الشيوخ يقر «إصلاح البنى التحتية» في تصويت تاريخي

بايدن يرحب بالتعاون الحزبي النادر ويدعو مجلس النواب إلى إقراره بسرعة

المشروع التاريخي الذي وصلت قيمته إلى نحو تريليون دولار حقق نصراً كبيراً للرئيس جو بايدن (رويترز)

بعد أشهر من المفاوضات الحثيثة، أقر مجلس الشيوخ مشروع البنى التحتية الضخم في تعاون نادر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وصوّت المجلس بأغلبية 69 داعما، منهم 19 جمهورياً، مقابل 30 معارضا للموافقة على المشروع التاريخي الذي وصلت قيمته إلى نحو تريليون دولار ليحقق بذلك نصراً كبيراً للرئيس الأميركي جو بايدن الذي عمل جاهداً لجمع الحزبين سوية وتخطي خلافاتهما لإقرار مشروع يحظى بدعم الطرفين.
وقد ترأست نائبة بايدن كامالا هاريس جلسة التصويت في إشارة إلى مدى أهمية إقراره، كما غرّد بايدن متحدثاً عن أهمية المشروع فوصفه بالتاريخي، وقال إن «أنظمة وسائل النقل في بلادنا غير مناسبة ويجب تغييرها. اتفاق إصلاح البنى التحتية سيخصص استثمارات تاريخية في وسائل النقل العام لتطويرها وتوسيعها في مختلف أنحاء البلاد». كما أضاف بايدن أن الولايات المتحدة هي في المرتبة 13 عالمياً فيما يتعلق بالبنى التحتية محذراً من تراجعها أكثر في حال عدم التصرف.
ورغم أن طريق إقرار المشروع في مجلس الشيوخ لم تكن سهلة، فإن أغلبية الداعمين له من ديمقراطيين وجمهوريين أشادوا بالتعاون بين الحزبين لإقراره، في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة انقسامات عميقة. ولعلّ أبرز الداعمين كان زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.
وقال السيناتور الجمهوري روب بورتمان الذي قاد جهود التفاوض على المشروع: «هذا ملف يتوافق عليه الجمهوريون والديمقراطيون، فقد نختلف على الضرائب والرعاية الصحية وملفات كثيرة أخرى لكن عندما يتعلق الأمر ببناء بنى تحتية قوية، نحن مجتمعون».
وهذا ما شدد عليه زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر الذي أشار إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها الحزبان في مجلس الشيوخ على ملف منذ عقود». وفيما يعد إقرار هذا المشروع نصراً لبايدن في تنفيذ أحد وعوده الانتخابية، إلا أن الجمهوريين الداعمين للمشروع يعولون على قطف ثمار دعمهم له في الانتخابات التشريعية المقبلة. فالاستثمارات الموجودة في صلب الإصلاحات ستتوجه مباشرة إلى ولاياتهم وتخلق وظائف وفرص عمل.
يضخ المشروع 550 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في مشاريع المياه والكهرباء وغيرها، منها 110 مليارات دولار مخصصة للجسور والطرقات و66 مليارا لسكك الحديد و40 مليارا لوسائل النقل. كما يتضمن دعماً لخدمات الإنترنت. ويسعى إلى دعم جهود التصدي للتغيير المناخي، فيخصص 65 مليار دولار لتحسين إنتاج الطاقة وشبكات الكهرباء و50 مليار دولار لتقوية البنى التحتية بمواجهة الهجمات السيبرانية والكوارث الطبيعية. إضافة إلى نحو 8 مليارات دولار لبناء محطات شحن السيارات الكهربائية و8 مليارات لاستبدال باصات المدارس القديمة بواسطة أخرى جديدة تخفف من الانبعاثات. وأشادت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين التي ساهمت في التفاوض لإقرار المشروع بفوائده، فقالت: «هذا المشروع سيعيد بناء الطرقات والجسور والأنفاق في البلاد، وسيوفر مياه شرب نظيفة في البيوت ويعالج التلوث ويعزز وسائل التواصل عبر الإنترنت في مناطق معزولة في البلاد».
ورغم هذا الدعم الواسع فإن عدداً من الجمهوريين في مجلس الشيوخ رفضوا التصويت لصالحه، منهم من التزم بدعوات الرئيس السابق دونالد ترمب لمعارضة المشروع ومنهم من اعتمد على حجة زيادة العجز بسبب المشروع. وذكر هؤلاء أرقام مكتب الموازنة التابع للكونغرس والذي قدر العجز جراء المشروع في الأعوام الـ10 المقبلة بـ256 مليار دولار.
لم ينته مشوار المشروع مع إقراره في مجلس الشيوخ، فلا تزال الطريق طويلة أمامه قبل الإقرار النهائي من قبل الكونغرس. إذ يتوجه الآن إلى مجلس النواب، حيث تعهدت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي بعدم النظر به إلا عندما يقر مجلس الشيوخ مشروع موازنة آخر يتضمن مطالب التقدميين من الديمقراطيين بقيمة 3.5 تريليون دولار.
وفي حال التزمت بيلوسي بوعدها هذا فلن يتم النظر في مشروع الإصلاح قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) على أقرب تقدير. وتسعى بيلوسي من خلال تعهدها هذا على حشد دعم الحزب الديمقراطي كله من تقدميين ومحافظين ومعتدلين لمشروع إصلاح البنى التحتية، فمع غياب أي دعم جمهوري واسع للمشروع في مجلس النواب، ستكون بيلوسي بحاجة إلى أغلبية أعضاء حزبها لإقراره نهائياً.