خلافات داخلية تهدد الجهود الأميركية لقتال «داعش»

التشريع المقترح من قبل البيت الأبيض يحظر اللجوء إلى «عمليات قتالية برية هجومية»

الجنرال مارتن إي ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة (يسار) ووزير الدفاع آشتون بي كارتر (وسط) ووزير الخارجية جون كيري أبدوا قناعتهم بأن الإدارة تملك سلطة قانونية تخول لها المضي قدمًا في شن حملة عسكرية ضد «داعش» (رويترز)

يواجه الطلب الرسمي الذي تقدم به الرئيس باراك أوباما للحصول على تصريح من الكونغرس بمحاربة «داعش»، الأمر الذي وصفه أعضاء بالكونغرس من قبل باعتباره يحمل أهمية دستورية كبرى، خطرًا حقيقيًا بسبب اعتقاد الجمهوريين أن الطلب لا يحقق الكثير، بينما يرى الديمقراطيون أنه يحوي مطالب مبالغا فيها.
وفي الوقت ذاته، لا يبدو أن أيًا من مسؤولي البيت الأبيض أو أعضاء الكونغرس يسارع نحو رأب هذا الصدع.
من جهته، حث وزير الخارجية جون كيري ومسؤولون بارزون آخرون بالإدارة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أول من أمس، على الموافقة على طلب أوباما، لكن بدا واضحًا خلال الجلسة التي عقدها أعضاء الكونغرس طيلة ثلاث ساعات لمناقشة الأمر أنهم بعيدون تمامًا عن التوصل لأي اتفاق.
يذكر أنه عندما ذكر أوباما خلال مؤتمر صحافي بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، أنه سيسعى للحصول على تصريح محدد من الكونغرس، قال: «العالم بحاجة لأن يعلم أن صفوفنا موحدة خلف هذه الجهود»، إلا أنه بعد تقديم المقترح إلى الكونغرس، لم تظهر مؤشرات تذكر توحي بأن الإدارة عملت على حشد تأييد أعضاء الكونغرس لدعم الطلب، أو أن أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين يعملون بنجاح نحو التوصل لبديل.
ورغم حثه الكونغرس على تمرير التصريح من أجل العمل العسكري، أوضح كل من كيري ووزير الدفاع آشتون بي كارتر والجنرال مارتن إي ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، قناعتهم بأن الإدارة تملك سلطة قانونية تخول لها المضي قدمًا في شن حملة عسكرية ضد «داعش» في ظل تصريحين سابقين: أولهما صدر عام 2001 يسمح للرئيس بشن حرب عالمية ضد تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له، وآخر صدر عام 2002 مكن الرئيس جورج دبليو بوش من شن حرب في العراق.
وقد دعا كيري الكونغرس للحديث «بصوت واحد قوي في هذه اللحظة الفاصلة».
إلا أنه بالنظر إلى أن العمليات العسكرية جارية بالفعل منذ شهور، فإن البيت الأبيض ينظر إلى القرار المنتظر باعتباره يحمل أهمية رمزية، لكنه غير مطلوب.
من ناحية أخرى، أعرب السيناتور الجمهوري راند بول، والذي من المحتمل خوضه الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، عن إحباطه بسبب استعداد الإدارة المضي في حملتها العسكرية، سواء حصلت على تصريح من الكونغرس أو لم تحصل.
وقال: «من المهين القول: حسنًا، نود منكم تمرير شيئًا ما، لكنه في الحقيقة غير مهم لأننا سنعتمد على تصريح صدر عام 2001. هذا أمر سخيف، ويعني أن الكونغرس لا قيمة له».
في الوقت الراهن، يبدو أن التشريع يتداعى تحت وطأة ضغوط أعضاء الكونغرس الذين لا يزال القلق يساورهم، لكن لأسباب متباينة تمامًا. من جهتهم، يشعر الديمقراطيون بالقلق من أن يسمح التصريح المطلوب بتوريط البلاد في صراع جديد بالخارج لا نهاية له، بينما يرى الجمهوريون أن التصريح المطلوب يفرض قيودًا لا داعي لها على قدرة الرئيس على محاربة «داعش» بفاعلية، بما في ذلك احتمالات الاستعانة بقوات برية أميركية.
من جهته، قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر، إنه لا يعرف «ديمقراطي واحد» يؤيد الطلب الراهن للإدارة. وحذر من أن: «هذا يضع أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين في موقف البحث عن تصريح محدود لاستخدام القوة العسكرية، الأمر الذي يعد في بعض جوانبه إقرارا لاستراتيجية، خاصة داخل سوريا، يعتقد الكثيرون أنها تفتقر إلى الفاعلية».
يذكر أنه في وقت سابق من الأسبوع، حذر كوركر من أن: «أحد الأشياء التي لا نرغب في القيام بها الشروع في تنفيذ خطة لا تصل بنا إلى شيء».
بيد أن الحجة التي يقوم عليها موقف الديمقراطيين تتعارض تمامًا مع حجة الجمهوريين.
على سبيل المثال، قال السيناتور روبرت مينينديز، أحد أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، إن حزبه لا يرحب بمنح الرئيس «شيكا على بياض» أو «تصريحا مفتوحا بالحرب».
جدير بالذكر أن التشريع المقترح من قبل البيت الأبيض يحظر اللجوء إلى «عمليات قتالية برية هجومية مستمرة»، ويقصر العمل العسكري على ثلاث سنوات، وهو توجه وصفه كارتر بأنه: «بند متعقل ومسؤول» أيضًا، من شأن التشريع الجديد إلغاء التصريح باستخدام القوة الصادر عن الكونغرس عام 2002، بينما يبقي على القرار الصادر عام 2001 ساريًا.
وأوضح كارتر، أنه «ليس باستطاعتي القول إن حملتنا لهزيمة داعش سيتم إنجازها في غضون ثلاث سنوات»، لكنه استطرد بأن «طلب التصريح المقترح من الرئيس يوفر للشعب الأميركي فرصة تقييم مستوى التقدم الذي أحرزناه خلال ثلاث سنوات ويقدم للرئيس والكونغرس القادمين فرصة إعادة إصداره مجددًا، إذا ما رأوا في ذلك ضرورة».
يذكر أن الجدال الدائر حول العمل العسكري ازداد تعقيدًا جراء ظهور انقسامات حزبية حول المفاوضات التي تجريها الإدارة لتجميد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع بعض العقوبات المفروضة على البلاد، وهي جهود يعارضها بشدة كثير من الجمهوريين.
في هذا الشأن، أعرب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، وهو مرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، عن اعتقاده أن «جزءا كبيرا من استراتيجيتنا تجاه (داعش) ينطلق من رغبتنا في عدم إثارة ضيق إيران كي لا تنسحب من طاول المفاوضات حول الاتفاق الذي تحاولون إبرامه».
وأضاف موجهًا خطابه لكيري: «إذا كنت تراني مخطئًا في ذلك، أخبرني السبب».
وأجاب كيري من جهته بالقول: «لأن الحقائق تناقض ذلك».
أيضًا، انتقد كيري خطاب مفتوح تم إرساله مؤخرًا للقيادة الإيرانية يحذر من التوصل لأي اتفاق نووي، واصفًا الخطوة بأنها «صادمة تمامًا». جدير بالذكر أن الخطاب وضع مسودته السيناتور الجمهوري توم كوتون، وحظي بتوقيع 47 جمهوريًا. وأضاف كيري: «بالنسبة لرد فعلي حيال الخطاب، فقد كان عدم التصديق إطلاقا».
في المقابل، قال بول، أحد الموقعين على الخطاب، إنه أراد من ورائه بعث رسالة لمسؤولي الإدارة مفادها أن «هذا الخطاب موجه لكم».
وأضاف: «الخطاب كان لإيران، لكن كان ينبغي إرسال نسخة منه للبيت الأبيض لأنه بحاجة لإدراك أن أي اتفاق يلغي أو يبدل تشريعًا سيتحتم تمريره من خلالنا».
وفي أعقاب عقد جلسة استماع، قال السيناتور الديمقراطي تيم كين، إنه رغم أنه لم ترق له لغة التشريع المقترح الذي بعثته الإدارة، فإنه سيحتفظ بحكمه حتى صدور مقترح نهائي من جانب اللجنة، مضيفًا أنه لا يزال متفائلاً بعض الشيء.
* خدمة «نيويورك تايمز»