«حرب الأبراج» تطال 14 ناقلاً للطاقة في 3 محافظات عراقية

هجمات «إرهابية» منظمة تستهدف شبكة الكهرباء في عز الصيف

كابلات منتشرة لتزويد مولدات كهربائية خاصة في مدينة الصدر (أ.ف.ب)
كابلات منتشرة لتزويد مولدات كهربائية خاصة في مدينة الصدر (أ.ف.ب)
TT

«حرب الأبراج» تطال 14 ناقلاً للطاقة في 3 محافظات عراقية

كابلات منتشرة لتزويد مولدات كهربائية خاصة في مدينة الصدر (أ.ف.ب)
كابلات منتشرة لتزويد مولدات كهربائية خاصة في مدينة الصدر (أ.ف.ب)

عاش السكان في محافظة صلاح الدين (165 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد)، والمناطق القريبة منها، مساء ونهار أمس، لحظات عصيبة، بعد الانقطاع التام للطاقة الكهربائية نتيجة الهجمات الممنهجة التي طالت 14 برجاً لنقل الطاقة، ما تسبب في فقدان الكهرباء بالمحافظة في عز الصيف، في ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة التي تتجاوز في بعض الأحيان 50 درجة مئوية.
وشملت الهجمات، بالإضافة إلى أبراج محافظة صلاح الدين، محافظتي نينوى وكركوك.
ووصفت وزارة الكهرباء ما جرى من هجمات بـ«حرب الأبراج»، وقال إعلام «شركة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية» في بيان إن «حرب الأبراج واستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية أخذت تتوسع لتشمل جميع المحافظات الشمالية بتفجيرات ممنهجة وعدائية في غضون الـ48 ساعة الماضية».
وأضاف البيان أن الحرب «تستهدف قدرات وإمكانات الشركة واستنزاف بنيتها التحتية، ويعمد منفذوها لإيذاء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة».
وطبقاً للبيان، فإن مساء الأربعاء الماضي «شهد استهداف الخط الناقل للطاقة الكهربائية في كركوك - القيارة الغازية (بقوة 400 ك.ف) بعمل بتخريبي، من طريق تفجير عبوات ناسفة، ما تسبب في سقوط 5 أبراج وتوقف الخط عن العمل بالقرب من المحطة الواقعة بين مفرق الشرقاط ومفرق الزوية في محافظة نينوى».
وفي الليلة نفسها، استهدف الخط الكهربائي في شمال سامراء (بقوة 132ك.ف) بتفجير عبوات ناسفة استهدفت أبراج الخط بالقرب من حقل «عجيل» النفطي، ما أدى إلى خروجه من الخدمة في محافظة صلاح الدين. وتم أيضاً استهداف الخط الكهربائي في شرق تكريت - الدور (بقوة 132 ك.ف) بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى سقوط برجين وتضرر وتقطع قواعد 4 أبراج أخرى».
كذلك تعرض الخط الكهربائي في منطقة القيارة - كركوك (بقوة 400 ك.ف) لتفجير عبوات ناسفة لقاعدة أحد أبراجه، إضافة إلى زرع عبوات ناسفة على برج آخر، ما أدى إلى خروجه من الخدمة.
وأدت الاستهدافات الممنهجة إلى ضعف عام في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية في معظم مناطق محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى، بحسب وزارة الكهرباء.
وإلى جانب استهداف أبراج الطاقة الذي ينعكس سلباً على أداء الشبكة الكهربائية في عموم البلاد، فإن قطاع الطاقة يعاني منذ سنوات من سوء الإدارة والفساد، وما زالت الدولة غير قادرة على سد حاجة البلاد منها.
وكانت البلاد قد عانت مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي أزمة كهرباء خانقة نتيجة إيقاف إمدادات الغاز الإيراني المشغل بعض المحطات التوليدية، ما أدى إلى حرمان المواطنين من الطاقة الكهربائية معظم ساعات اليوم.
ويظهر من حجم واتساع نطاق الهجمات على أبراج الطاقة حجم الإخفاق الحكومي في حمايتها، رغم قرار الحكومة الشهر الماضي تشكيل قوة خاصة لحماية الأبراج، أسندت قيادتها إلى الجنرال رشيد فليح.
كما تظهر الهجمات حجم الفساد والمصالح المالية والحزبية التي تتحكم في ملف الطاقة الكهربائية منذ أكثر من عقد ونصف؛ إذ يرجح كثيرون أن وراء هذا المستوى الخطير من الهجمات التخريبية «جماعات مصالح ومنتفعين» وليس مجرد عناصر إرهابية.
ويتردد على نطاق واسع أن المنتفعين وجماعات المصالح يعمدون إلى تفجير الأبراج، التي تصل تكلفة إصلاح الواحد منها إلى 25 مليون دينار عراقي (نحو 18 ألف دولار)، حتى يتمكنوا من الاستفادة من أعمال إعادة تصليحها وصيانتها من جديد بالاتفاق مع شبكة مصالح ومقاولين وقوى سياسية وفصائل مسلحة.
وأشار محافظ نينوى، نجم الجبوري، إلى جماعات المنتفعين تلك بشكل واضح الأسبوع الماضي، واتهمها بالوقوف وراء تلك الأعمال التخريبية.
ويشارك في هذا الاعتقاد المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين، مروان الجبارة؛ إذ إنه يتهم «جماعات المصالح والمنتفعين» بالوقوف وراء أعمال التخريب التي تطال أبراج الطاقة.
وقال الجبارة لـ«الشرق الأوسط» إن «من الواضح وجود جماعات تعمل بشكل ممنهج على التخريب بقصد الاستفادة لاحقاً من مزايا التعمير. ليس لدي أدنى شك في ذلك. الأمر يتعدى مشكلة الإرهاب وأهدافه».
وأضاف: «يعيش أهالي صلاح الدين ظروفاً قاسية في هذه اللحظات، وهناك حالة تذمر وإحباط شديدين. وقد وعدت الحكومة بحماية الأبراج وشكلت الجيوش لذلك، لكن يبدو أن الأمر لا يتجاوز حدود الكلام وقبض الريح. فأبراج الطاقة تعرضت قبل أسابيع لهجمات مماثلة، ولم تحاسب السلطات أو تقبض على المتورطين فيها، وها هي اليوم تعود من جديد».
إلى ذلك، قال النائب المستقل محمد السوداني عبر تغريدة على «تويتر»، إن «‏تكرار استهداف أبراج نقل الطاقة، في ذروة حاجة المواطنين للكهرباء، يمثل أحد أوجه الفشل الحكومي في حماية البنى التحتية طوال سنين، والتبريرات جاهزة دون أي خطط حقيقية للحماية وإنهاء معضلة الكهرباء».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.