الهدوء في فيرغسون لا يزال بعيد المنال رغم استقالة قائد شرطتها

إصابة شرطيين أميركيين خلال مظاهرة احتجاجية في المدينة على تعامل الأمن مع السكان السود

عناصر من الشرطة يسعفون أحد زميليهم اللذين أصيبا قرب مركز الشرطة في فيرغسون أمس (رويترز)
عناصر من الشرطة يسعفون أحد زميليهم اللذين أصيبا قرب مركز الشرطة في فيرغسون أمس (رويترز)
TT

الهدوء في فيرغسون لا يزال بعيد المنال رغم استقالة قائد شرطتها

عناصر من الشرطة يسعفون أحد زميليهم اللذين أصيبا قرب مركز الشرطة في فيرغسون أمس (رويترز)
عناصر من الشرطة يسعفون أحد زميليهم اللذين أصيبا قرب مركز الشرطة في فيرغسون أمس (رويترز)

عاد التوتر إلى مدينة فيرغسون الأميركية أمس مع تعرض شرطيين لإطلاق نار خلال مظاهرة احتجاجية على طريقة تعامل الشرطة مع السكان ذوي الأصول الأفريقية. وجاء هذا الحادث غداة استقالة قائد شرطة المدينة وبعد نحو أسبوع على تقرير لوزارة العدل وثق الممارسات العنصرية للشرطة.
وقال رئيس شرطة مقاطعة سانت لويس جون بلمار للصحافيين في مكان الحادث أمس، إن شرطيا أصيب في وجهه، والآخر في كتفه في نهاية مظاهرة خارج مركز الشرطة في مدينة فيرغسون التابعة لولاية ميسوري. وأوضح أن «الشرطيين كانا يقفان في المكان حين تعرضا لإطلاق نار لمجرد أنهما من رجال الشرطة»، لافتًا إلى أنهما على قيد الحياة لكن إصابتهما خطيرة.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن شاهد عيان ماركوس رورر، أن الأجواء في المظاهرة كانت متوترة وأنه اعتقد في بادئ الأمر أن إطلاق الرصاص ليس سوى مفرقعات نارية. وتابع «حين رأيت الشرطيين يقعان أرضا، أدركت أن الأمر ازداد سوءا». وبحسب بلمار فإن مصدر إطلاق النار لم يتضح على الفور. إلا أن رورر قال إن إطلاق النار جاء من مسافة خلف مجموعة صغيرة من المتظاهرين، وقال: «من غير المنصف تحميل المتظاهرين المسؤولية».
وجاءت حادثة إطلاق النار بعد ساعات على استقالة قائد شرطة فيرغسون توماس جاكسون بعد أسبوع على تقرير لوزارة العدل الأميركية وثق ممارسات عنصرية لشرطة المدينة التي شهدت العام الماضي مقتل الشاب الأسود مايكل براون برصاص شرطي. وجاكسون هو آخر مسؤول في فيرغسون يستقيل من منصبه بعد سبعة أشهر على مظاهرات واسعة شهدتها المدينة احتجاجًا على قتل الشرطي دارن ويلسون للشاب براون، مما أثار أيضا جدلاً واسعًا في البلاد حول العنصرية والأجهزة الأمنية.
وكتب جاكسون في رسالة نشرتها صحيفة «سانت لويس بوست ديسباتش» أول من أمس: «أعلن بحزن استقالتي من منصب قائد الشرطة. كان لي شرف وامتياز خدمة هذه المدينة العظيمة وأن أعمل معكم جميعا».
وأكدت مدينة فيرغسون في بيان التوصل إلى اتفاق مع قائد الشرطة بشأن استقالته التي تصبح سارية المفعول في 19 مارس (آذار) الحالي على أن يحصل على تعويضات نهاية الخدمة وعلى ضمان صحي لمدة عام. ورحبت عائلة براون باستقالة قائد شرطة فيرغسون الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2010. وكانت العائلة أعلنت أنها سترفع دعوى بحق فيرغسون والشرطي دارن ويلسون.
وصرحت وزارة العدل قبل أأسبوع أنه ليس لديها ما يكفي من الأدلة لتوجيه تهم فيدرالية تتعلق بالمساس بالحقوق المدنية لويلسون بشأن مقتل الشاب البالغ من العمر 18 عاما في التاسع من أغسطس (آب) الماضي بعد شجار مع الشرطة في حي سكني هادئ. لكن في المقابل دانت وزارة العدل ممارسات بلدية المدينة والشرطة والمحكمة المحلية العنصرية في التعامل مع غالبية السكان من أصول أفريقية من أجل تحقيق أكبر قدر من عائدات الغرامات. وقال المحامي عن عائلة براون لشبكة «سي إن إن» الإخبارية إن «والد مايكل براون ووالدته يشعران بالارتياح لأنه يجري التحرك بناء على النتائج المقلقة في تقرير وزارة العدل».
وجاكسون هو المسؤول الخامس في فيرغسون الذي يقدم استقالته بعد تقرير وزارة العدل. وكان استقال من قبله قاضي المحكمة المحلية في فيرغسون وقائدان في الشرطة، من بينهما المشرف على ويلسون. كما استقال أمس أيضا جون شو مدير الخدمات في المدينة. كذلك طرد كاتب المحكمة من منصبه بسبب رسائل إلكترونية اتسمت بالعنصرية.
ولا يزال رئيس بلدية فيرغسون جايمس نولز في منصبه، وقد تعهد بإجراء إصلاحات جذرية في المدينة التي تضم 21 ألفا غالبيتهم من أصول أفريقية. وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، وصف نولز قائد الشرطة المستقيل بأنه «رجل شريف» أدرك أن «الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي بحلول شخص آخر، لذلك قرر المغادرة». واعترف ويلسون بإطلاق النار على براون وقال إن الأخير حاول الاستيلاء على سلاحه. ويصر آخرون على أن براون رفع يديه استسلاما حين أطلق ويلسون النار عليه. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قررت هيئة محلفين عدم توجيه اتهامات لويلسون بارتكاب جريمة أو بالقتل مما أثار موجة من الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف. ووضعت قوات الشرطة في كل أنحاء البلاد تحت الرقابة بعد قتل عدد من المواطنين من أصول أفريقية، من نيويورك، حيث قتل إريك غارنر أثناء عملية اعتقال، إلى ماديسون وويسكونسن، حيث استمرت المظاهرات أول من أمس بعد إطلاق النار يوم الجمعة الماضي على مراهق اعزل.
وأكد وزير العدل الأميركي إريك هولدر الجمعة الماضي استعداده لتفكيك شرطة فيرغسون إذا لم تلتزم بالإصلاحات. وقال: «إننا مصممون على استخدام كل الصلاحيات التي بحوزتنا، كل القدرة التي نملكها للتأكد من أن الوضع سيتغير هناك. أقول فعلا كل شيء، من العمل معهم حتى التغيير الكامل للبنية». أما نولز الجمهوري الذي انتخب رئيسا للبلدية قبل أربعة أشهر على مقتل براون، فاستبعد أول من أمس تفكيك شرطة المدينة. وقال إن فيرغسون ستعمد إلى «بحث واسع في كل أنحاء البلاد» لإيجاد قائد شرطة جديد ومدير خدمات، في محاولة لأن تصبح «مثالا للمدينة التي تستطيع المضي قدمًا في مواجهة المحن».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.