وزيرة الصناعة الأردنية: الحكومة حريصة على معالجة أي عقبات تواجه المستثمرين.. وبخاصة السعوديون

السفير السعودي لدى عمان: المستثمر السعودي يحتاج إلى الاطمئنان لجهة القوانين لإدامة استثماراته

جانب من العاصمة الأردنية عمان

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، الدكتور سامي الصالح، إن «بيئة الأعمال في الأردن، وعلى الرغم من جاذبيتها، تحتاج إلى استقرار أكبر في التشريعات الناظمة والمتعلقة بالضرائب»، مؤكدا أن «المستثمر يحتاج إلى الاطمئنان لجهة القوانين لإدامة استثماراته».
جاء ذلك، أمس، خلال لقاء رفيع المستوى نظمته غرفة تجارة عمان وجمع وزراء ومسؤولين رسميين وشخصيات اقتصادية أردنية مع سفير خادم الحرمين الشريفين، يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى الأردن وبخاصة في قطاعات استراتيجية واعدة وإقامة شراكات ثنائية مع القطاع الخاص الأردني. وشدد الصالح على ضرورة تسريع الإجراءات المقدمة للمستثمر وتحديد فرص بعينها لطرحها على المستثمرين السعوديين، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص الأردني بهذا المجال.
وبين الصالح أن «السعودية تطمح بمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الأردن لوجود فرص واعدة في كثير من القطاعات، وهناك رغبة قوية وجادة من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للقدوم إلى الأردن وتأسيس استثمارات».
وأكد المشاركون في اللقاء أن الأردن يؤسس لمرحلة جديدة لاستقطاب الاستثمارات ورعاية المشروعات القائمة ضمن رؤية واضحة ومحددة تعالج الاختلالات التي اكتنفت التشريعات السابقة وتجاوز البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وتسريعها.
وأشار المشاركون في اللقاء إلى أن الأردن اليوم وبما يملكه من استقرار سياسي وأمني ووجود إرادة حقيقية ودعم ملكي قادر على استقطاب المستثمرين السعوديين وتعزيز الاستثمارات القائمة، مؤكدين دعمهم المطلق لتذليل كل العقبات التي تعترض ذلك.
وشددوا كذلك على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين وإدامة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وتعزيز دور رجال الأعمال وتبادل الزيارات وتسهيل إجراءات قدوم المرضى السعوديين للعلاج داخل الأردن.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، إن الغرفة تسعى لتقريب وجهات النظر بين البلدين للمساعدة في معالجة العقبات التي تنشأ وتؤثر على حركة انسياب السلع سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية أو تجارية ورفع التوصيات بشأنها لأصحاب القرار.
وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، حرص الحكومة على زيادة الجاذبية الاستثمارية وتعزيز فرص ومجالات الاستثمار بالمملكة ومعالجة أي عقبات تواجه المستثمرين وبخاصة السعوديين.
من جانبه أكد وزير الزراعة، الدكتور عاكف الزعبي، وجود شراكة عميقة مع السعودية، وهناك تعاون وتنسيق وتواصل مستمر لمعالجة أي معيقات أمام حركة انسياب السلع وبخاصة الزراعية، مشددا «نطمح في انسيابية أكثر».
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، أن توحيد المواصفة الفنية بين الأردن والسعودية سيساعد على معالجة كل العقبات أمام التجارة البينية في الاتجاهين.
بدوره، أشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب الدكتور خير أبو صعيليك، إلى أن مجلس النواب أنجز في الفترة الأخيرة كثيرا من القوانين الاقتصادية الإيجابية لبيئة الأعمال، وفي مقدمتها الاستثمار والضريبة والمعاملات الإلكترونية والشراكة بين القطاعين، مؤكدا استعداد النواب لفتح أي مادة بالقوانين تثير التساؤلات.
ولفت إلى أن اللجنة تعكف حاليا على مراجعة قانون الأوراق المالية المؤقت لجعله قانونا جاذبا للاستثمار في بورصة عمان، مشيرا إلى أن اللجنة ستزور السعودية قريبا للاطلاع على تجربتها بهذا المجال والاستفادة منها قبل إقرار القانون، وبخاصة أن هناك استثمارات سعودية قائمة بالأوراق المالية بالمملكة.
وتعتبر السعودية من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين الاستراتيجيين للأردن؛ حيث وصلت الاستثمارات السعودية لنحو 10 مليارات دولار من خلال 800 شركة أو شريك، بينما تبلغ الاستثمارات الأردنية بالسعودية نحو 3 مليارات دولار.