الرئيس الإيراني يختار دبلوماسياً مناهضاً للغرب وزيراً للخارجية

حسين أمير عبد اللهيان (أ.ب)
حسين أمير عبد اللهيان (أ.ب)
TT

الرئيس الإيراني يختار دبلوماسياً مناهضاً للغرب وزيراً للخارجية

حسين أمير عبد اللهيان (أ.ب)
حسين أمير عبد اللهيان (أ.ب)

اختار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دبلوماسياً مناهضاً للغرب وزيراً للخارجية، اليوم (الأربعاء)، بينما تسعى إيران والقوى العالمية الست لإحياء اتفاق 2015 النووي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأدى رئيسي، وهو من غلاة المحافظين وخاضع لعقوبات غربية بسبب اتهامات بارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان، اليمين رئيساً لإيران في 5 أغسطس (آب) الحالي، في حين يواجه النظام الإيراني أزمات متصاعدة في الداخل والخارج.

وقدم تشكيلته الحكومية للبرلمان لإقرارها خلال تصويت بالثقة، واختار حسين أمير عبد اللهيان وزيراً للخارجية، وجواد أوجي، وهو نائب سابق لوزير النفط والعضو المنتدب لـ«الشركة الوطنية الإيرانية للغاز»، وزيراً للنفط.
وتشير تقارير في وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية إلى أن مجلس الأمن القومي الإيراني، الذي يتبع المرشد علي خامنئي مباشرة، سيتولى المفاوضات النووية في فيينا بدلاً من وزارة الخارجية التي كان يقودها معتدلون نسبياً خلال حكم روحاني.
وتجري إيران و6 قوى عالمية محادثات منذ 9 أبريل (نيسان) الماضي لإحياء الاتفاق النووي الذي تخلت عنه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات، عندما عاودت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرض عقوبات قوضت الاقتصاد الإيراني عبر تقليص صادرات النفط.
وعُقدت الجولة السادسة من المحادثات في فيينا يوم 20 يونيو (حزيران) الماضي، مع قول المسؤولين الإيرانيين والغربيين إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة لإعادة طهران وواشنطن للامتثال الكامل للاتفاق. ولم تحدد الأطراف المشاركة في المحادثات موعد الجولة المقبلة من المفاوضات.

ويُعتقد أن أمير عبد اللهيان له صلات وثيقة بـ«الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني وغيره من الجماعات المتحالفة مع إيران في أنحاء الشرق الأوسط.
وقال مسؤول إيراني سابق: «يظهر اختيار رئيسي أنه يولي أهمية لقضايا إقليمية في سياسته الخارجية».
وشغل عبد اللهيان منصب سفير بلاده لدى البحرين، كما كان نائباً لوزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية بين عامي 2011 و2016، وعمل أيضاً نائباً لرئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة الإيرانية في بغداد بين 1997 و2001.
ومن غير المتوقع أن يغير البرلمان الذي يسيطر عليه غلاة المحافظين اختيارات رئيسي للمناصب الوزارية الحساسة، مثل الشؤون الخارجية والنفط؛ لأن الرئيس يختارهم بموافقة خامنئي.
ورغم أنه تحدث عن حقوق المرأة خلال حملته الانتخابية، فإن رئيسي لم يختر أي امرأة في حكومته.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.