الملياردير وارين بافيت يتعافى مالياً من الجائحة

TT

الملياردير وارين بافيت يتعافى مالياً من الجائحة

قالت شركة بيركشاير هاثاواي المملوكة للملياردير وارين بافيت، إن العديد من شركاتها الفرعية تشهد تعافياً قوياً بعد التراجع الشديد بسبب جائحة كورونا، مما أدى إلى زيادة الأرباح والعائدات.
وأشارت أيضاً الشركة التي يديرها بافيت منذ عام 1965 إلى ثقة الملياردير في مستقبلها من خلال إعادة شراء أسهم لها بقيمة 6 مليارات دولار في الربع الثاني، رغم صعود سعر سهمها بانتظام.
وتكبدت شركات التصنيع والخدمات والبيع بالتجزئة في أوماها بنبراسكا خسائر العام الماضي وسط تراجع النشاط الاقتصادي وتزايد فقدان الوظائف وعزوف المتسوقين عن الشراء.
لكن بيركشاير قالت الآن إن خطوط سكك حديد «بي إن إس إف»، ووكالات بيع السيارات التي تحمل الاسم نفسه والوحدات السكنية من بين العديد من الشركات التي تشهد تعافياً «كبيراً» برغم اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف، إذ تجاوزت الأرباح والعائدات في بعض الحالات مستويات ما قبل الوباء.
وفي مؤشر آخر على التحسن كان قرار بيركشاير عدم تكرار تحذير في نتائجها الفصلية السابقة من أن وحدات التشغيل الأخرى لا تزال تواجه آثاراً سلبية من الجائحة.
وارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الثاني 21 في المائة إلى 6.69 مليار دولار أو نحو 4424 دولاراً لكل سهم من الفئة الأولى، من 5.51 مليار دولار أو نحو 3463 دولاراً للسهم قبل عام.
وارتفع صافي الدخل 7 في المائة إلى 28.1 مليار دولار أو 18488 دولاراً لكل سهم من الفئة الأولى، مدعوما بالمكاسب غير المحققة في استثمارات بيركشاير البالغة 192 مليار دولار في «أبل» و«بنك أوف أميركا» و«أميركان إكسبريس».
وقفزت الإيرادات 22 في المائة إلى 69.1 مليار دولار. وقال جيم شاناهان، المحلل في «إدوارد جونز»، إن النتائج كانت «قوية جداً، وتعكس قوة اقتصادية واسعة».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.