التضخم يتجه نحو الانخفاض في السعودية بنهاية العام

بورصة الأسهم الرئيسية تصعد بالقيمة السوقية إلى 2.6 تريليون دولار

سوق الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي الأسبوعي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي الأسبوعي (الشرق الأوسط)
TT

التضخم يتجه نحو الانخفاض في السعودية بنهاية العام

سوق الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي الأسبوعي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي الأسبوعي (الشرق الأوسط)

قدر البنك المركزي السعودي (ساما)، أخيراً، أن يشهد معدل التضخم في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، مرجعاً ذلك نتيجة لزوال الأثر الحسابي الناجم عن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة، بدءاً من النصف الثاني من عام 2020.
وتوقع البنك المركزي السعودي، في تقرير التضخم، أن يبقى معدل التضخم مستقراً عند حدوده الدنيا خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق كنتيجة للتوجيه الملكي بتثبيت سقف سعر بنزين 91 عند 2.18 ريال للتر، وسقف سعر بنزين 95 عند 2.33 ريال للتر.
كانت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو (حزيران) من عام 2021 بنزين «أوكتان 91» عند 2.18 ريال، وبنزين «أوكتان 95» بقيمة 2.33 ريال للتر، واعتماد سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو الماضي.
من جانب آخر، صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الرئيسي بنهاية التداولات الأسبوعية بنسبة 1.02 في المائة، مضيفاً 114.28 نقطة إلى رصيده، ليصعد بذلك حجم المؤشر العام إلى مستوى 11.323 نقطة، مقابل 11.209 نقطة، الأسبوع الماضي.
ووفق النتائج النقطية المسجلة، تكون سوق الأسهم قد حققت ارتفاعاً ملحوظاً لأدائها الأسبوع المنتهي، مواصلاً بذلك أداءه الإيجابي للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع قطاعي البنوك والطاقة.
وعلى صعيد رأس المال السوقي، صعد أداء السوق بنحو 55.39 مليار ريال (14.7 مليار دولار)، لتصل القيمة الاسمية للأسهم المدرجة في سوق «تداول» إلى 9.84 تريليون ريال (2.6 تريليون دولار)، مقابل 9.786 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي. وشهدت القطاعات أداءً متفاوتاً، بارتفاع 10 قطاعات بقيادة البنوك الذي صعد 3.2 في المائة، بينما سجل قطاع الطاقة ارتفاعاً نسبته 0.27 في المائة. وارتفعت قيم التداول نحو 4.2 في المائة إلى 39.83 مليار ريال، مقابل 38.2 مليار ريال بالأسبوع الماضي، فيما تراجعت كمية التداول إلى 1.05 مليار سهم مقابل 1.19 مليار سهم، بتراجع 11.67 في المائة.
وعلى مستوى أداء السوق الموازية، أنهى مؤشر «نمو» تعاملاته الأسبوعية، صاعداً 0.34 في المائة، بمكاسب 82.65 نقطة صعد بها إلى مستوى 24.631.28 نقطة. وارتفعت قيم التداول بالموازي إلى 218.26 مليون ريال، من خلال 1.86 مليون سهم، مقابل 173.71 مليون ريال بالأسبوع الماضي، بتداول 1.7 مليون سهم بالأسبوع الماضي.
وأقفل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) آخر جلسة لتعاملات الخميس الماضي على انخفاض طفيف، ليعاود خسائره بعد جلستين من الارتفاع، في ظل تراجع 3 قطاعات كبرى. من جانب آخر، أفصحت البيانات الرسمية أن «مبيعات التجارة الإلكترونية» عبر بطاقات «مدى»، نظام المدفوعات في قطاع البنوك السعودية، خلال النصف الأول 2021، حققت ارتفاعاً بنسبة 99 في المائة لتصل إلى نحو 31 مليار ريال مقارنة بـ15.5 مليار ريال في النصف الأول من عام 2020. وارتفع عدد العمليات خلال الأشهر الستة الأولى إلى 146 مليون عملية، وبنسبة 112 في المائة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.