راب يحذر رئيسي من «العزلة» وسط توتر بحري

وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب (رويترز)
وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب (رويترز)
TT

راب يحذر رئيسي من «العزلة» وسط توتر بحري

وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب (رويترز)
وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب (رويترز)

بعد أسبوع من التوتر على إثر الهجوم المميت ضد ناقلة «ميرسر ستريت» قبالة ساحل سلطنة عمان، حذّر وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، في اتصال مع الرئيس الإيراني الجديد من «حالة العزلة»، وحضّ رئيسي على «انتهاج مسار أفضل» والتعاون مع الغرب، و«العودة إلى الامتثال الكامل» التزاماً بالاتفاق النووي لعام 2015.
وشدد راب، في مقابلة خاصة مع صحيفة «التلغراف» البريطانية، على أن بلاده تلتزم الهدوء في مواجهة «السلوكيات الشائنة». وقال إن المملكة المتحدة ستكون «هادئة ومتماسكة، لكننا حازمون تماماً وأقوياء للغاية من حيث التعامل مع السلوكيات الشائنة التي شهدناها».
وفي الاتصال الذي سبق مراسم القسم الدستوري للرئيس الإيراني بساعات، أبلغ راب رئيسي بأن إيران أمام خيارين، إما بناء الثقة مع الشركاء الدوليين أو مشاهدة إيران وهي تسقط أكثر في «حالة العزلة».
وقال وزير الخارجية البريطاني للصحيفة: «في ظل حكم هذا الرئيس الجديد، تسنح الفرصة لاتخاذ الخطوات اللازمة لبناء بعض الثقة والنوايا الحسنة مع بقية أعضاء المجتمع الدولي، أو اتخاذ مزيد من الخطوات نحو اكتساب وضع الدولة المنبوذة». وأشارت الصحيفة إلى أن لندن أرسلت القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران، مبعوثاً إلى حفل تنصيب روحاني الذي حصل على لقب «جزار طهران» لإصداره أوامر بإعدام السجناء السياسيين أثناء توليه منصب القضاء.
يأتي الاتصال وسط توتر على إثر توتر بحري، بدأ الأسبوع الماضي بمهاجمة ناقلة «ميرسر ستريت»، قبل أن تتعمق الأزمة عندما حاول مسلحون اختطاف ناقلة تحمل علم بنما، في بحر العرب الثلاثاء. وتقول مصادر أمنية بحرية إنها تشتبه أن قوات تدعمها إيران وراء الهجوم. وقالت واشنطن إنها تعتقد أن إيرانيين خطفوا السفينة، لكنها لا تستطيع تأكيد ذلك.
وكانت بريطانيا قد أبلغت المجلس التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن من المرجح للغاية أن إيران استخدمت طائرة مسيرة واحدة أو أكثر لشن الهجوم على الناقلة الأسبوع الماضي، والذي أودى بحياة اثنين من أفراد طاقمها، أحدهما بريطاني، والآخر روماني. وكان الضحية البريطاني أدريان أندروود، وهو محارب قديم في الجيش، مولوداً في فيجي، ووالد لطفل، وكان يعمل على متن السفينة حارس أمن.
في وقت لاحق أمس، نقلت «رويترز» عن دبلوماسيين أن بريطانيا تعتزم مناقشة الهجوم المميت خلال اجتماع مغلق بمجلس الأمن الدولي اليوم، لكن ليس من المتوقع أن يتخذ المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة أي إجراء.
ونفت طهران أي تورط لها في هجوم يوم الخميس على «ميرسر ستريت»، وهي ناقلة منتجات بترولية ترفع علم ليبيريا ومملوكة لليابان وتديرها شركة زودياك ماريتيم الإسرائيلية. وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا، الأحد، إنهما ستعملان مع حلفائهما للرد على الهجوم... ومن المتوقع أن يتم إقرار «الرد المنسق» في غضون أسابيع، ولو أنه قد لا يتم الاعتراف به علناً، بحسب «التليغراف» التي نقلت عن تقارير أن الوزراء يفكرون في شن هجوم سيبراني.
ودفاعاً عن قرار الحكومة بتمعن الحكومة، قال راب: «لا أعتقد أنها خطوة حكيمة أن يتم التحدث عبر (تويتر) أو الإشارة إلى الإجراء الذي نعتزم اتخاذه». لكنه أضاف أن عامة الناس يمكنهم «أن يفترضوا أنه سوف تكون هناك حاجة لمساءلة مثل هذه السلوكيات الشائنة».
الأربعاء، قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، عندما سئل عما إذا كان يتعين على مجلس الأمن الدولي معالجة قضية الناقلة «ميرسر ستريت»، إن روسيا تعتقد أن هناك حاجة إلى إثبات الحقائق قبل اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالهجوم على الناقلة الأسبوع الماضي. وقال بوليانسكي: «ما زلنا ندرس التفاصيل، وهناك كثير من المعلومات المتضاربة. وكثير من التحليلات المحتملة للغاية، التي نرفضها تماماً، لذلك نحن بحاجة إلى إثبات الحقائق»، مضيفاً أنه لا توجد حاجة «إلى التسرع في أي استنتاجات أو إجراءات»، حسب ما نقلت وكالة تاس الروسية.
أما البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، فقد حذرت في رسالة لرئاسة مجلس الأمن مما وصفتها بـ«المحاولات المشبوهة لافتعال حوادث بحرية» في الخليج، وطالبت بوقف الأعمال التي من شأنها أن تلحق الضرر بأمن واستقرار المنطقة.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن الرسالة أن بريطانيا ورومانيا وليبيريا «سعت بصورة اعتباطية لاتهام الجمهورية الإسلامية بالمسؤولية عن الهجوم على السفينة ميرسر ستريت من دون تقديم أي أدلة تثبت مزاعمها». وتابعت أن إيران «تولي أهمية للأمن البحري وحرية الملاحة». وأضافت أنها «إذ تحذر من مثل هذه الاتهامات مهما كان مصدرها، فإنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لازم للحفاظ الكامل على شعبها والدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية».



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.