الرئيس التونسي يصعّد معركته ضد الفساد

كلّف غرسلاوي تسيير وزارة الداخلية... وطالب بإعادة «أموال منهوبة»

إجراءات أمنية مكثفة في محيط البرلمان التونسي تحسبا لحدوث مواجهات (رويترز)
إجراءات أمنية مكثفة في محيط البرلمان التونسي تحسبا لحدوث مواجهات (رويترز)
TT

الرئيس التونسي يصعّد معركته ضد الفساد

إجراءات أمنية مكثفة في محيط البرلمان التونسي تحسبا لحدوث مواجهات (رويترز)
إجراءات أمنية مكثفة في محيط البرلمان التونسي تحسبا لحدوث مواجهات (رويترز)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس، أمراً رئاسياً يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. وأدى غرسلاوي، الذي شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي منذ أبريل (نيسان) 2020، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور.
في غضون ذلك، صعّد الرئيس التونسي حملته على الفساد في تونس، وطالب عشرات من رجال الأعمال بإعادة «أموال منهوبة» في ظل الحكم السابق، وذلك بعد ثلاثة أيام من تجميده أعمال البرلمان، وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه. كما انتقد الرئيس «الخيارات الاقتصادية السيئة» المتخذة خلال السنوات الأخيرة.
وهاجم سعيد الذين «نهبوا المال العام»، مستنداً في ذلك إلى تقرير وضعته «لجنة تقصي الفساد» الحكومية التي أنشئت بعد الثورة. وقال إن «هذه الأموال موثقة بالأسماء، وكان عددها 460، والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم 13500 مليار دينار (حوالي 4 مليارات يورو)»، مشددا على أن «مال الشعب يجب أن يعود للشعب».
واقترح سعيد في هذا السياق «صلحا جزائيا»، يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة، ويكون مسؤولا عنها طيلة عشر سنوات.
في غضون ذلك، يجري مسؤولون أميركيون، وموفد من الاتحاد الأوروبي «مشاورات سياسية» مع مسؤولين تونسيين، وقيادات الأحزاب البرلمانية والنقابات والمنظمات الحقوقية، بهدف دفع الأطراف السياسية الرئيسية نحو «الحوار وتجنب كل سيناريوهات العنف».
وحسب مصادر مسؤولة، فقد حث الوفدان الأوروبي والأميركي الرسميين والمعارضين والحقوقيين التونسيين على «حسم خلافاتهم بالطرق السلمية ودعم الخيار الديمقراطي التونسي رغم تعثره»، و«استئناف عمل المؤسسات الديمقراطية المنتخبة»، وبينها البرلمان والمجالس البلدية «في أقرب وقت».
ويبدو أن هذه الحوارات آتت أكلها، حيث تراجعت أطراف عديدة عن تنظيم مسيرات شعبية «ضخمة» السبت المقبل، بعضها مساندة وأخرى معارضة للقرارات التي أصدرها الرئيس سعيد في 25 يوليو (تموز)، وبينها قرار إسقاط حكومة المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن كل النواب. وقد تخوفت بعض الأطراف من أن تخترق مجموعات من «المنحرفين» المسيرات، وترتكب أعمال عنف وتخريب بهدف «تأزيم الوضع في البلاد».
... المزيد



سوليفان إلى السعودية ويتبعه بلينكن

مستشار الأمن القومي جيك سوليفان (أ.ب)
مستشار الأمن القومي جيك سوليفان (أ.ب)
TT

سوليفان إلى السعودية ويتبعه بلينكن

مستشار الأمن القومي جيك سوليفان (أ.ب)
مستشار الأمن القومي جيك سوليفان (أ.ب)

نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيزور المملكة العربية السعودية في نهاية الأسبوع المقبل، على أن يتبعه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مؤشر إلى سعي واشنطن لتوثيق العلاقات أكثر بالرياض.
وأوضحت الوكالة أن سوليفان يسعى إلى الاجتماع مع نظرائه في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند في المملكة الأسبوع المقبل. وتوقع مسؤول أميركي أن يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤول الأميركي الرفيع خلال هذه الزيارة. وأضافت «بلومبرغ» أن بلينكن يعتزم زيارة المملكة في يونيو (حزيران) المقبل لحضور اجتماع للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» الإرهابي.
ولم يشأ مجلس الأمن القومي أو وزارة الخارجية الأميركية التعليق على الخبر.
وسيكون اجتماع سوليفان الأول من نوعه بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند.
وقال أحد الأشخاص إن الموضوعات الرئيسية ستكون تنويع سلاسل التوريد والاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك الموانئ والسكك الحديد والمعادن.
وأوضحت «بلومبرغ» أن الرحلات المتتالية التي قام بها مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى تسلط الضوء على أن الإدارة مصممة على توطيد العلاقات بين واشنطن والرياض أخيراً.
وكان سوليفان اتصل بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 11 أبريل (نيسان)، مشيداً بالتقدم المحرز لإنهاء الحرب في اليمن و«الجهود غير العادية» للسعودية هناك، وفقاً لبيان أصدره البيت الأبيض.
وتعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية في السودان. وشكر بايدن للمملكة دورها «الحاسم لإنجاح» عملية إخراج موظفي الحكومة الأميركية من الخرطوم.