مبيعات السيارات الفرنسية تتراجع 35 % في يوليو

القطاع يدق ناقوس الخطر بسبب النقص الحاد في الرقائق

شعار شركة رينو الفرنسية (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات الفرنسية بنسبة 35 في المائة في يوليو (تموز)، حيث أدى نقص أشباه الموصلات إلى تقليص المخزون في إحدى أكبر الأسواق في أوروبا.
وقالت مجموعة بلاتفورم أوتوموبيل الصناعية، وفق بلومبرغ أمس الأحد، إن فرنسا سجلت 115 ألفا و713 عملية تسجيل لسيارات الركاب خلال الشهر الماضي.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفعت عمليات التسجيل بنسبة 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 عندما انخفضت المبيعات خلال الموجة الأولى من وباء «كورونا».
يشار إلى أن هذه النتائج هي مؤشر آخر على أن تعافي قطاع السيارات في أوروبا أبطأ من الانتعاش الذي شوهد في الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات أن عدد السيارات المبيعة في أوروبا تراجع بما يقرب من مليوني سيارة خلال النصف الأول مقارنة بالنصف نفسه في العامين الماضيين.
وتلقى قطاع صناعة السيارات ضربة كبيرة بسبب نقص الإمداد بأشباه الموصلات، مع تباطؤ الإنتاج وتوقف المصانع، لكن السوق قد تشهد تحسنا في أواخر 2021.
وحققت شركات صناعة السيارات والشركات الموردة نتائج جيدة فاقت التوقعات للنصف الأول من العام، لكنها أشارت إلى أن النقص في أشباه الموصلات أعاق عملية الإنتاج.
ومنذ نهاية العام 2020 أصبح من الصعب العثور على هذه الرقائق الإلكترونية الضرورية لتجميع السيارات.
ومع معاودة المستهلكين شراء السيارات، اضطرت شركتا مرسيدس وبي إم دبليو لتعليق نشاط العديد من مصانعهما مؤقتا. وحذرت شركة جاغوار - لاند روفر من أن النقص قد يؤدي إلى انخفاض مبيعاتها إلى النصف في الربع الثالث من العام.
وقالت فولكسفاغن الخميس إن احتمالات انقطاع إمدادات أشباه الموصلات «ازدادت في قطاع» صناعة السيارات.
وأوضح المدير المالي للمجموعة الألمانية أرنو أنتليتز، وفق الصحافة الفرنسية: «نجحنا في الحد من عواقب هذا النقص حتى الآن، لكننا نتوقع تأثيرات أكثر وضوحا في الربع الثالث».
ونتيجة لذلك، خفضت فولكسفاغن توقعات مبيعاتها. كذلك، أغلقت شركة فورد مؤقتا بعض مصانعها. لكن في الوقت نفسه، استفادت المجموعة من الطلب القوي على سياراتها وشاحناتها الصغيرة والكبيرة «من أجل تحسين الإيرادات والأرباح» عبر خفض العروض الترويجية والتركيز على المركبات الأكثر ربحية. وارتفع متوسط سعر مركباتها في أميركا الشمالية بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.
من جانبها، أجلت شركة نيسان إطلاق سيارة أريا الكهربائية بالكامل بسبب مشكلة نقص الرقائق، لكنها لم تغير هدف مبيعاتها السنوية.
أما شركة تيسلا التي يعوق إنتاجها نقص الوسائد الهوائية والأحزمة خصوصا، فصممت برامج لاستخدام مكونات جديدة، كما قال رئيسها إيلون ماسك.
فهل سينتهي هذا النقص في «الرقائق»، الذي تطلق عليه الصحافة الناطقة بالإنجليزية «تشيباغيدون»، في غضون بضعة أشهر أم سيستمر؟
وصرح فرديناند دودنهوفر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، مدير مركز «أوتوموتيف ريسيرتش» للبحوث المتعلقة بالسيارات: «وصلنا إلى ذروة الأزمة. سيتحسن الوضع بمجرد أن تصبح القدرات الإنتاجية الجديدة متوافرة، لكن لن تحل المشكلة بحلول نهاية العام 2021 وقد تستمر حتى العام 2023. ستكون هناك مخاطر مستمرة في سلسلة التوريد».
وتوقع الخبير أن يتسبب النقص بتراجع الإنتاج 5.2 مليون سيارة هذا العام وانخفاض حاد في عمليات التسجيل في النصف الثاني من العام، مع فترات انتظار أطول وأسعار أعلى للمشترين. فالوكلاء باعوا مخزونهم وسيتعين عليهم إعادة تكوينه شيئا فشيئا. وهذا النقص له عواقب على سوق السيارات المستعملة التي ترتفع أسعارها مع ارتفاع الطلب.
وتمكنت شركة فاليو المصنعة للمعدات والتي تستخدم 50 مليار مكون إلكتروني سنويا، في الوقت الحالي من عدم إعاقة عملية إنتاجها عن طريق نقل مكونات من مصانعها الأفضل تجهيزا على سبيل المثال.
وقال المدير المالي للشركة الفرنسية روبير شارفييه: «كلما كنا نجد مكونات إلكترونية، كنا نشتريها ونخزنها». وترى فاليو أيضا أن الأزمة تتراجع لكنها ستستمر حتى العام 2022.
في هذا القطاع الذي تُحسب فيه الخدمات اللوجيستية بدقة «يعيد مصنعو السيارات والمعدات تقييم سلسلة التوريد الخاصة بهم بهدف التحكم بها بشكل أفضل، من خلال تنويع المصادر إن أمكن»، وفق نيلز بول من الاتحاد الأوروبي لمصنعي المعدات، الذي أكد أن «بعض مصنعي السيارات ينسقون بشكل أفضل مع مورديهم، والبعض الآخر يمارسون ضغطا عليهم».
ولفتت ماتيلد أوبري أستاذة الاقتصاد في كلية إي إم نورماندي لإدارة الأعمال، إلى أن قطاع السيارات قد «يكون أداؤه أفضل» من غيره، وتوقعت «ألا يكون القطاع الذي سيعاني لأطول فترة». وتعتزم الحكومة الأميركية استثمار 52 مليار دولار لتقليل اعتمادها على آسيا.
وشرحت أوبري أن أوروبا تحاول الآن إعادة معظم الرقائق الأصغر إلى الوطن، لأنها ضرورية في «القطاعات الفائقة الاستراتيجية المرتبطة بالصحة والأمن».
وقال دوندهوفر إن القطاع يجب أن يتنبه إلى نقص آخر: «فمع الارتفاع الحاد غير المتوقع في مبيعات السيارات الكهربائية منذ 2020، قد تبدأ وحدات البطاريات النفاد اعتبارا من العام 2023».