قضاة تونس يدخلون في إضراب عام

اعتراضا على تعديل مشروع المجلس الأعلى للقضاء

أعلن قضاة تونس أمس دخولهم في إضراب عام، بدعوة من نقاباتهم الثلاث، احتجاجا على إدخال وزارة العدل تغييرات على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، قالوا إنها تخالف الدستور وتضع المجلس تحت سيطرة السلطة التنفيذية.
وقال مجموعة من القضاة المضربين لوكالة الأنباء الفرنسية، إن كل القضاة شاركوا في الإضراب في كل محاكم البلاد، وإن الإضراب يأتي احتجاجا على قيام وزير العدل الحالي محمد صالح بن عيسى بإدخال «تغييرات» على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، تعطي صلاحية لرئيس المحكمة بتعيين بعض القضاة في المجلس الأعلى للقضاء، وأيضا تحديد شروط ترشح القضاة إلى عضوية المجلس، معتبرين ذلك «خرقا» للدستور التونسي الجديد الذي نص في أحد فصوله على أن المجلس يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي.
وأوضحوا أن الوزير جعل ثلث أعضاء المجلس من المحامين، وأن المحامي العضو في المجلس له صلاحية النظر في المسار المهني للقاضي (الترقيات) كما له مصالح في الدعاوى التي يرفعها أمامه، وفي هذا تضارب مصالح يمس استقلال القضاء وحقوق وحريات الناس.
وكان محامو تونس قد نفذوا إضرابا عاما الاثنين الماضي للمطالبة بتمثيلهم في المجلس الأعلى للقضاء، وأعلنت الحكومة الأربعاء إحالة المشروع على مجلس نواب الشعب (البرلمان) بعد إدخال تعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء، ودعت نقابات القضاة البرلمان إلى عدم المصادقة على مشروع القانون.
وبحسب الدستور التونسي يتعين تأليف المجلس في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2014.