الدبيبة يوجّه بدمج 11 ألفاً من «القوات المساندة» في مؤسسات الدولة

سفيرة ليبيا لدى أميركا ترفض قرار وزيرة الخارجية بإقالتها

الدبيبة خلال زيارته منطقة طرابلس العسكرية أمس (رئاسة الحكومة الليبية)
الدبيبة خلال زيارته منطقة طرابلس العسكرية أمس (رئاسة الحكومة الليبية)
TT

الدبيبة يوجّه بدمج 11 ألفاً من «القوات المساندة» في مؤسسات الدولة

الدبيبة خلال زيارته منطقة طرابلس العسكرية أمس (رئاسة الحكومة الليبية)
الدبيبة خلال زيارته منطقة طرابلس العسكرية أمس (رئاسة الحكومة الليبية)

وجّه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة، عدداً من وزرائه، أمس، لاستيعاب 11 ألفاً من عناصر «القوات المساندة» في مؤسسات الدولة المختلفة، بينما رفضت سفيرة ليبيا لدى أميركا وفاء بوقعيقيص، قرار وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإقالتها.
وتفقد الدبيبة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في مارس (آذار) الماضي، منطقة طرابلس العسكرية، أمس، باعتباره وزير الدفاع، بهدف الوقوف على احتياجاتها. والتقى عدداً من أمراء الألوية داخلها، بعد ساعات من مناقشته، مساء أول من أمس، برنامج لجنة متابعة وتنظيم «القوات المساندة» لاستيعاب أفرادها في مؤسسات الدولة العسكرية والشرطية والمدنية.
وطبقاً لبيان حكومي، فقد عرضت اللجنة نتائج استبيان أجري لأحد عشر ألف شخص من الفئات المستهدفة في أنحاء ليبيا كافة، تم فيه حصر بياناتهم ورغباتهم ومقدراتهم. وطلب الدبيبة من وزراء الداخلية والاقتصاد والعمل والتعليم والشباب، عقد اجتماعات بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع اللجنة بهدف «البناء على مخرجات عملها واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم».
كما أشاد بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لاستكمال فتح الطريق الساحلي الذي اعتبر أنه «ساهم في مزيد من الاستقرار، وخفف من معاناة الناس، وسيساهم في توحيد بلادنا بشكل كامل». واستمع خلال اللقاء إلى الصعوبات والعوائق التي تواجه اللجنة في عدد من الملفات، وأعطى تعليماته لوزارة الدفاع لوضع الحلول اللازمة لها، كما استمع إلى خطة اللجنة بعد استكمال فتح الطريق والخطوات المزمع تنفيذها.
وهيمن ملف التطورات الراهنة في تونس ومدى تأثيرها على ملف الهجرة، على اجتماع عقده الدبيبة، مساء أول من أمس، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا جيزي التي بدأت بزيارة إلى طرابلس هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع بعد زيارة وزير الخارجية الإيطالي.
وأكد الدبيبة ضرورة تفعيل الدور الإيطالي في ملف الهجرة. ونقل عن الوزيرة الإيطالية تأكيدها على ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية الليبية للتنسيق في ملف الهجرة غير المشروعة.
من جهته، كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن بدء إجراءات قانونية لم يحددها ضد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح «لإثبات استغلاله لمنصبه». وقال في تصريحات، مساء أول من أمس: «لدينا ملاحظات عليه، ولدينا أدلة ثابتة على عدم حياديته واستغلاله لمنصبه».
كما شنّ المشري في تصريحات تلفزيونية هجوماً على مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، واعتبر أن محاولة البرلمان «القفز على الاتفاق السياسي» تعني «العودة إلى الصفر»، في إشارة إلى قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الذي ناقشه المجلس. وقال: «تغاضينا سابقاً عن إصدار مجلس النواب لبعض القوانين رغبة منّا في الاتفاق... أي قانون للانتخابات يصدر من دون التشاور مع مجلس الدولة لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع».
في شأن آخر، ناقش القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر لدى اجتماعه بمقره في الرجمة، مساء أول من أمس، مع رؤساء المجالس المحلية بمدينة بنغازي وضواحيها، بحضور رئيس الحكومة السابق عبد الله الثني، المشاكل التي تواجهها المدينة. وبحسب بيان أصدره، فقد أثنى حفتر على جهود رؤساء المجالس المحلية «رغم الصعوبات والمُختنقات التي تواجههم».
من جانبها، رفضت سفيرة ليبيا لدى أميركا الامتثال لقرار وزيرة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية» إنهاء خدماتها، وجادلت في المقابل بأن رئيس المجلس الرئاسي أكد لها «استمرار عملها». وقالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إنها لن تعترف بقرار المنقوش.
وكانت الوزيرة أقالت السفيرة من منصبها اعتبارياً، وكلفت موظفاً في السفارة بتسييرها بعد انتهاء مدة عملها وتمسكها بمنصبها ورفضها تسليمه رغم إبلاغها قانونياً بذلك. وأكدت المنقوش التي اجتمعت مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مساء أول من أمس، لبحث أوضاع العمل الدبلوماسي الليبي في الخارج، على «دور المجلس في الاهتمام بملف السياسة الخارجية بما يعزز مكانة ليبيا في محيطها الإقليمي والدولي»، بينما شدد اللافي على «ضرورة اعتماد المعايير المهنية في كل الإجراءات المتعلقة بالعمل الدبلوماسي».
وأعلنت المنقوش أنها بحثت، أمس، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية «الإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم عمل الوزارة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن كارولاين هرندل ستتولى مهام منصبها الجديد في سبتمبر (أيلول) المقبل كسفيرة للمملكة المتحدة لدى ليبيا خلفا للسفير نيكولاس هوبتون المنتهية ولايته. وعبرت هرندل في بيان مقتضب عبر «تويتر» عن سعادتها ببدء عملها خلال الأسابيع المقبلة كأول امرأة سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».