المنفي يؤكد نجاح «الرئاسي» الليبي في توحيد المؤسسة العسكرية ووقف النار

قوات تابعة للحكومة تهدد مجدداً بإغلاق الطريق الساحلي

المنفي لدى وصوله إلى الجزائر في زيارة رسمية أمس (وكالة الأخبار الجزائرية)

بدأ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس، زيارة رسمية إلى الجزائر، مدتها يومان، قادماً من الكونغو، وفي غضون ذلك أمهلت غرفة عمليات «تحرير سرت - الجفرة»، التابعة لقوات حكومة «الوحدة»، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حتى نهاية الشهر الحالي لفتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، من قبل «الجيش الوطني».
وقال بيان لمكتب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنه استقبل المنفي في إطار مواصلة التعاون، تأكيداً لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين.
وخلال اللقاء، أكد المنفي على نجاح مجلسه في توحيد المؤسسات الليبية، ومنها المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار.
وأضاف المنفي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الجزائري: «سعدنا لما سمعناه من فخامة الرئيس تبون بخصوص الدعم الكامل لخطواتنا خلال هذه الفترة من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، يكون الخيار فيها للشعب الليبي... كما تحدثنا عن الإنجازات التي تحققت في ليبيا، ومنها توحيد المؤسسات، خاصة المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار. كما تحدثنا عن قضية الأمن المشترك في جنوب ليبيا؛ حيث نعتقد أن الأمن القومي لليبيا هو من الأمن القومي للجزائر».
كما ذكر المنفي، أنه تطرق مع الرئيس الجزائري إلى مواضيع أخرى، منها فتح المعابر، لافتاً إلى أن ليبيا تتطلع لدور الجزائر في إنجاح مسعى المصالحة الوطنية في بلاده. مؤكداً أن الجزائر تدعم الشعب الليبي.
وكان المنفي، الذي أعلن أنه يتابع بقلق شديد تطورات الوضع في تونس، قد دعا الاتحاد الأفريقي إلى الاضطلاع بدوره تجاه ليبيا، ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام، الذي سينعكس على دول الجوار ودول القارة الأفريقية.
إلى ذلك، اتهم المجلس الأعلى للدولة، الموالي للسلطة الجديدة في ليبيا، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بمحاولة تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة قبل نهاية العام الحالي. وقال المجلس، على لسان محمد عبد الناصر، الناطق باسمه، إنه يرفض انفراد مجلس النواب بوضع مقترح قانون الانتخابات، ويتمسك بتطبيق المادة 23 من الاتفاق السياسي، التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لاقتراح قانون الانتخابات.
وأضاف المجلس موضحاً أن القول بانفراد مجلس النواب «يعد جهلاً بالقانون»، لافتاً إلى أن «مجلس الدولة لن يسمح بتمرير هذه الترهات، التي يسعى إليها رئيس مجلس النواب»، وأنه «يضع كل الأطراف في الداخل والخارج أمام حقيقة المعرقلين للانتخابات، ومحاولة إصدار تشريعات باطلة من أساسها».
في شأن آخر، حذّر العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم «غرفة تحرير سرت الجفرة»، التابعة لقوات حكومة «الوحدة»، من أنها قد تقدم على إغلاق الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها مرة أخرى، إن لم يتم فتحه من الطرف الآخر. في إشارة إلى «الجيش الوطني»، وقال إن الغرفة تحمل مسؤولية ما يحدث للجنة «5+5»، وتطالبها بتقديم أسماء المعرقلين. علماً بأن اللجنة المشتركة بحثت أمس في مدينة سرت، مجدداً، خطوات إعادة فتح الطريق الساحلي وتأمينه.
وتزامنت هذه التطورات مع تصريح «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة «الوحدة»، الذي قال فيه إنه تمكن مساء أول من أمس من إحباط ما وصفه بـ«مخطط خطير وكبير، تشرف عليه أيادٍ خارجية، يستهدف العاصمة طرابلس، وذلك بافتعال أزمة خانقة للمواطنين داخلها لإثارة الرأي العام».
وأضاف اللواء، في بيان له، أن «مجموعة تمتهن الجريمة المنظمة، وإثارة الفوضى كانت تعتزم قطع مياه النهر الصناعي بالقرب من وادي (سركت) جنوب بني وليد، لوقف وتعطيل ضخ المياه نحو العاصمة طرابلس»، مشيراً إلى أنه تم اعتقال المجموعة لاستكمال التحقيقات، ومعرفة المسؤول المباشر عن افتعالها في طرابلس والمدن الأخرى.
بدورها، كشفت وزارة الداخلية الليبية عن اقتحام مسلحين مقر بلدية عين زارة بطرابلس، وخطف 4 من أعضاء مجلسها بعد التعدي عليهم بالضرب، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية عن شهود عيان.
وقالت مصادر محلية إن عناصر من ميليشيات، يقودها الإرهابي المطلوب للمحاكمة أيوب أبو راس، اعتدت بالضرب المبرح على أعضاء المجلس وخطفتهم.
وكان أبو راس، الذي ينحدر من الجبل الغربي، قد ظهر مؤخراً إلى جانب رئيس حكومة «الوحدة» في حفل تخريج ميليشيات انضمت إلى قوات وزارة الداخلية.
في سياق مختلف، طالبت رابطة ضحايا ترهونة بفتح تحقيق عاجل في مقتل محمد الكاني، زعيم ميلشيا «الكانيات»، الذي قضي في بنغازي أول من أمس، والمطلوب من النائب العام بتهمة ارتكاب جرائم قتل في مدينة ترهونة، لها علاقة بـ«المقابر الجماعية» التي عثر عليها في المنطقة.
واعتبرت الرابطة، في بيان لها، أن ما وصفته بـ«اغتيال هذا المجرم وإعدامه، تم خارج نطاق القانون، لأنه يحمل معلومات وأسراراً عن المقابر». كما طالبت بتسليم باقي المطلوبين في المنطقة الشرقية للقضاء، وتسليم جثمان الكاني إلى الجهات المختصة، لأخذ عينات تحليل البصمة الوراثية للتأكد من هويته.