موسكو تقلص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

محاولة لتعزيز «السيل الشمالي»

قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)
قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)
TT

موسكو تقلص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)
قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)

أسفر قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، عن تعزيز المخاوف من اندلاع أزمة جديدة في العلاقات بين الطرفين، ورغم تأكيد موسكو أن الخطوة مرتبطة بأولوية إعادة حقن منشآت تخزين الغاز على الأراضي الروسية بعد تعرضها لنقص كبير خلال الشتاء الماضي، لكن محللين رأوا أن الهدف الأساسي يكمن في تعزيز فرص منح التراخيص اللازمة لإطلاق عمل خطوط الإمداد «السيل الشمالي» برغم معارضة بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، كما أن موسكو وفقا للخبراء تسعى إلى تحقيق مكاسب كبرى بسبب ارتفاع الأسعار.
وسجل المخزون من الوقود الأزرق في أوروبا تراجعا كبيرا منذ بداية الشهر، بعد قرار شركة «غاز بروم» عملاق تصدير الغاز الروسي بتقليص الإمدادات أخيرا. ومنذ مطلع الأسبوع، قلصت الشركة نقل الغاز إلى مرافق التخزين تحت الأرض في أوروبا عبر خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا، الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، ما أسفر عن انخفاض كبير في أحجام الحقن في أكبر مرافق التخزين في أوروبا التي تستخدمها وخصوصا في النمسا وألمانيا وهولندا.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن شركة النقل الألمانية جاسكيد، أن إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا تراجعت في الأيام القليلة الماضية، من 84 مليون متر مكعب إلى 50 مليون متر مكعب.
وبررت الشركة الروسية خطوتها بالحاجة إلى ضخ الغاز في منشآت التخزين الروسية، وقال مصدر إنه «بعد شتاء بارد وسحب قياسي للغاز من منشآت تخزين الغاز تحت الأرض الروسية (حوالي 61 مليار متر مكعب)، تواجه شركة «غازبروم» مهمة ضخ نفس الكمية من الغاز في منشآت التخزين، لأن ملء مرافق التخزين الروسية يمثل أولوية قصوى للشركة».
وكانت «غازبروم» مهدت لهذا التطور عبر رفضها حجز سعة عبور للغاز عبر أوكرانيا لشهر يوليو (تموز). علما بأن مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا اقترح سعة نقل إضافية بحجم 63.7 مليون متر مكعب في اليوم، لكن «غازبروم» لم توافق على الاقتراح.
وفي حين برزت انتقادات أوروبية للخطوة الروسية، فقد أعرب عدد من الخبراء عن ثقتهم في أن إجراءات «غازبروم» تمثل محاولة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.
ووفقا لتعليقات خبراء، فقد أجبر الطقس البارد المدن الأوروبية على إنفاق احتياطياتها من الغاز، الأمر الذي أصبح أحد أسباب نقص الغاز، مما أدى إلى ارتفاع واسع في الأسعار. وبحلول نهاية النصف الأول من العام، وصلت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. وبفضل ارتفاع أسعار الغاز والمواد الخام الأخرى، تمكنت روسيا من تحقيق نمو الصادرات في الأشهر الستة الأولى من العام، متجاوزة بذلك مؤشرات ما قبل الأزمة 2019.
وفي الوقت ذاته، زادت «غازبروم» صادراتها إلى الدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة إلى 107.5 مليار متر مكعب من الغاز في الشهور السبعة الأولى من عام 2021، لذلك اقتربت الشركة من تحقيق الرقم القياسي المسجل في نفس الفترة من عام 2018، عندما وصلت الإمدادات إلى 108.9 مليار متر مكعب.
وتم تسجيل أكبر زيادة ملحوظة في الإمدادات إلى رومانيا، بنسبة 294.8 في المائة، وتركيا بأكثر من 205 في المائة، وكذلك إلى صربيا بنسبة 123.5 في المائة، وألمانيا بنسبة 43.3 في المائة، وبلغاريا بنسبة 44.1 في المائة، واليونان بنسبة 21.3 في المائة. كما استمرت إمدادات الغاز إلى الصين عبر الخطوط التي تعبر سيبيريا في النمو.
وبلغ إجمالي الإنتاج منذ بداية العام حتى منتصف يوليو 278.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة 17.9 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020، وزادت الإمدادات للسوق المحلية بنسبة 15.5 في المائة.
ويحدث هذا على خلفية النقص الحاد في الوقود الأزرق في أوروبا. وتتعقد مهمة استعادة مستوى الاحتياطيات السابق بعد شتاء بارد بسبب نقص الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية. وبالتالي، لا تزال واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا أقل بنسبة 20 في المائة. وبسبب نقص الغاز، فإن الأسعار في السوق الأوروبية آخذة في الازدياد. والأسبوع الماضي تجاوزت 500 دولار لكل 1000 متر مكعب.
وقالت مصادر روسية أمس، إنه في الوقت الحالي، يبلغ مستوى ملء مرافق الغاز الأوروبية نحو 57.54 في المائة، وهو أقل بنسبة 16.2 نقطة مئوية من متوسط السنوات الخمس الماضية. وكتب محللون أمس، أن المخاوف تصاعدت في أوروبا من احتمال حلول الشتاء قبل تعويض النقص في احتياطات الغاز.
وفي الوقت نفسه، لا يشك بعض الخبراء في أن شركة غازبروم ستفي بجميع التزاماتها تجاه الموردين الأوروبيين. ومنذ بداية العام، زادت غازبروم من صادرات الغاز إلى أوروبا، وفي سبعة أشهر من عام 2021 زودت ألمانيا فقط بالغاز بنسبة 42 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلافا للتوقعات المتشائمة لبعض الخبراء، قال أرتيم توزوف، المدير التنفيذي لمؤسسة «أونيفار كابيتال» إن مشكلة ملء مرافق تخزين الغاز في أوروبا تبدو معقدة، بسبب انشغال غازبروم بضخ الاحتياطيات في منشآت التخزين الروسية، لكنه أضاف أن الكميات المتوافرة في أوروبا كافية تماماً لمرور فترة الشتاء.
وبرغم ذلك، أشار خبراء إلى أن الحد من إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وبيلاروسيا، يعكس موقف «غازبروم» الذي يربط استقرار الطاقة الأوروبي بالتشغيل المبكر لخط السيل الشمالي مما يؤدي إلى تحسين الوضع في سوق الغاز الطبيعي، الذي يعاني حالياً من نقص في المعروض. وهذا يعني أيضا وفقا للخبراء أن ملء مرافق التخزين في أوروبا يمكن تنفيذه بأسعار أعلى.



«وول ستريت» ترتفع قبل أسبوع حافل بالتقارير الاقتصادية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» ترتفع قبل أسبوع حافل بالتقارير الاقتصادية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت «وول ستريت» ارتفاعاً يوم الاثنين، مع بداية أسبوع مليء بالتقارير الاقتصادية التي قد تؤثر على أسعار الفائدة، وبالتالي على أسعار الأسهم.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية التداولات، معوضاً بذلك جزءاً من خسائره الأسبوع الماضي. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 100 نقطة أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وشهدت بعض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي سببت تراجع السوق الأسبوع الماضي، استقراراً. فقد ارتفع سهم «إنفيديا»، الشركة الرائدة في تصنيع الرقائق الإلكترونية والتي أصبحت رمزاً لازدهار الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.3 في المائة، ليكون المحرك الأقوى لارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعد انخفاضه 0.6 الأسبوع الماضي. كما ارتفع سهم «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 2.1 في المائة.

في المقابل، لا تزال بعض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تواجه ضغوطاً؛ حيث انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 2.1 في المائة، بعد تراجعه الحاد بنسبة 12.7 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أسوأ انخفاض له منذ أكثر من 7 سنوات، كما تراجع سهم «برودكوم» بنسبة 1.4 في المائة.

وتشهد أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تقلبات ملحوظة، وسط مخاوف من أن مليارات الدولارات المستثمرة في قطاع الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات قد لا تحقق عوائد مجزية من حيث الأرباح والإنتاجية، وهو ما يسبب توتراً في هذا القطاع الذي كان في السابق المحرك الرئيسي للصعود القياسي للسوق الأميركية.

إلى جانب الذكاء الاصطناعي، سينصب التركيز الرئيسي في «وول ستريت» هذا الأسبوع على نتائج تحديثات مهمة عدة حول صحة الاقتصاد الأميركي.

وسيصدر يوم الثلاثاء تقرير الوظائف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر أن أصحاب العمل أضافوا 40 ألف وظيفة أكثر مما ألغوه خلال الشهر. أما يوم الخميس، فسيصدر تحديث حول التضخم الذي يشعر به المستهلكون الأميركيون، مع توقعات بأن يبلغ 3.1 في المائة للشهر الماضي، وهو مستوى لا يزال أعلى مما ترغب فيه الأسر وصناع السياسات.

وتخضع هذه البيانات لتدقيق شديد؛ إذ يحاول مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تحديد ما إذا كان تباطؤ سوق العمل أم التضخم المرتفع يمثل المشكلة الأكبر للاقتصاد. ويواجه المجلس موقفاً حساساً؛ حيث إن معالجة إحدى هاتين المشكلتين برفع أو خفض أسعار الفائدة قد تُفاقم الأخرى على المدى القصير.

ويأمل المستثمرون في «وول ستريت» أن يضعف سوق العمل بشكل طفيف، بما يكفي لدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة، دون أن يُغرق الاقتصاد في ركود؛ إذ تُفضل الأسواق أسعار فائدة منخفضة لدفع النشاط الاقتصادي ورفع أسعار الاستثمارات، حتى وإن كانت قد تزيد التضخم.

وقال كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» التابعة لـ«مورغان ستانلي»: «مع استمرار تركيز (الاحتياطي الفيدرالي) على ضعف سوق العمل أكثر من التضخم، فمن المرجح أن نواجه سيناريو (الأخبار السيئة جيدة) فيما يتعلق بتقرير الوظائف». وأضاف: «ما دامت الأرقام لا تشير إلى انهيار حاد في التوظيف، فإن السوق سترحب على الأرجح بالأرقام الضعيفة».

وسينصب التركيز الأكبر على معدل البطالة، وليس على أرقام نمو الوظائف الإجمالية، نظراً لتأثر الأخيرة بانخفاض أعداد العمال المهاجرين. ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر تقرير يوم الثلاثاء معدل بطالة يبلغ 4.4 في المائة، وهو قريب من أعلى مستوياته منذ عام 2021.

وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة قبيل صدور التحديثات، كما أشار تقرير صدر صباح الاثنين إلى تراجع غير متوقع في مؤشر قوة قطاع التصنيع في ولاية نيويورك، بينما توقع الاقتصاديون استمرار النمو. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.19 في المائة في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وفي «وول ستريت»، تراجعت أسهم شركة «آي روبوت» بنسبة 69.9 في المائة، بعد إعلان الشركة المصنعة لمكانس «رومبا» أن حاملي الأسهم قد يواجهون خسارة كاملة بعد تقديمها طلب حماية من الإفلاس، بموجب الفصل 11، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما توصلت الشركة إلى اتفاق مع شركة «بايسيا»، المصنِّعة الرئيسية المتعاقدة معها، لشرائها عبر عملية تخضع لإشراف المحكمة.

على الصعيد العالمي، ارتفعت المؤشرات في أوروبا بعد تراجعها في آسيا؛ حيث انخفضت المؤشرات بنسبة 1.3 في المائة في هونغ كونغ، و0.6 في المائة في شنغهاي، بعد إعلان الحكومة الصينية عن انخفاض الاستثمار في معدات المصانع والبنية التحتية وغيرها من الأصول الثابتة، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

كما انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن أظهر مسح «تانكان» ربع السنوي الذي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في معنويات كبرى الشركات المصنِّعة، وهو ما قد يشجع بنك اليابان على المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة.


«المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير موازنة إيطاليا 2026 على سيولة البنوك

مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير موازنة إيطاليا 2026 على سيولة البنوك

مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى بنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن الإجراءات المقترحة في موازنة إيطاليا لعام 2026 قد تُخلّف «آثاراً سلبية» على سيولة البنوك، إذ قد تدفع المقرضين إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع، بهدف تعويض ارتفاع العبء الضريبي، مما يؤدي إلى تراجع احتياطات السيولة.

وفي رأي مؤرخ في 12 ديسمبر (كانون الأول) ونُشر يوم الاثنين، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن زيادة الضرائب قد تدفع البنوك المحلية إلى تقليص مستويات الإقراض التي تُعدّ متواضعة أصلاً للأسر والشركات، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين بإيطاليا، وفق «رويترز».

وتقدّر وزارة الخزانة الإيطالية أن التدابير الواردة في مشروع الموازنة التي تطول البنوك وشركات التأمين، وتشمل أيضاً قيوداً على كيفية استخدام المقرضين لنفقات الفائدة في خفض التزاماتهم الضريبية، تتجاوز قيمتها 11 مليار يورو (نحو 12.93 مليار دولار) حتى عام 2028.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن «الإدخال المتكرر لأحكام ضريبية مخصّصة يفاقم، دون مبرر، حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة الضريبية، ما يضر بثقة المستثمرين، وقد ينعكس كذلك على تكاليف تمويل المؤسسات الائتمانية».

ومن غير المرجّح أن تُجري إيطاليا تعديلاً جوهرياً على خطط موازنتها في أعقاب هذه الانتقادات، نظراً إلى أن إسهام القطاع المالي يغطي أكثر من 20 في المائة من التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق المقررة لدعم الأسر والشركات خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.

ومن المقرر أن يُقرّ مجلسا البرلمان الإيطالي مشروع الموازنة قبل نهاية العام.

وضمن حزمة التدابير، ستُلزم الحكومة البنوك بتوزيع مخصصات بعض خسائر القروض القابلة للخصم من الدخل على فترة زمنية أطول، إلى جانب رفع ضريبة الشركات الإقليمية (IRAP) بمقدار نقطتَين مئويتَين، وهو ما يزيد العبء على المقرضين وشركات التأمين المحلية.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن هذه الخطوة «قد تحفّز المؤسسات الائتمانية على تأجيل أو خفض حجم الشطب المعترف به على قروض المرحلتَين الأولى والثانية خلال السنوات التي يشملها التغيير في النظام الضريبي، نظراً إلى ارتفاع تكلفته مقارنة بالوضع القائم».

وكانت البنوك الإيطالية قد واجهت انتقادات حادة من ائتلاف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليميني، بسبب عدم تحسين العوائد المقدّمة إلى المودعين أو شروط الإقراض للشركات، رغم تحقيقها أرباحاً قياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وبرامج الضمان الحكومي التي أُقرت عقب جائحة «كوفيد-19».

غير أن البنك المركزي الأوروبي حذّر من أن زيادة العبء الضريبي على البنوك قد تؤدي إلى «تعديلات مفاجئة» في حجم الائتمان الموجّه إلى الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما في ظل المستويات المعتدلة أصلاً للإقراض المصرفي في إيطاليا. وأضاف أن «العناصر الدورية التي ينطوي عليها مشروع القانون تزيد مخاطر حدوث تعديلات سلبية في الإقراض».


«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم إلى «مصانع بوزوير للغازات الصناعية»

مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم إلى «مصانع بوزوير للغازات الصناعية»

مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)
مقر شركة قطر للطاقة في الدوحة (قطر للطاقة)

وقّعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة مصانع بوزوير للغازات الصناعية، لتوريد 20 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم الذي يتم إنتاجه من منشآت قطر ذات المستوى العالمي في رأس لفان، بدءاً من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأوضحت «قطر للطاقة»، في بيان اليوم (الاثنين)، أوردته وكالة الأنباء القطرية، أن هذه الاتفاقية تمثّل أول علاقة عمل مباشرة بينها وبين شركة غازات صناعية قطرية محلية، وهو ما يعكس الخبرة المتنامية وشبكات الموردين الإقليميين في سوق الهيليوم العالمية.

ورحّب وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، سعد بن شريدة الكعبي، بتوقيع الاتفاقية، قائلاً: «اكتسبت مصانع بوزوير للغازات الصناعية سمعة مرموقة في صناعة الهيليوم، ونحن سعيدون بالتعامل معهم وبتوسيع شبكة شركائنا، لتشمل شركات الغاز الصناعي القطرية الموثوقة وذات الكفاءة».

وأضاف: «بصفتها أحد الموردين الرائدين لغاز الهيليوم في العالم، تؤكد (قطر للطاقة) التزامها بدعم التطورات الحديثة في العديد من الصناعات الحيوية التي تعتمد على إمداداتنا الموثوقة من الهيليوم عالي النقاء».

وأشار البيان إلى أن الهيليوم يمثّل عنصراً محورياً في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة.