الاستثمار الجريء يصعد في السعودية 65 %

ارتكز على الشركات الناشئة في التقنية المالية والأغذية

قفزة في نمو الاستثمار بالشركات الناشئة التقنية بالسعودية في النصف الأول من العام الجاري  (الشرق الأوسط)
قفزة في نمو الاستثمار بالشركات الناشئة التقنية بالسعودية في النصف الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT

الاستثمار الجريء يصعد في السعودية 65 %

قفزة في نمو الاستثمار بالشركات الناشئة التقنية بالسعودية في النصف الأول من العام الجاري  (الشرق الأوسط)
قفزة في نمو الاستثمار بالشركات الناشئة التقنية بالسعودية في النصف الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)

كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة أن النصف الأول من العام الجاري شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 630 مليون ريال (168 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة بلغت 65 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.
وأكد التقرير الصادر أمس عن منصة (ماغنيت) المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أنه رغم أن عام 2020 كان عاماً إيجابياً للاستثمار الجريء في المملكة، فإن عام 2021 شهد تدفقات أكبر، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقماً قياسياً جديداً، بما يعادل 94 في المائة من إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات السعودية الناشئة في عام 2020.
وتقدمت السعودية من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 14 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار و21 في المائة من عدد الصفقات في المنطقة.
وشهد النصف الأول من عام 2021، نمو الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية بنسبة 1700 في المائة مقارنة بالعام الماضي، واستحوذت الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية والأغذية والمشروبات معاً على 44 في المائة من الاستثمارات، في حين كان نحو ثلاثة أرباع المستثمرين الذين استثمروا في الشركات الناشئة السعودية في النصف الأول من عام 2021 من داخل المملكة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد، على اهتمام «منشآت» بتقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموهم وقدراتهم التنافسية، بما في ذلك تحفيز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.
وأوضح المهندس الرشيد أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018 أسهم بشكل مباشر في تطويــر منظومــة الاستثمار الجــريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك إلى أن المملكة تشهد نمواً في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، إضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين.
وأفاد بأن المملكة شهدت زيادات قياسية في الاستثمار الجريء خلال الأعوام الماضية، وتم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة مؤخراً لتحفيز الاستثمار الجريء ونمو الشركات الناشئة، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، معبراً عن فخره برؤية رواد أعمال مميزين يؤسسون شركات ناشئة قادرة على النمو السريع والكبير.
يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018 من قبل منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المالي. وتهــدف الشــركة إلى تطويــر منظومــة الاستثمار الجــريء عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار).
من جانب آخر، أفاد تقرير صادر من شركة جدوى للاستثمار أمس بأن القطاع الخاص في المملكة سيكون المحرك الرئيسي للنمو في العام الجاري والعام المقبل، بعد تراجعه عام 2020 نتيجة ما أصاب معظم القطاعات الاقتصادية بسبب تفشي وباء «كورونا».
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص السعودي، الذي يعتبر أكبر قطاع خاص في منطقة الشرق الأوسط، تراجع بنسبة 3.1 في المائة العام الماضي، إلا أنه يتوقع أن ينمو بالنسبة ذاتها العام الجاري بعد تخفيف المملكة قيود «كورونا».
وبالنسبة لعام 2022، توقع التقرير أن يقفز الناتج السعودي بنسبة 5.1 في المائة نتيجة نمو القطاع الخاص بنحو 2.9 في المائة والقطاع الحكومي غير النفطي بنسبة واحد في المائة، لافتا إلى أن القطاع النفطي سيقفز بنسبة 9.4 في المائة نتيجة الارتفاع الكبير بالإنتاج إلى 9.7 مليون برميل يوميا أي بزيادة نحو 700 ألف برميل يوميا عن العام الجاري.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.