، ومحطة ضخ المياه بالحقل الجنوبي بالحساونة الأربعاء الماضي، مطالبة بإيقاف ضخ المياه عن منظومة الحساونة بسهل الجفارة. «لكن إدارة الجهاز تفاوضت معهم لتأجيل إيقاف ضخ المياه في المنظومة، وإعطاء مهلة 72 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للنظر في تنفيذ مطلبهم، المتمثل في الإفراج عن السنوسي.
وتابع الجهاز موضحاً: «نظراً لعدم استجابة الجهات المختصة بالدولة لمطالبهم، فقد عادت المجموعة المسلحة مساء أول من أمس، وطالبت بإيقاف ضخ المياه من منظومة الحساونة، سهل جفارة فوراً، وإلا سيتم وقف الضخ بالقوة».
ورأت إدارة المنظومة أنه «لضمان سلامة مستخدمي الجهاز بمواقع المنظومة، وعلى اعتبار أن هذا المرفق مؤسسة وطنية مدنية تعمل جاهدة من أجل تأمين الإمداد المائي لأكثر من 70 في المائة من المدن الليبية في ظل الظروف القاهرة، وللحفاظ على مكونات المنظومة من التخريب، فقد اضطرت إلى إيقاف ضخ المياه اعتباراً من أمس، عن جميع المدن والقرى الواقعة على مسارات المنظومة، مناشدة الجهات المختصة في الدولة بضرورة تحمل مسؤولياتها لحماية، وتأمين «أهم مصدر» للإمداد المائي في البلاد.
وكانت قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها السنوسي، قد توعدت بأنها «لن تصمت بعد اليوم» على احتجاز السنوسي الذي وصفته بـ«الأسير»، وأمهل شيوخها السلطة الليبية 72 ساعة لإطلاق سراحه، لما وصفوه بـ«اعتلال صحته وإصابته بالسرطان وعدم تلقيه العلاج».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.