العالم بصدد «أزمة بحارة»

تزيد مخاطر سلال الإمداد والتوريد

قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم (رويترز)
قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم (رويترز)
TT

العالم بصدد «أزمة بحارة»

قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم (رويترز)
قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم (رويترز)

أفاد تقرير الأربعاء، بأنه قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم؛ مما يزيد المخاطر لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأوضحت دراسة نشرها المجلس البحري البلطيقي والدولي (بيمكو) وغرفة الشحن الدولية، أن قطاع الشحن يعاني بالفعل في ظل نقص الأطقم بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو وضع سيزيد من مشكلات توفير العمالة المتوقعة على مدار السنوات القليلة المقبلة.
وتفشت سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا على نطاق واسع في مناطق من آسيا؛ مما دفع دولاً عدة إلى منع وصول البحارة إلى اليابسة لدرء احتمال نقلهم العدوى. وجعل ذلك الربابنة عاجزين عن إبدال الأطقم المنهكة؛ مما أدى إلى تقطع السبل بمائة ألف بحار بعد انتهاء فترات عملهم، في تذكير بما حدث عام 2020 في ذروة إجراءات الإغلاق العام عندما لزم أكثر من 200 ألف بحار سفنهم.
وقدرت الدراسة، أن 1.89 مليون بحار يشغلون ما يربو على 74 ألف سفينة في الأسطول التجاري العالمي. وتوقع تقرير قوة عمل البحارة، الذي صدر آخر مرة عام 2015، أنه ستكون ثمة حاجة إلى 89 ألفاً و510 من البحارة الإضافيين بحلول 2026 بناءً على توقعات النمو في تجارة الشحن البحري، وقال، إن هناك نقصاً بالفعل في البحارة المعتمدين يبلغ 26 ألفاً و240، بما يشير إلى أن الطلب على البحارة قد تجاوز الأعداد المتاحة منهم في 2021.
وقال جاي بلاتين، الأمين العام لغرفة الشحن الدولية «نحن بعيدون كل البعد عن شبكة أمان يوفرها فائض في قوة العمل يحمي إمدادات العالم من الغذاء والوقود والأدوية». وأضاف «سوف تنضب أعداد البحارة ما لم تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة».
ونادى التقرير بضرورة زيادة التركيز على الاستعانة ببحارة جدد والإبقاء على الحاليين. وأضاف بلاتين، نقلاً عن مسوح لقطاع الشحن البحري، أن ما لا يقل عن 20 في المائة من البحارة في أنحاء العالم قد تلقوا أحد لقاحات «كوفيد - 19»، وحث الحكومات على إعطاء الأولوية «في التطعيم لعمال النقل الأساسيين».
ومضى يقول «وإلى جانب زيادة الطلب على العمالة، يدفع هذا سلاسل التوريد العالمية إلى نقطة الانهيار». وقال، إن «البلدان التي يأتي منها معظم البحارة في العالم، مثل الفلبين وإندونيسيا والهند، لديها كميات محدودة من لقاحات (كوفيد – 19)؛ مما يهدد بمزيد من عدم استقرار سلاسل التوريد ما لم تتخذ الدول إجراءات سريعة».
وكانت تقارير نشرت على مدار الشهر الحالي أوضحت، أن حركة التجارة العالمية تتعرض إلى أزمة في نقل البضائع، خصوصاً بعد إعادة فتح الأسواق، وتدفق المنتجات الآسيوية بقوة إلى أوروبا وأميركا. إذ سجلت التجارة العالمية تحسناً كبيراً يفترض أن يكون أكبر خلال العام الحالي مدفوعاً بالانتعاش الاقتصادي، لكنه أدى إلى زيادة كلفة الواردات ولا سيما النقل البحري، حسب دراسة أجرتها مجموعة «أويلر هيرمس». وعلى مدى العام، يتوقع أن تسجل التجارة الدولية نمواً نسبته 7.7 في المائة في الحجم و15.9 في المائة في القيمة، بعد انخفاضها 8 و9.9 في المائة على التوالي، حسب توقعات شركة التأمين والائتمان.
وأوضحت الدراسة، أن «إعادة فتح الاقتصادات في أوروبا والولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة قوية في الواردات من آسيا لهاتين المنطقتين ما يدعم بقوة التجارة العالمية من حيث الحجم». وإضافة إلى الزيادة في الطلب، تواجه الشركات ضرورة تجديد مخزوناتها التي استنفدت إلى حد كبير العام الماضي عندما توقفت التجارة تقريبا بسبب الوباء. ونتيجة لذلك يواجه قطاع نقل البضائع، ولا سيما الشحن البحري، صعوبة في تلبية الاحتياجات؛ ما يؤدي إلى نقص في الحاويات وزيادة في تكاليف النقل. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في قيمة المبادلات تتجاوز الزيادة في حجمها. وتواجه بين 60 و65 في المائة من الحاويات تأخيراً في التسليم منذ بداية العام الحالي في مقابل نحو عشرين في المائة قبل الأزمة، حسب الشركة نفسها... وهذه الظاهرة تغذي نفسها بنفسها. وقالت «أويلر هيرمس»، إن «الزيادة المفاجئة في الأسعار تجبر الشركات على تغيير استراتيجيات إدارة المخزون. وبالتالي فهي تنتقل من نموذج (في الوقت المحدد) إلى نموذج (في حال حدث) شيء ما» الذي يلزمها بشراء سلع وسيطة بشكل متسرع لتحمي نفسها من زيادات جديدة محتملة في الأسعار.
وتواجه الشركات الأوروبية، خصوصاً صعوبات لأن مخزوناتها كانت أقل من تلك الخاصة بمنافساتها الأميركية أو الآسيوية. والأكثر تضرراً هي القطاعات التي تكون فيها إدارة المخزونات أصعب، مثل السيارات والنسيج. وتوقعت الشركة، أن تستمر الضغوط على الكلفة حتى 2022 مع استمرار نمو التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية، العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 522 ألف برميل في الأسبوع.

وصعدت أسعار النفط الأميركية عقب صدور التقرير، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتاً بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت غرينتش). وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 سنتاً إلى 72.37 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 281 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 412 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 878 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.