هادي يرفض استنساخ التجربة الإيرانية ويدعو لاستكمال «اتفاق الرياض»

تشديد حوثي على الاستمرار في حشد المجندين و«تطهير» المؤسسات

الرئيس هادي خلال اجتماعه أمس مع اًعضاء مجلس الدفاع الوطني (سبأ نت)
الرئيس هادي خلال اجتماعه أمس مع اًعضاء مجلس الدفاع الوطني (سبأ نت)
TT

هادي يرفض استنساخ التجربة الإيرانية ويدعو لاستكمال «اتفاق الرياض»

الرئيس هادي خلال اجتماعه أمس مع اًعضاء مجلس الدفاع الوطني (سبأ نت)
الرئيس هادي خلال اجتماعه أمس مع اًعضاء مجلس الدفاع الوطني (سبأ نت)

جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رفضه استنساخ التجربة الإيرانية في بلاده عبر الميليشيات الحوثية، مشدداً في الوقت نفسه على توحيد صف القوى الوطنية واستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي.
تصريحات هادي التي نقلتها المصادر الرسمية جاءت أثناء ترؤسه في الرياض اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني ضم نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية هجماتها المكثفة باتجاه مدينة مأرب حيث ترفض دعوات التهدئة الأممية ومقترحات السلام، بالتوازي مع استمرار الخلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي وتعثر عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لجهة المخاوف الأمنية المرتبطة بعدم تنفيذ الشق الأمني والعسكري من «اتفاق الرياض».
وفي حين يأمل المجتمع الدولي أن ينجح المبعوث الأممي الجديد في التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية، جدد زعيم الجماعة الحوثية أمس تمسك جماعته بشروطها لوقف النار، مشدداً على الاستمرار في حشد المقاتلين وتطهير المؤسسات الحكومية من المعارضين لحكم الانقلاب المدعوم من إيران.
وذكرت المصادر الرسمية أن هادي استعرض خلال الاجتماع «مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية والمعيشية وفرص السلام والمساعي الإقليمية والدولية، وجدد رغبة الحكومة الشرعية الدائمة نحو السلام ومواقفها الواضحة والصريحة في هذا الصدد وتجاوبها وتفاعلها الدائم مع كل مبادرات السلام الرامية لحقن الدماء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية وتبعاتها الكارثية على اليمن والمنطقة بصورة عامة».
وعلى وقع بدء الميليشيات الحوثية وضع العراقيل أمام مهمة المبعوث الأممي الجديد هانز غروندبيرغ، ذكرت المصادر أن هادي رحب بتعيين الأخير وأكد على الحكومة ضرورة التعاون معه وتسهيل مهامه لتعزيز فرص السلام المبنية على المرجعيات الثلاث المتعارف عليها والمدعومة محلياً وإقليمياً ودولياً.
وإزاء استمرار الخلاف داخل أروقة القوى اليمنية المناهضة للمشروع الحوثي، أفادت وكالة «سبأ» بأن هادي «أكد على وحدة الموقف والهدف لمختلف مؤسسات الدولة في الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته وأمنه واستقراره والانتصار لخيارات وإرادة الشعب في وطن آمنٍ وعادلٍ ومستقر».
كما أكد الرئيس اليمني على ثبات الشرعية وقواها الوطنية والمجتمعية وتماسكها قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة كل التحديات والظروف للمضي قدماً نحو الأهداف الوطنية بصورة أكثر قوة ورسوخاً على الأرض بفعل ثبات وجدارة الجيش والمقاومة الشعبية ودفاعهما المشرف عن النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والمرجعيات الثابتة».
وجدد هادي رفض استنساخ التجربة الإيرانية في بلاده، وقال إن الشعب اليمني لا يقبل بها مطلقاً، مشيراً إلى الموقف السعودي القومي المدافع عن الشرعية ونظامها الوطني.
وذكرت المصادر أن الرئيس اليمني وجّه إلى الاهتمام بعناصر الجيش وتوفير متطلباتهم الضرورية والملحة في الجوانب التموينية واللوجيستية، وانتظام صرف المستحقات والرواتب، كما أكد على الاهتمام الخاص بملف الجرحى وتوحيد عمل اللجان المختلفة في هذا الإطار لتوحيد الجهود وتوفير الوقت والإمكانات.
وبحسب ما أفادت به المصادر الرسمية تناول اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها الشعب، وأكد على «ضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض ليسهم في توحيد الجهود والإمكانات لمعافاة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني والنهوض بالتنمية وتعزيز الموارد وتوحيد أوعيتها لمواجهة الالتزامات الملحة تجاه متطلبات الفرد والمجتمع».
وفي حين أفادت المصادر بأن الاجتماع اليمني «اتخذ ما يلزم من قرارات» بخصوص جملة من القضايا المطروحة على جدول أعماله، شكك - من جهته - زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه أمس (الاثنين) في جدية الولايات المتحدة لإحلال السلام، دون أن يشير إلى استعداد جماعته للتعاطي الإيجابي مع المبعوث الأممي الجديد.
وكرس الحوثي خطابه لمهاجمة الشرعية، زاعماً أن هناك حرباً اقتصادية تستهدف جماعته، مجدداً التأكيد على ولائه لإيران وحزب الله اللبناني وما يسمى «محور المقاومة».
كما أكد زعيم الجماعة الانقلابية التمسك بشروط جماعته لوقف النار، المتمثلة بفتح مطار صنعاء وإنهاء الرقابة على المنافذ الخاضعة للجماعة، وإطلاق الأسرى، إلى جانب تخلي تحالف دعم الشرعية عن مساندة الحكومة المعترف بها دولياً، وهي كلها شروط يرى المراقبون أنها تعني تسليم اليمن لحكم الميليشيات.
إلى ذلك دعا الحوثي أتباعه إلى الاستمرار في حشد المجندين للقتال كما دعاهم إلى تشديد القبضة الأمنية على السكان، وإلى الاستمرار فيما وصفه بـ«تطهير» المؤسسات الحكومية ممن وصمهم بـ«الخونة والعملاء».
وقلل زعيم الميليشيات من أثر الدعوات المناهضة لإرهاب جماعته للسكان وانتهاك حرياتهم، وشدد على أهمية الاستمرار في سياق ما سماه «المعركة الثقافية» التي يعني بها محاولة فرض نمط معين من الحياة على اليمنيين بما في ذلك نوعية الملابس وحتى قصات الشعر ونوعية التعليم، وتحريم الموسيقى.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.