الأمم المتحدة تطالب دول العالم برفع طموح أهدافها المناخية

أكثر من 70 حريقاً شب في أقاليم على الساحل الجنوبي لتركيا والمطلة على بحر إيجة والبحر المتوسط (أ.ب)

يسعى اتفاق باريس المناخي الموقع نهاية 2015 إلى حصر احترار المناخ في العالم بدرجتين مئويتين، أو بدرجة مئوية ونصف الدرجة. وبموجب الاتفاق، كان أمام كل دولة موقعة حتى نهاية 2020 لتقديم «مساهمات محددة وطنياً» محدثة أو جديدة. وطالبت الأمم المتحدة أمس (السبت)، الدول الموقعة على الاتفاقية، بأن تكون أكثر طموحاً في جهودها الوطنية. وقدمت نحو نصف الدول الموقعة على الاتفاق فقط مقترحات محدثة للحد من انبعاثاتها الكربونية، وفق ما ذكرت المسؤولة عن ملف المناخ في الأمم المتحدة باتريسيا إسبينوزا في بيان. وقالت إن «مستوى الطموح المنعكس في خطط العمل المناخية الوطنية تلك، بحاجة لتعزيز أيضاً». ولكن بسبب جائحة كورونا وإرجاء مؤتمر غلاسكو حول المناخ إلى نوفمبر (تشرين الثاني) أبلغت حكومات عدة بأنه لن يكون بوسعها التقيد بالمهلة. وقالت إسبينزوا، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، إنه مع انتهاء المهلة الجديدة الجمعة، كانت «الأمانة العامة تلقت مساهمات محددة وطنياً جديدة أو محدثة من 110 أطراف»، من بينها الولايات المتحدة التي عادت إلى اتفاقية باريس بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب منها. واعتبرت أن ذلك «يقارن بشكل إيجابي مع مساهمات محدثة أو جديدة من 75 جهة تم تلقيها بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020... لكنه لا يزال غير مرضٍ إطلاقاً، إذ إن ما يزيد بقليل فقط على نصف الأطراف (54 في المائة) التزم بالمهلة النهائية». وأشارت اللجنة الحكومية حول التغير المناخي إلى أنه بحلول نهاية العقد الحالي، يتعين أن تكون الانبعاثات انخفضت بنسبة 45 في المائة على الأقل مقارنة بمستويات 2010. وقالت إسبينوزا إن «موجات الحر القصوى الأخيرة والجفاف والفيضانات في أنحاء العالم، تمثل تحذيراً شديداً بضرورة بذل مزيد من الجهود وبسرعة أكبر، لتغير مسارنا الحالي. وهذا ما لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال مزيد من المساهمات الوطنية الطموحة».