الوضع الوبائي في ليبيا يستفحل وسط مخاوف من «كارثة»

حظر التجول يتسع لمواجهة «كورونا»... و«الصحة» تعلن الطوارئ

استمرار حملة التلقيح الاستثنائية ضد «كورونا» في بلدية عين زارة بالعاصمة طرابلس (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

تزايدت حدة التحذيرات في ليبيا من «كارثة» بسبب تصاعد منحى الإصابات بفيروس «كورونا»، في ظل عجز كثير من مراكز العزل الطبي عن استقبال حالات جديدة، بينما دخلت مناطق عدة بالبلاد في حظر تجوال جزئي، مع إغلاق كثير من المحال والأسواق التجارية.
وفي استغاثة سريعة، قالت إدارة مركز سبها الطبي أمس (الثلاثاء)، إنه يعاني من نقص حاد في الأكسجين المسال لعدم كفاية ما يُنتج من مصانع المنطقة الجنوبية، مشيرةً إلى أن «هذا سيتسبب في وقوع كارثة تهدد حياة المصابين بفيروس (كورونا)».
ولفتت إلى أن مراكز «الفلترة» تشهد زحاماً كبيراً بأعداد المصابين في ظل وضع «غير مطمئن».
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، إن المختبرات المرجعية في ليبيا سجلت 3348 إصابة جديدة بالفيروس منها 2374 إصابة جديدة و974 لمخالطين، بالإضافة إلى 24 حالة وفاة.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية في عموم ليبيا إلى أكثر من 240 ألف إصابة، تعافى منهم 187960 وتوفى 3422 حالة، بينما تسعى السلطات لمحاصرة الوباء بزيادة حملات التلقيح ضد الفيروس وخصوصاً في المناطق الغربية التي تشهد تزايداً ملحوظاً في الإصابات.
وقررت حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فرض حظر تجول جزئي لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، وطرابلس الكبرى، والساحل الغربي، والجبل الغربي، اعتباراً من أمس، على أن يبدأ في السادسة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي، منبهةً على إغلاق جميع الأنشطة التجارية بينما تظل المؤسسات التي تحفظ الأمن العام والتي تقدم الخدمات الطبية مفتوحة.
كما قرر المجلس البلدي بني وليد، فرض حظر تجول جزئي لمدة 10 أيام في البلدية، لمواجهة الموجة الجديدة الفيروس بعد ازدياد حالات الإصابة في المدينة.
وفي إطار تفعيل قرارات السلطات المحلية، قالت وزارة الداخلية أمس، إن الأجهزة الأمنية والتنفيذية في بلدية السائح بغرب البلاد، أغلقت عدداً من الأسواق التجارية والمحال بـ«الشمع الأحمر»، وأمرت بإيقاف أصحاب هذه المحال لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بمكافحة الوباء.
كما أغلق مصرفا «الجمهورية» فرع بني وليد، و«سوف الجين الأهلي»، أبوابهما أمام العملاء، بعد إصابة عدد من الموظفين بالفيروس، لحين تعقيم وتطهير مقرات المصارف بالكامل كإجراء وقائي واحترازي وفقاً لإدارتهما، مطالبتين جميع المترددين بعد استئناف العمل بضرورة ارتداء الكمامات واتّباع الإجراءات الوقائية.
وأمام تسارع وتيرة الوباء أعلنت وزارة الصحة أن ليبيا في حالة طوارئ صحية، مشددةً على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات بمعاقبة المخالفين للحجر الصحي وفقاً للقانون الصحي في البلاد. جاء ذلك عقب اجتماع طارئ لوزير الصحة علي الزناتي، مع لجنة الوبائيات وطب المجتمع والمركز الوطني لمكافحة الأمراض مساء أول من أمس، لبحث زيادة عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، نتيجة انتشار السلالة المتحورة من الجائحة.
ودفعت إدارة الطوارئ الصحية بديوان وزارة الصحة بفريق طبي طارئ لدعم مركز العزل بمدينة زليتن بـ(الساحل الغربي) لتقديم الدعم اللازم للمركز في مواجهة تزايد الإصابات.
واشتكت عضو المجلس البلدي المكلفة متابعة ملف الصحة في بلدية سرت هنية أبو خريص، من أن الوضع الوبائي في البلدية «سيئ»، في ظل إجراءات وصفتها بـ«الضعيفة» في المرافق الطبية.
وخصص رئيس الحكومة نصف مليار دينار ليبي لصالح وزارة الصحة لإنفاقها على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصماً من الباب الخامس من الموازنة (نفقات طوارئ)، على أن يوزع المبلغ لتجهيز المعامل والمختبرات المرجعية، وتوفير خزانات ومصانع الأكسجين الطبي والمستلزمات التابعة.