قضاة المغرب يوقّعون «ميثاقاً أخلاقياً» لضمان نزاهة انتخابات ممثليهم

وقّع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء) والجمعيات المهنية للقضاة على «الميثاق الأخلاقي» الخاص بانتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الرباط، مساء أول من أمس.
جاء ذلك في سياق ترتيبات تنظيم الانتخابات المهنية للقضاة التي ستجرى في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي ثاني انتخابات منذ إحداث المجلس لأول مرة في 2017.
ويضم المجلس الأعلى للسلطة القضائية 20 عضواً، منهم 10 يتم انتخابهم من طرف القضاة؛ 4 منهم قضاة في محاكم الاستئناف، ينتخبهم قضاة الاستئناف، و6 ممثلين لقضاة المحاكم الابتدائية، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
وينص القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على وجوب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي. وتتكون الهيئة الناخبة من نحو 4 آلاف قاضٍ في مختلف محاكم المملكة.
وقال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال التوقيع على الميثاق، إنه «يضع التزامات على كل مكونات الجسم القضائي»، أهمها «حياد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين» خلال تدبير العمليات الانتخابية، وتمسكهم بقواعد «الشفافية والنزاهة والاستقامة»، وحرصهم على «المساواة بين المرشحين في التمتع بالحقوق والخضوع للواجبات».
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع هذا الميثاق لضمان شفافية العملية الانتخابية؛ خصوصاً بعد شكاوى بعض القضاة من تأثير المسؤولين القضائيين على عمليات التصويت.
وجاء في بيان للمجلس أنه استند في إعداد هذا الميثاق الأخلاقي إلى مرجعيات عدة تتمثل أساساً في دستور المملكة، ولا سيما ما أكد عليه في الفصل 11 بشأن المبادئ الأساسية للعمليات الانتخابية المرتكزة على الحرية والنزاهة والشفافية والحياد، والفصل 111 الذي ينص على حرية التعبير للقضاة، بما يتلاءم وواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
وينص الميثاق الأخلاقي على جملة من المبادئ والقواعد، تتمثل في «الحياد والمساواة في تدبير العملية الانتخابية، والتزام القضاة بمبادئ الأخلاقيات القضائية» والتزامات خاصة بالجمعيات المهنية للقضاة «بالنظر إلى دورها الأساسي في مجال التأطير والتخليق».
وفي سياق مواجهة تداعيات الجائحة، جاء في بيان للمجلس أنه «حرصاً من المجلس والقضاة على سمعة القضاء وكرامته، ولإضفاء طابع الشفافية والنزاهة والحياد والتجرد والمساواة على العملية الانتخابية، قرر المجلس اعتماد مجموعة من الوسائل التي تتماشى مع الظرفية الصحية الاستثنائية وما تقتضيه شروط السلامة من التزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة من قبل السلطات العمومية».
وقرر المجلس وضع «منصة إلكترونية مغلقة» خاصة بانتخابات القاضيات والقضاة بالموقع الإلكتروني للمجلس، ووضع منصة رقمية ووسائل مسموعة ومرئية رهن إشارة القضاة المترشحين قصد التعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، يتم بثها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بهذه الانتخابات.
كما قرر المجلس برمجة «التناظر المرئي المباشر» بما يضمن «المساواة والحياد بين المترشحين كافة» وضمان الحياد التام لأعضاء المجلس والمسؤولين القضائيين إزاء المترشحين، وتوفير النشـر الإلكتروني لنشـرات القضاة المترشحين للتعريف بأنفسهم.
ولضمان السير الأمثل لعمليات الاقتراع، قرر المجلس تمكين الجمعيات المهنية للقضاة من تتبع هذه العمليات، ووضع خلية للمعالجة الآنية للشكاوى المتوصل بها، ووضع تجهيزات رقمية لاحتساب الأصوات ودليل للمكتب الانتخابي رهن إشارة أعضاء مكاتب التصويت.