سنغافورة تترقب نمواً 7%

تتوقع سنغافورة نمواً يصل إلى 7% في 2021 بعد أسوأ ركود في تاريخها العام الماضي (أ.ف.ب)
تتوقع سنغافورة نمواً يصل إلى 7% في 2021 بعد أسوأ ركود في تاريخها العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

سنغافورة تترقب نمواً 7%

تتوقع سنغافورة نمواً يصل إلى 7% في 2021 بعد أسوأ ركود في تاريخها العام الماضي (أ.ف.ب)
تتوقع سنغافورة نمواً يصل إلى 7% في 2021 بعد أسوأ ركود في تاريخها العام الماضي (أ.ف.ب)

عدلت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة الأربعاء من توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال هذا العام من مستوى 4 إلى 6 في المائة، لتتراوح ما بين 6 و7 في المائة في أحدث التقديرات، مشيرة إلى أن ذلك النمو يرجع إلى الاقتصاد المحلي «الأقوى من المتوقع».
كما توقعت الوزارة أن تؤدي القطاعات الخارجية بصورة جيدة بعد نموها بنسبة 3.1 في المائة خلال الربع الثاني، ويرجع ذلك جزئيا إلى ما وصفته وكالة إنتربرايز سنغافورة الحكومية بـ«الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات».
وقالت الوزارة إن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة أقل من المتوقع بلغت 1.8 في المائة خلال الربع الثاني، عقب أن قدرت التوقعات السابقة بانكماش بنسبة 2 في المائة على أساس ربعي.
ويرجع التعافي، مثل انتعاش الصادرات هذا العام، للطلب على الصادرات الإلكترونية والطبية. ويشار إلى أن سنغافورة أعادت فتح قطاعاتها بصورة كبيرة منذ أكثر من عام، على الرغم من أنها أعادت فرض قيود بصورة متقطعة بسبب تسجيل إصابات منخفضة ولكن متذبذبة بفيروس كورونا.
وفي منتصف الشهر الماضي، توقعت معظم البنوك والاقتصاديين انخفاضا طفيفا في النمو ربع السنوي خلال الفصل الثاني، بسبب إعادة الحكومة فرض بعض القيود لفترة قصيرة بعد ارتفاع طفيف في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أبريل (نيسان) الماضي. وقالت الوزارة آنذاك إن الاقتصاد «كان مثقلاً بتشديد القيود»، معددة «حظر تناول الطعام داخل المطاعم والحد من القدرة التشغيلية للمعالم السياحية».
وظهر تأثير هذه الإجراءات في إعلان مطلع يوليو (تموز) عن انخفاض حاد في مبيعات التجزئة في شهر مايو (أيار) الماضي. ومنذ ذلك الحين تم رفع معظم القيود، مع سريان التخفيف.
وجدير بالذكر أن سنغافورة شهدت في عام 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب وباء فيروس كورونا، وإن كان الركود أقل حدة مما كان متوقعا. وسجلت نسبة الركود 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت التوقعات الرسمية 6.5 في المائة في هذه الدولة التي تضررت فيها قطاعات التجارة والسياحة الحيوية بشدة.
وكانت سنغافورة قد سجلت أول ركود لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في الربع الثاني من عام 2020، عندما أغلقت الحكومة معظم أماكن العمل كجزء من التدابير المشددة التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولطالما كانت سنغافورة التي تتمتع بكونها أحد أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم، تعتبر مؤشرا على وضع الاقتصاد العالمي، وقد دق التدهور الكبير في اقتصادها العام الماضي ناقوس الخطر... لكن الاقتصاد انتعش في النصف الثاني من عام 2020، وبدأت القطاعات الرئيسية مثل المصنوعات بالنهوض. وفي الربع الرابع من 2020، انكمش الاقتصاد بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، أي أقل مما كان متوقعا، وفقًا لبيانات النمو الأولية الصادرة عن وزارة التجارة.



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».