موسكو تقلص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

محاولة لتعزيز «السيل الشمالي»

قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)
قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)
TT

موسكو تقلص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)
قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)

أسفر قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، عن تعزيز المخاوف من اندلاع أزمة جديدة في العلاقات بين الطرفين، ورغم تأكيد موسكو أن الخطوة مرتبطة بأولوية إعادة حقن منشآت تخزين الغاز على الأراضي الروسية بعد تعرضها لنقص كبير خلال الشتاء الماضي، لكن محللين رأوا أن الهدف الأساسي يكمن في تعزيز فرص منح التراخيص اللازمة لإطلاق عمل خطوط الإمداد «السيل الشمالي» برغم معارضة بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، كما أن موسكو وفقا للخبراء تسعى إلى تحقيق مكاسب كبرى بسبب ارتفاع الأسعار.
وسجل المخزون من الوقود الأزرق في أوروبا تراجعا كبيرا منذ بداية الشهر، بعد قرار شركة «غاز بروم» عملاق تصدير الغاز الروسي بتقليص الإمدادات أخيرا. ومنذ مطلع الأسبوع، قلصت الشركة نقل الغاز إلى مرافق التخزين تحت الأرض في أوروبا عبر خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا، الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، ما أسفر عن انخفاض كبير في أحجام الحقن في أكبر مرافق التخزين في أوروبا التي تستخدمها وخصوصا في النمسا وألمانيا وهولندا.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن شركة النقل الألمانية جاسكيد، أن إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا تراجعت في الأيام القليلة الماضية، من 84 مليون متر مكعب إلى 50 مليون متر مكعب.
وبررت الشركة الروسية خطوتها بالحاجة إلى ضخ الغاز في منشآت التخزين الروسية، وقال مصدر إنه «بعد شتاء بارد وسحب قياسي للغاز من منشآت تخزين الغاز تحت الأرض الروسية (حوالي 61 مليار متر مكعب)، تواجه شركة «غازبروم» مهمة ضخ نفس الكمية من الغاز في منشآت التخزين، لأن ملء مرافق التخزين الروسية يمثل أولوية قصوى للشركة».
وكانت «غازبروم» مهدت لهذا التطور عبر رفضها حجز سعة عبور للغاز عبر أوكرانيا لشهر يوليو (تموز). علما بأن مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا اقترح سعة نقل إضافية بحجم 63.7 مليون متر مكعب في اليوم، لكن «غازبروم» لم توافق على الاقتراح.
وفي حين برزت انتقادات أوروبية للخطوة الروسية، فقد أعرب عدد من الخبراء عن ثقتهم في أن إجراءات «غازبروم» تمثل محاولة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.
ووفقا لتعليقات خبراء، فقد أجبر الطقس البارد المدن الأوروبية على إنفاق احتياطياتها من الغاز، الأمر الذي أصبح أحد أسباب نقص الغاز، مما أدى إلى ارتفاع واسع في الأسعار. وبحلول نهاية النصف الأول من العام، وصلت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. وبفضل ارتفاع أسعار الغاز والمواد الخام الأخرى، تمكنت روسيا من تحقيق نمو الصادرات في الأشهر الستة الأولى من العام، متجاوزة بذلك مؤشرات ما قبل الأزمة 2019.
وفي الوقت ذاته، زادت «غازبروم» صادراتها إلى الدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة إلى 107.5 مليار متر مكعب من الغاز في الشهور السبعة الأولى من عام 2021، لذلك اقتربت الشركة من تحقيق الرقم القياسي المسجل في نفس الفترة من عام 2018، عندما وصلت الإمدادات إلى 108.9 مليار متر مكعب.
وتم تسجيل أكبر زيادة ملحوظة في الإمدادات إلى رومانيا، بنسبة 294.8 في المائة، وتركيا بأكثر من 205 في المائة، وكذلك إلى صربيا بنسبة 123.5 في المائة، وألمانيا بنسبة 43.3 في المائة، وبلغاريا بنسبة 44.1 في المائة، واليونان بنسبة 21.3 في المائة. كما استمرت إمدادات الغاز إلى الصين عبر الخطوط التي تعبر سيبيريا في النمو.
وبلغ إجمالي الإنتاج منذ بداية العام حتى منتصف يوليو 278.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة 17.9 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020، وزادت الإمدادات للسوق المحلية بنسبة 15.5 في المائة.
ويحدث هذا على خلفية النقص الحاد في الوقود الأزرق في أوروبا. وتتعقد مهمة استعادة مستوى الاحتياطيات السابق بعد شتاء بارد بسبب نقص الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية. وبالتالي، لا تزال واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا أقل بنسبة 20 في المائة. وبسبب نقص الغاز، فإن الأسعار في السوق الأوروبية آخذة في الازدياد. والأسبوع الماضي تجاوزت 500 دولار لكل 1000 متر مكعب.
وقالت مصادر روسية أمس، إنه في الوقت الحالي، يبلغ مستوى ملء مرافق الغاز الأوروبية نحو 57.54 في المائة، وهو أقل بنسبة 16.2 نقطة مئوية من متوسط السنوات الخمس الماضية. وكتب محللون أمس، أن المخاوف تصاعدت في أوروبا من احتمال حلول الشتاء قبل تعويض النقص في احتياطات الغاز.
وفي الوقت نفسه، لا يشك بعض الخبراء في أن شركة غازبروم ستفي بجميع التزاماتها تجاه الموردين الأوروبيين. ومنذ بداية العام، زادت غازبروم من صادرات الغاز إلى أوروبا، وفي سبعة أشهر من عام 2021 زودت ألمانيا فقط بالغاز بنسبة 42 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلافا للتوقعات المتشائمة لبعض الخبراء، قال أرتيم توزوف، المدير التنفيذي لمؤسسة «أونيفار كابيتال» إن مشكلة ملء مرافق تخزين الغاز في أوروبا تبدو معقدة، بسبب انشغال غازبروم بضخ الاحتياطيات في منشآت التخزين الروسية، لكنه أضاف أن الكميات المتوافرة في أوروبا كافية تماماً لمرور فترة الشتاء.
وبرغم ذلك، أشار خبراء إلى أن الحد من إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وبيلاروسيا، يعكس موقف «غازبروم» الذي يربط استقرار الطاقة الأوروبي بالتشغيل المبكر لخط السيل الشمالي مما يؤدي إلى تحسين الوضع في سوق الغاز الطبيعي، الذي يعاني حالياً من نقص في المعروض. وهذا يعني أيضا وفقا للخبراء أن ملء مرافق التخزين في أوروبا يمكن تنفيذه بأسعار أعلى.



مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 14 منطقة

وزير البترول المصري خلال إعلانه المزايدة العالمية (وزارة البترول)
وزير البترول المصري خلال إعلانه المزايدة العالمية (وزارة البترول)
TT

مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 14 منطقة

وزير البترول المصري خلال إعلانه المزايدة العالمية (وزارة البترول)
وزير البترول المصري خلال إعلانه المزايدة العالمية (وزارة البترول)

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الأربعاء، إن مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 14 منطقة جديدة أمام الشركات العالمية والمصرية.

وأضاف أن هذه الخطوة «تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات اللازمة لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة معدلاته».

وتشمل المزايدة التي جرى فتح باب التقدم لها ثماني مناطق تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» في البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء. ومن المقرر إغلاق باب التقدم لها في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2026 الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة.

وتشمل أيضاً ست مناطق تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية. ومن المقرر إغلاق باب التقدم لها في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة.

وذكر بيان صحافي أنه «تُطرح المناطق رقمياً من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج... وفق نظام اقتسام الإنتاج، وفي إطار يتسم بالشفافية والتنافسية. وتشمل عملية الطرح إتاحة البيانات الفنية من خلال البوابة، والرد على استفسارات المستثمرين، واستقبال العروض وتقييمها فنياً ومالياً».

وأكد الوزير أن مصر توفر، من خلال المزايدة الجديدة، فرصاً استثمارية واعدة ومتنوعة وتنافسية، يقع عدد كبير منها بالقرب من الحقول والبنية التحتية القائمة، بما تشمله من شبكات خطوط الأنابيب ومحطات المعالجة ومرافق التصدير، وهو ما يسهم في خفض تكلفة التنمية وتسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج.

وأضاف أن المناطق المطروحة تتضمن أهدافاً جيولوجية متنوعة في المناطق البحرية والبرية، بما يتيح فرصاً جاذبة لزيادة استثمارات الشركات العالمية العاملة حالياً في مصر، واستقطاب شركات بترول عالمية جديدة للعمل في مصر للمرة الأولى.


صندوق الثروة السيادي النرويجي يحقق أرباحاً قياسية في النصف الأول

منظر عام للبنك المركزي النرويجي حيث يوجد صندوق الثروة السيادي بأوسلو (رويترز)
منظر عام للبنك المركزي النرويجي حيث يوجد صندوق الثروة السيادي بأوسلو (رويترز)
TT

صندوق الثروة السيادي النرويجي يحقق أرباحاً قياسية في النصف الأول

منظر عام للبنك المركزي النرويجي حيث يوجد صندوق الثروة السيادي بأوسلو (رويترز)
منظر عام للبنك المركزي النرويجي حيث يوجد صندوق الثروة السيادي بأوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 2.3 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، يوم الأربعاء، تحقيق أرباح قياسية بلغت 1.75 تريليون كرونة نرويجية (184.3 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام، مدعوماً بأداء أسهم شركات التكنولوجيا.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانغن، في بيان مصاحب لنتائج النصف الأول: «يعود هذا الأداء القوي إلى العوائد الجيدة في سوق الأسهم، ولا سيما أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية».

وأعلن الصندوق، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وللمرة الأولى، امتلاكه حصة تبلغ 0.05 في المائة في شركة «سبايس إكس»، بقيمة 1.22 مليار دولار حتى 30 يونيو (حزيران)، ضِمن قائمة محدَّثة لممتلكاته.

وتُعد هذه الحصة محدودة مقارنةً باستثمارات الصندوق الأخرى في قطاع التكنولوجيا.

وأظهرت بيانات الصندوق امتلاكه حصة تبلغ 1.28 في المائة في شركة «إنفيديا» بقيمة 62 مليار دولار، وحصة 1.24 في المائة في شركة «أبل» بقيمة 52 مليار دولار، وحصة 1.17 في المائة في شركة «ألفابت» بقيمة 50 مليار دولار، وحصة 1.27 في المائة في شركة «مايكروسوفت» بقيمة 35 مليار دولار، وحصة 1.7 في المائة في شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» بقيمة 34 مليار دولار.

وبشكل عام، يستثمر الصندوق في نحو 7100 شركة حول العالم، إلى جانب استثماراته في الأسهم والعقارات ومشروعات الطاقة المتجددة.

وارتفعت أسهم شركة «سبايس إكس»، بشكل حاد، عقب طرحها العام الأولي القياسي في أواخر يونيو، قبل أن تتراجع بقوة مع تساؤل المستثمرين عما إذا كان التقييم المرتفع للشركة، البالغ 77 ضِعف الإيرادات المتوقعة، مبرراً.


النفط يلامس 90 دولاراً مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط

حفارات نفط تعمل في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارات نفط تعمل في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يلامس 90 دولاراً مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط

حفارات نفط تعمل في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارات نفط تعمل في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط صباح الأربعاء، إذ أدت الشكوك حول توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق والهجمات التي تستهدف السفن إلى تزايد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، على الرغم من أن بيانات من القطاع أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتاً، أو 0.84 في المائة، إلى 89.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0553 بتوقيت غرينتش، ولامس برنت 90 دولاراً خلال الجلسة، وزاد أيضاً خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتاً، أو 0.87 في المائة، إلى 83.92 دولار.

وارتفع الخامان بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعد الخامان بأكثر من دولار أيضاً عند التسوية يوم الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستويات إغلاق لها منذ 31 يوليو (تموز)، وتواصل مكاسبها بعد قفزة بنحو 5 في المائة يوم الاثنين مع تبديد الآمال في توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بعدما طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تقدم إيران تعويضات للولايات المتحدة عن ضحايا الحروب والهجمات والاحتجاجات السابقة.

وقالت بريانكا ساشديفا رئيسة قسم أبحاث السوق لدى «فيليب نوفا» بسنغافورة، وفقاً لـ«رويترز»: «يتحول الشرق الأوسط بشكل متزايد إلى ساحة صراع بين الاتفاق والحرب، مما يبقي أسعار النفط تتأرجح مثل البندول بين 70 و90 دولاراً للبرميل».

وأعلنت الولايات المتحدة عن شن هجوم على سفينة في مضيق هرمز الثلاثاء. وقال مسؤول إيراني، الثلاثاء، إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط طهران لإنهاء الحرب، وهي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحروب في أنحاء المنطقة بما في ذلك لبنان وغزة.

وذكر ترمب في مقابلة الثلاثاء أن بعض الخيارات المتاحة أمامه تتمثل في «التريث» وترك طهران تنهار اقتصادياً أو ضربها «بقوة شديدة جداً».

وظل ترمب طوال فترة الصراع إما يهدد بالتصعيد أو يقول إن اتفاق سلام بات وشيكاً. لكن ساشديفا قالت إن حالة عدم اليقين هذه قد تكون مربحة للبعض.

وأضافت: «قد ندخل مرحلة تتكيف فيها الأسواق ببساطة مع هذا التقلب الأسبوعي في الخطاب... وهذا يخلق بيئة شديدة التقلب لكنها غنية بالفرص للمتعاملين اليوميين والمضاربين على المكشوف والمستثمرين على المدى القصير».

وأظهرت بيانات الشحن البحري أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الثلاثاء، انخفضت إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع. وكانت مستويات ما قبل الحرب تتراوح بين 125 و140 سفينة يومياً في المتوسط.

وبالنسبة للمعروض، أظهر استطلاع لـ«رويترز» الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية قد انخفضت الأسبوع الماضي.

لكن مصادر في السوق قالت، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت ارتفاعاً حاداً في الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس (آب)، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأوضحت المصادر أن مخزونات النفط الخام زادت بنحو 9.1 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بمقدار 1.5 مليون برميل و596 ألف برميل على الترتيب مقارنة بالأسبوع السابق.

وقالت شركة «هايتونغ فيوتشرز» في مذكرة إن الزيادة في مخزونات النفط الخام فاقت التوقعات بكثير، وإذا أكدت إدارة معلومات الطاقة ذلك في تقريرها الذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، فقد تخفف من مخاوف السوق بشأن شح الإمدادات.

ومن المقرر صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، في الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء.

أما بالنسبة للإمدادات على المدى الطويل، فتتوقع إدارة معلومات الطاقة استمرار انقطاع نحو 600 ألف برميل يومياً من إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط حتى نهاية عام 2027.