الاقتصاد الأميركي انكمش 19.2 % أثناء الجائحة

بورصة نيويورك (أرشيفية-أ.ب)
بورصة نيويورك (أرشيفية-أ.ب)
TT

الاقتصاد الأميركي انكمش 19.2 % أثناء الجائحة

بورصة نيويورك (أرشيفية-أ.ب)
بورصة نيويورك (أرشيفية-أ.ب)

أظهرت بيانات الحكومة الأميركية، اليوم (الخميس)، أن الاقتصاد انكمش بنسبة سنوية قياسية بلغت 19.2 في المائة، مقارنة بالذروة التي وصل إليها في الربع الرابع من 2019 وحتى الربع الثاني من 2020، في تأكيد لكون الركود خلال جائحة «كوفيد - 19» كان الأسوأ على الإطلاق، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت وتيرة التعافي من التباطؤ خلال الجائحة، الذي كان الأسوأ منذ 1947، قياسية. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن الناتج المحلي الإجمالي تعافى بمعدل غير مسبوق بلغ 18.3 في المائة بين الربعين الثاني والرابع من 2020.
وانكمش الاقتصاد تحت وطأة عمليات الإغلاق الإلزامية للشركات غير الضرورية في مارس (آذار) من العام الماضي، بهدف تحجيم الموجة الأولى من فيروس «كورونا»، مما أدى إلى فقدان 22.362 مليون شخص وظائفهم، وهو عدد قياسي.

وقدمت الحكومة حزم إغاثة من الجائحة بنحو ستة تريليونات دولار، في حين خفض مجلس الاحتياط الاتحادي سعر الفائدة القياسي إلى ما يقرب من الصفر، وعكف على ضخ الأموال في الاقتصاد من خلال عمليات شراء السندات الشهرية.

وأعلن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، الأسبوع الماضي، أن التباطؤ بسبب الجائحة، التي بدأت في فبراير (شباط) 2020، انتهى في أبريل (نيسان) 2020.
وسمحت الحزم المالية الضخمة والسياسة النقدية الميسّرة التي انتهجها مجلس الاحتياط الاتحادي، وبرنامج التلقيح ضد «كوفيد - 19» باستئناف النشاط الاقتصادي، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فوق مستوى ما قبل الجائحة في الربع الثاني.

وقالت الحكومة إن الاقتصاد انكمش بنسبة 3.4 في المائة في 2020 بدلاً من 3.5 في المائة كما كان مقدراً سابقاً، وكان هذا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1946.


مقالات ذات صلة

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

الاقتصاد يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».