الرئيس التونسي يتهم «لوبيات وفاسدين» بتحريك الخيوط من وراء ستار

تفاؤل إثر وصول مليون لقاح بعد محادثة بين سعيّد وبلينكن

الرئيس التونسي سعيد خلال إشرافه على أداء رضا غرسلاوي اليمين الدستورية (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي سعيد خلال إشرافه على أداء رضا غرسلاوي اليمين الدستورية (إ.ب.أ)
TT

الرئيس التونسي يتهم «لوبيات وفاسدين» بتحريك الخيوط من وراء ستار

الرئيس التونسي سعيد خلال إشرافه على أداء رضا غرسلاوي اليمين الدستورية (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي سعيد خلال إشرافه على أداء رضا غرسلاوي اليمين الدستورية (إ.ب.أ)

قال رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، ليلة أول من أمس، إن «هناك لوبيات وفاسدين يحرّكون الخيوط من وراء الستار» لضرب استقرار البلاد.
وأضاف سعيد خلال إشرافه على أداء المُكلّف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي اليمين الدستورية، أنه لم يتجاوز القانون، وأن أداء اليمين جاء بناء على الفصل 89 من الدستور، مؤكداً أن «الدولة ليست دمية، بل هي مؤسسات ومرافق عمومية تعمل لخدمة الجميع، في إطار القانون والدستور... وليطمئن الجميع في تونس وخارجها بأننا نحتكم إلى القانون... وليطمئن الجميع على الحقوق والحريات».
لكن رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، عبير موسي، هاجمت الرئيس في بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن الفصل 80 من الدستور «لا يعطي لرئيس الجمهورية حق الحكم بالمراسيم»، مشددة على أنه لا يحق لسعيد تمرير مبادرة الصلح الجزائي مع رجال الأعمال ضمن التدابير الاستثنائية عن طريق أمر رئاسي أو مرسوم، باعتبار أن المبادرة تتعلق بقانون أساسي، محذرة من مغبة مخالفة الدستور والانقلاب على الشرعية.
كما انتقدت موسي التأخير في الإعلان عن تشكيل الحكومة، وقالت إن البلاد «تعيش كارثة اقتصادية، ولو كنت مكان سعيد، لكنت أتمت تنصيب الحكومة، حتى لا تتوقف دواليب الدولة ولو دقيقة واحدة»، داعية الرئيس سعيد إلى عدم اختيار من وصفتهم بـ«الوجوه الفاشلة التي تحالفت مع الإخوان في السابق، ضمن الحكومة الجديدة»، ومؤكدة أن تلك الأطراف يجب أن تخضح للمحاسبة لأنها تسببت في تدمير البلاد.
في سياق ذلك، ردت جمعيات حقوقية على كلام الرئيس سعيد بالتعبير عن انشغالها بما تشهده تونس هذه الأيام من تضييق على الصحافيين، ومنعهم من القيام بواجباتهم المهنية، وتهديدات لحرية التعبير والصحافة، وهو ما يتنافى مع ما جاء في الدستور، ويتضارب مع مضمون المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من قبل الجمهورية التونسية. كما يسيء إلى سمعة تونس في الخارج، حسبهم.
واستنكرت الجمعيات الموقعة ما تعرض له خلال الأيام الماضية صحافيون ومراسلو مؤسسات صحافية عربية وأجنبية، من اعتداءات ومضايقات وتهديدات قام بها عدد من رجال الأمن، وكذلك نشطاء ومتظاهرون تابعون لأحزاب سياسية وتيارات شعبوية، كان آخرها اعتقال المدون المثير للجدل، ياسين العياري، الذي تأكد إيقافه أمس بعد ترويجه تدوينات، انتقد فيها بعنف شديد الرئيس سعيد في شخصه، واتهمه بالتورط في «انقلاب على الدستور والشرعية الانتخابية».
من جهة ثانية، ساد أمس تفاؤل كبير الأوساط التونسية الشعبية والصحية، بعد أن سلمت الولايات المتحدة تونس أمس، مليون جرعة من لقاح «موديرنا»، عبر مبادرة «كوفاكس» العالمية، وذلك في إطار الشراكة القائمة مع الشعب التونسي للتغلب على هذه الجائحة المدمرة، وبعد محادثة هاتفية بين الرئيس سعيّد ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وتأتي هذه الهبة في إطار تنفيذ خطة البيت الأبيض الاميركي العالمية لتوزيع اللقاحات، التي أعلن عنها يوم 21 يونيو (حزيران) 2021، والتي رصدت لتونس حصة مهمة وذات أولوية.
وقال السفير دونالد بلوم خلال حفل تسلم أقيم في مطار تونس قرطاج الدولي، بحضور نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، واعثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والطبيب مصطفى فرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، ووزير الصحة بالنيابة السيد محمد الطرابلسي: «عملت الولايات المتحدة وتونس بشكل وثيق طيلة الجائحة لمكافحة هذا الفيروس»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستواصل دعم الشعب التونسي خلال هذه الأزمة الصحية. وهدفنا هو إنقاذ الأرواح وإيصال أكبر عدد ممكن من اللقاحات الآمنة والفعالة في أسرع وقت ممكن، لأكبر عدد ممكن من التونسيين».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نسقت السفارة الأميركية في تونس والقيادة العسكرية الأميريكية في أفريقيا (أفريكوم) عملية تسليم 310 عبوات أكسجين، تحتوي على مليون لتر من الأكسجين جاهزة للاستخدام الفوري في مستشفيات وزارة الصحة التونسية.
وكان وزير الخارجية الأميركي قد أكد أنّ الرئيس التونسي أوضح له أنّ القرارات الاستثنائية التي اتّخذها ليل الأحد، تهدف إلى إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، مشدّداً في الوقت عينه على ضرورة أن يُقرن هذه الأقوال بالأفعال، وذلك خصوصاً من خلال إعادة فتح البرلمان.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.