الصين تثبت حكم الإعدام بحق كندي مدان في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال جلسة محكمة في الصين (أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال جلسة محكمة في الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تثبت حكم الإعدام بحق كندي مدان في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال جلسة محكمة في الصين (أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال جلسة محكمة في الصين (أ.ف.ب)

ثبتت محكمة صينية حكم الإعدام في حق الكندي روبرت لويد شيلينبرغ المدان في قضية مخدرات على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة بين بكين وأوتاوا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأتى هذا التطور في وقت سيعلن فيه القضاء الصيني غداً الأربعاء حكما في حق الكندي الآخر مايكل سبافور المشتبه به في قضية تجسس.
وكان توقيفه في الصين إضافة إلى كندي ثالث هو الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، أدى إلى تأزم كبير نهاية العام 2018 في العلاقات الثنائية التي كانت تدهورت مع توقيف مينغ وانتشو المسؤولة الكبيرة في شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» في كندا قبل أيام قليلة من ذلك.
وحكم على روبرت لويد شيلينبرغ في يناير (كانون الثاني) 2019 بالإعدام. وأدانته المحكمة مع متهمين آخرين بتهمة تهريب أكثر من 220 كيلوغراما من الميثامفيتامين.

ودفع شيلينبرغ المحكوم عليه سابقا في كندا بتهمة الاتجار بالمخدرات، ببراءته مؤكدا أنه أتى إلى الصين بغرض السياحة. واستأنف الحكم الصادر في حقه.
وقررت المحكمة الشعبية العليا في إقليم ليانونيغ (شمال شرق) حيث حكم عليه سابقا «رفض الاستئناف وتثبيت الحكم الأول». وأوضحت في بيان أن «الوقائع التي حددتها محكمة البداية واضحة والأدلة كافية» لذا فإن عقوبة الإعدام «مناسبة».
وكانت محكمة الاستئناف درست طلب لويد شيلينبرغ في مايو (أيار) 2019 واحتاجت إلى أكثر من سنتين لإصدار الحكم.

وأتى هذا الحكم فيما تمثل المديرة المالية لمجموعة «هواوي» مينغ وانتشو راهنا أمام محكمة كندية في إطار سلسلة من الجلسات المخصصة لاحتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة.
وأوقفت مينغ وانتشو (49 عاما) في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2018 في مطار فانكوفر بطلب من الأميركيين الذين يريدون محاكمتها بتهمة الاحتيال المصرفي. وبعد أيام قليلة على توقيفها، أوقفت الصين مواطنين كنديين هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور. ورأى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في هذين التوقيفين إجراء انتقاميا الأمر الذي تنفيه بكين.
وحوكم الرجلان بتهمة «التجسس» الربيع الماضي في جلسات مغلقة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.