دبي تصدر 31 ألف رخصة أعمال جديدة بنمو 77% في النصف الأول

القطاع العقاري الأكثر نمواً

أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)
أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)
TT

دبي تصدر 31 ألف رخصة أعمال جديدة بنمو 77% في النصف الأول

أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)
أنشطة الاستثمار في دبي شهدت نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية (وام)

شدد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتوائها الناجح على تداعيات الأزمة العالمية المتمثلة بجائحة فيروس «كورونا» (كوفيد - 19)، والتي انعكست تأثيراتها على اقتصادات بلدان العالم.
وبيّن ولي عهد دبي أن ذلك يعود إلى التكيف الاقتصادي السريع لدبي مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة، وسرعة الحكومة في تبني وتعديل السياسات الاقتصادية الملائمة وتطبيقها على أرض الواقع في سبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وحزم الحوافز الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوع.
جاءت تصريحات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، خلال إطلاق التقرير النصف سنوي لحركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية. وبحسب معلومات التقرير تم إصدار 31 ألف رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2021، بنمو قدره 77 في المائة مقارنة مع الفترة عينها لعام 2020، حيث تم إصدار 17.478 ألف رخصة، مشيراً إلى أن ذلك الإنجاز يعد انعكاساً حقيقياً للتسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات، بالإضافة إلى التملك الكامل للمستثمرين الأجانب.
وقال ولي عهد دبي: «يظهر النمو القوي لقطاع الأعمال مدى قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات، عملاً برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقناعته بأن الإدارة الناجحة للأزمات تخلق الفرص، إذ حققت دبي بفضل رؤيته النجاح في إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد - 19) واستطعنا العبور مجدداً إلى مسار الانتعاش المتصاعد ما يؤكد جدارة دبي كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل في العالم».
وأضاف: «تحقيق هذه الأرقام في دبي بشكل فاق مرحلة ما قبل الجائحة، تضعنا في سباق مع الزمن، لنعمل معاً على تعزيز مكانة دبي كحاضنة لرواد الأعمال ومركزاً للشركات العالمية العملاقة في المنطقة، بدءاً من اكتشاف فرص جديدة للمستثمرين تلبي متطلبات خططهم المستقبلية، وصولاً إلى تحديد مسارات مبتكرة للتنمية من شأنها تحقيق صدارة دبي عالمياً في كافة المجالات».
من جهته أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن النمو الملحوظ في مجال ترخيص الأعمال الذي شهدته دبي خلال النصف الأول من عام 2021 هو شهادة على مرونة واستدامة الاقتصاد في الإمارة.
وبحسب التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، أسهمت «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، والتي أطلقت في فبراير (شباط) الماضي في دخول ما نسبته 25 في المائة من عدد الرخص الجديدة خلال خمسة أشهر، والتي أسهمت في جذب 10591 مستثمراً، يمثلون 117 جنسية مختلفة. وأوضح التقرير أن فئة الشباب هي الأعلى استثماراً بنسبة 37 في المائة من إجمالي المستثمرين على منصة استثمر في دبي ضمن الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة، تلتها الفئة العمرية 36 - 45 بنسبة 35 في المائة.
وأظهر التقرير النصف سنوي لـ«اقتصادية دبي»، تعافياً ملحوظاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الحيوية في دبي، حيث تم إصدار 1153 رخصة جديدة ضمن مجموعة المطاعم والمقاهي، بنمو قدره 92 في المائة، مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي. وشملت الرخص الجديدة في مجال القطاع السياحي خلال النصف الأول من العام الجاري، إصدار 342 رخصة، تضمنت 20 فندقاً جديداً في دبي (بنمو قدره 147 في المائة)، بالإضافة للعديد من الأنشطة السياحية الأخرى مثل، تنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، ومن المتوقع استمرار النمو في هذا القطاع وخصوصاً مع ازدياد أعداد السياح إلى دبي كوجهة عالمية وتنظيم معرض إكسبو هذا العام.
وشهد قطاع الذهب نمواً ملحوظاً بنمو قدره 102 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من 2020، فيما شهد القطاع العقاري نمواً يعد الأكبر من بين القطاعات بنسبة 186 في المائة، حيث تم إصدار 487 رخصة، مقارنة مع 170 رخصة لنفس الفترة من العام الماضي. فيما شهد قطاع النقل والشحن والتخزين إصدار 872 رخصة جديدة، بنمو قدره 105 في المائة، ولقطاع الطبي والدوائي صدر 196 رخصة بنمو قدره 120 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.