القضاء يدقق في معلومات كشفها أحد مصابي انفجار مرفأ بيروت

بعد ادعائه نقل شحنات «أمونيوم» إلى جنوب لبنان

مشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار (أرشيفية - أ.ف.ب)

فجّر أحد المصابين في انفجار مرفأ بيروت قنبلة تمثلت في اعترافه بنقل مواد مشبوهة من داخل المرفأ إلى جنوب لبنان، مرجحاً أن تكون شحنات من «نيترات الأمونيوم»، وتلقف القضاء اللبناني هذه المعلومات ووضعها بمتناول المحقق العدلي القاضي طارق بيطار للاطلاع عليها واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.
وأعلن اللبناني عماد كشلي، الذي كان يعمل سائق شاحنة لدى إحدى الشركات في مرفأ بيروت، وأصيب إصابة بالغة جراء انفجار 4 أغسطس (آب) 2020، أن المرفأ «كان دائماً ما يشهد حركة غريبة؛ آخرها في 4 آب (أغسطس) يوم الانفجار». وقال خلال مداخلة ضمن حلقة من برنامج «صار الوقت»، قدمها الإعلامي مرسيل غانم عبر قناة «إم تي في» من داخل حرم مرفأ بيروت أول من أمس: «أنا موظف بشركة وسائق شاحنة، ونهار 4 آب (أغسطس)، شفت (شاهدت) أشياء غريبة وحركة غريبة على المرفأ». وأضاف: «أنا كنت سائق شاحنة، وفي مرّتين حمّلت نقلة على الجنوب يمكن أن تكون نيترات... منذ سنة لم أشكُ همي».
واستدعت هذه الإفادة تحركاً سريعاً من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي طلب من قسم المباحث الجنائية المركزية في الشرطة القضائية، تفريغ مضمون مقابلة كشلي، وما إن تسلّمها مع شريط الفيديو حتى أحالها فوراً على المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، طالباً منه التحقيق في مضمونها واتخاذ ما يراه مناسباً. وأفادت مصادر قضائية مواكبة لتحقيقات المرفأ بأن القاضي بيطار «اطلع على ما ورد في مداخلة كشلي ودقق في مضمونها». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن قاضي التحقيق العدلي «سيستدعي هذا الشخص للاستماع إلى إفادته بصفته شاهداً، كما أنه بصدد التدقيق في كل المعلومات الجديدة التي وردت في تصريحات عدد من الأشخاص عشية الذكرى السنوية الأولى للانفجار وخلالها، لم يسبق لهم أن قدموها للتحقيق».
ورغم أهمية ما ورد في المداخلة التلفزيونية للشاهد الجديد كشلي، فإن المصادر شددت على أن «أهمية كلام كشلي لا تقيَّم في ضوء مداخلته الإعلامية، بل في المعطيات والمعلومات التي سيقدمها للمحقق العدلي، وما إذا كانت تعزز صحة ما أدلى به، أو تبقى مجرد كلام في العموميات». وسألت: «لماذا بقيت هذه المعلومات محجوبة عن المحقق العدلي على مدى سنة كاملة؟ وما خلفية امتناعه عن تقديمها للقضاء في المرحلة السابقة؟».
وفي حين لم يحسم المجلس النيابي قراره بشأن عقد جلسة عامة لرفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، استجابة لطلب المحقق العدلي، والسماح بمثولهم أمام الأخير، أو التصويت على إحالتهم على «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، الأمر الذي يبقي الملف رهن الخيار الذي سيعتمده البرلمان، أفاد مرجع قضائي بأن التحقيق «ليس معلقاً بانتظار تبيان مصير الحصانة النيابية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن بيطار «حدد مواعيد لاستجواب كل الشخصيات المدعى عليها من غير المشمولين بالحصانات النيابية أو الأمنية»، مشيراً إلى أن «هؤلاء جرى استدعاؤهم وحددت مواعيد ثابتة لاستجوابهم». وكشف المرجع نفسه أن «مجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية ميشال عون، لم يقدّم جواباً عن طلب بيطار بإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، كما أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري لم يجب بعد عن كتاب بيطار الذي طلب فيه الادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد امتناع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن إعطاء الإذن بملاحقته أيضاً».
إلى ذلك، عقد المحقق العدلي جلسة أمس خصصت لاستجواب المدعى عليهم موسى هزيمة، وهاني الحاج شحادة، وسامي حسين، إلا إن الأشخاص المذكورين؛ الذين حضروا مع وكلاء الدفاع عنهم، قدّموا دفوعاً شكلية، فجرى تحديد مواعيد جديدة لاستجوابهم مع آخرين.