جعجع يلتقي مع عون على رفض الإساءة للبطريرك الراعي

رئيس «القوات» يهاجم نصر الله وينتقد تجنيه على المحقق العدلي في انفجار المرفأ

TT

جعجع يلتقي مع عون على رفض الإساءة للبطريرك الراعي

تقاطع موقف الرئيس اللبناني ميشال عون مع موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حول رفض الإساءة للبطريرك الماروني بشارة الراعي بعد عظته يوم الأحد الماضي التي انتقد فيها إطلاق «حزب الله» للصواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل، في وقت شن جعجع هجوماً على أمين عام الحزب حسن نصر الله على خلفية مواقفه من ملف انفجار المرفأ، معتبراً أن هناك تجنياً على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس ميشال عون اتصل بالبطريرك الراعي، مؤكدا «أن التعرض للمقام البطريركي وشخص البطريرك مدان ومرفوض، وحرية الرأي والتعبير مصونة بالدستور»، مشدداً على أن «أي رأي آخر يجب أن يبقى في الإطار السياسي ولا يجنح إلى التجريح والإساءة».
وقال بيان الرئاسة إن عون والراعي تطرقا «إلى ما تعرّض له المقام البطريركي وشخص البطريرك من حملات مدانة ومرفوضة من أي جهة أتت وتحت أي ذريعة أو حجّة».
وفي موقف مشابه، قال جعجع ردّاً على الحملة التي تعرّض لها الراعي: «بكركي تتحدّث باسم أكثرية اللبنانيين والحملة مرفوضة ولا تجوز»، متوجهاً إلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بالقول: «لبنان دائماً كان بلاد سيادة وحرية واستقلال وكان هكذا قبل (حزب الله) وهكذا سيبقى»، مضيفاً «لا يمكنكم قمع رأي الآخر».
وأثارت مواقف الراعي في عظة الأحد الماضي انقساماً لبنانياً حاداً، وصل إلى حد التهجم على موقف الراعي من قبل جمهور «حزب الله»، وذلك إثر تأكيده أن أهل الجنوب «سئموا الحرب والقتل والتهجير والدمار»، ودعوته الجيش اللبناني إلى «منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية»، فضلاً عن تأكيده أن لبنان «لم يقرر الحرب مع إسرائيل، بل هو ملتزم رسمياً بهدنة 1949، ولا يريد توريطه في أعمال عسكرية تستدرج ردوداً إسرائيلية هدامة».
وتواصلت الردود على الحملة تأييداً لمواقف الراعي. ورأى نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش أن الراعي «يتكلم نيابة عن كل اللبنانيين»، معتبراً أن «من يهاجمه هو على عداوة مع لبنان». وقال أمس: «لا يحق لمن هو غارق في العمالة لولاية الفقيه ويخدم مصالحها المدمرة أن يتهم أحدا بأي شيء لأنه هو المتهم وحده».
بالموازاة، اعتبر النائب فريد البستاني أن الراعي «ومن موقعه الديني والوطني، لا يحبذ العنف ويدعو لمقاربة الأمور بالروية والحكمة. التهجم عليه على خلفية عظته يوم الأحد، ليس له تبرير سوى خلق جو من التشنج الإضافي في البلد».
وقال النائب المستقيل إلياس حنكش: «عندما يقول البطريرك الراعي أو أي رجل وطني جريء الحقيقة مهما كانت صعبة، وبأكثر الأوقات تعبّر عن رأي أغلبية اللبنانيين، تكون التهم حاضرة: خائن، عميل ومستسلم، ولكن لن ينفع بعد اليوم التهديد والتخوين والوعيد، فاللبنانيون لن يرضخوا بعد اليوم لجرّهم إلى جهنم»، مشدداً على أن «جيشنا يحمينا ونقطة على السطر».
وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله تعهد بالرد على أي غارة إسرائيلية بإطلاق الصواريخ من لبنان، كما انتقد القاضي العدلي في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار، وهو ما دفع رئيس حزب «القوات اللبنانية» للرد على نصر الله في مؤتمر صحافي عقده أمس.
وتوجه جعجع إلى نصر الله بالقول: «أصدق كلام ممكن أن تسمعه يا سيّد نصر الله جاء من قرويين يزرعون ليعيشوا والناس قالت نفس الأمر في كل لبنان خلال الانتفاضة الشعبية وتعبت من معادلتكم».
وفي ملف تفجير مرفأ بيروت، رأى جعجع أنّ «الانفجار هو محاولة لتفجير الحياة في لبنان ككلّ وتفجير للبلد بمَن فيه وهو بمثابة (إبادة جماعيّة) ولا يمكن أن نتساهل أو نستكين قبل تبيان كلّ الحقائق في هذا الملفّ». وأضاف «مخطئ مَن يظنّ أنّ انفجار المرفأ تسبب به المسلمون وضحاياه كانوا من المسيحيين فالصحيح أنّنا كلّنا تسببنا به وكلّنا ضحاياه».
وإذ أكد أنه «لا يجوز أن يأخذ نصر الله من اتهام بعض وسائل الإعلام (حزب الله) بالوقوف خلف تفجير المرفأ ذريعة لاتهام القاضي بيطار»، سأل: «أين المنطق بما يطرحه نصر الله وكيف يعتبر أن بيطار لا يريد كشف الحقيقة؟ بأي حق يقول ذلك من دون انتظار القرار الظني؟ أنا لا أعرف القاضي بيطار شخصياً لكن كل الأصداء تؤكد أنه قاضٍ نزيه ومستقيم».
وسأل نصر الله ما إذا كان مطلعاً على التحقيقات، وقال له: «إذا كنتَ تعلم بحقيقة انفجار مرفأ بيروت قلها وإذا كنتَ لا تعرفها فأنت تتجنّى على القاضي بيطار». وأشار إلى أنّ «العريضة التي وقّعها 20 في المائة من نواب المجلس هي لرفض رفع الحصانات عن النواب الذين طلب المحقق العدلي رفع الحصانة عنهم»، معتبراً أن «هذه العريضة هي لتهريبهم من تحقيق القاضي بيطار».
وقال جعجع إن النواب أنفسهم الذين طلب بيطار رفع الحصانات عنهم، «طلبت العريضة التي تحدّث عنها نصر الله رفع الحصانة عنهم لكن ليذهبوا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا إلى التحقيق العدلي وذلك لتهريبهم من تحقيق بيطار». وأضاف «لا أريد الدفاع عن المحقق العدلي لكن علي انتظار القرار الظني».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.