ثمن التخلص من «النهضة»... سؤال اليوم التالي في تونس

جانب من المواجهات بين المؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس سعيد وسط العاصمة أمس (رويترز)
جانب من المواجهات بين المؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس سعيد وسط العاصمة أمس (رويترز)
TT

ثمن التخلص من «النهضة»... سؤال اليوم التالي في تونس

جانب من المواجهات بين المؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس سعيد وسط العاصمة أمس (رويترز)
جانب من المواجهات بين المؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس سعيد وسط العاصمة أمس (رويترز)

لا تكفي التظاهرات التي خرجت في شوارع تونس تأييداً لإجراءات الرئيس قيس سعيد للجزم بأن خطر «الإخوان المسلمين» قد رُفع نهائياً، وأن البلاد قد نجت من فوضى عارمة كانت ستقع فيها بسبب ممارسات حزب «النهضة». ويتسم بالقدر ذاته من التسرع القول إن الديمقراطية الوليدة في البلاد خضعت لحكم تسلطي يؤدي فيه العسكر الدور الرئيس في إدارة السلطة على النمط المشرقي.
تجمّعت غيوم أحداث الخامس والعشرين من يوليو (تموز) منذ انتخاب سعيد في 2019 وتشكيل الحكومة الأولى برئاسة إلياس الفخفاخ ثم استقالته بعد شهور قليلة، إثر ضغوط «النهضة». تولي هشام المشيشي المنصب قبل سنة، وإصراره على الطابع التكنوقراطي لحكومته كسبيل للنأي بها عن صراعات الأحزاب والرئاسة، لم يحل دون تعرضها لهجمات قاسية من كل الأطراف، وصلت إلى إقالة وزير الصحة فوزي مهدي بعد تحول وباء «كورونا» إلى كارثة وطنية وفشل الخطة الحكومية لتطويق تفشي المرض. الجديد كان دفع سعيد الجيش إلى تولي أدوار تنفيذية في حملة مكافحة الوباء في حدث عُد سابقة في تونس بإسناد مهمة كهذه إلى المؤسسة العسكرية.
أسهم الوباء من دون ريب في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد التونسي الذي انكمش في العام الماضي 8 في المائة، واضعاً مئات الآلاف من المواطنين في خانة البطالة والفقر. بيد أن المرض ذاته انقلب مادة للصراع السياسي، حيث تعرّض رئيس الجمهورية إلى اتهامات بالمسؤولية عن ارتفاع أعداد المرضى والوفيات بسبب حجبه المساعدات التي تصل إلى تونس عن الجهات الطبية.
بطبيعة الحال، ليس «كورونا» هو ساحة النزاع الوحيدة، ذلك أن لائحة الاتهامات لسعيد لا تبدأ مع اعترافه بعد تأييده الديمقراطية التي أنتجتها ثورة 2011 بعدم مشاركته في أي انتخابات جرت بعد سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولا تنتهي مع إحالته مدونين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، فيما اعتبرته منظمات حقوقية دولية انتكاسة في حرية التعبير عن الرأي، ووصولاً إلى معضلة تشكيل المحكمة الدستورية ودور البرلمان ومطالبته بتعديل الدستور ليتحول نظام الحكم إلى رئاسي تكون له فيه اليد العليا من دون أن يكون لديه أي مشروع واضح أو رؤية حقيقية لمستقبل تونس ونظامها السياسي.
القوة الرئيسية المعارضة، «حركة النهضة»، لم تكن أكثر وعياً والتزاماً بمصلحة البلاد. فبعد المرونة التي أبدتها في أزمة 2013 عندما كادت الأمور أن تفلت في الشارع بعد عمليات اغتيال سياسية اتُّهم إسلاميون بالوقوف وراءها واتهمت هي بالتستر على مرتكبيها، عادت «النهضة» إلى أسلوب المعارضة التي ترفض النظر في نهجها السابق، وذلك بقيادة راشد الغنوشي الذي يتولى رئاسة البرلمان ولا يحظى بكبير ودّ بين التونسيين بسبب ارتباط اسمه بالعديد من الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الثورة، وكذلك بسبب دوره في التغطية على سلوك الحركة التي انتقل آلاف من المحيطين بها والمقيمين على تخومها (وإن أنكرت أن يكونوا من أعضائها) للقتال في سوريا والعراق تحت راية تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث شكّل التونسيون في إحدى مراحل الحرب السورية العدد الأكبر من عناصر «داعش».
كما أن الاغتيالات المذكورة وعدداً من العمليات الإرهابية في الأنحاء الشمالية والشرقية وفي العاصمة، كانت لها آثار ملموسة في تحفيز المعسكر العلماني المناهض الذي ألقى على «النهضة» لائمة التدهور الاقتصادي وخروج رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
التجمع الذي دعا الغنوشي إليه أمام البرلمان الذي مُنع من دخوله لم يجذب الجماهير التي كان ينتظرها، على ما يبدو.
وإذا كان من الصعب حتى الآن الجزم بانحسار التأييد الشعبي لـ«النهضة» في قواعده التقليدية في الضواحي والأرياف التي مكنته في كل الانتخابات التشريعية السابقة من الحصول على كتل وازنة في البرلمان، فإن هذا الإخفاق قد يكون علامة على الاستياء العميق الذي تشعر به فئات واسعة من التونسيين حيال الحزب الإسلامي.
لكن السؤال يبقى: هل يعني ذلك أن إبعاد «النهضة» عن الحكم وعن مواقعها في البرلمان وفي الشارع يبرر اللجوء إلى كل الوسائل بما فيها تقييد العمل الديمقراطي الذي لاحت نُذره في قرار سعيد تجميد عمل البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة النيابية عن أعضائه والاستحواذ على سلطات المدعي العام وإقالة الحكومة؟
يبدو الخوف مشروعاً من أن التجربة الديمقراطية الوحيدة التي حققت نجاحاً نسبياً على الصعيد السياسي من بين دول الثورات العربية، قد تسقط في الاختبار الحالي وتسقط في هاوية تسلطية. لكن يُطرح هنا السؤال عن درجة التطلب الديمقراطي في البلاد العربية وهل يمتلك هذا النظام الحافل بالنواقص والثغرات التي يعترف بها أنصاره قبل خصومه، من المؤيدين في تونس من الذين يقبلون بما يتجاوز الإلغاء ويعتمد التعايش والحوار ولو كان مع مَن فشل في إبداء الحرص ذاته على الديمقراطية على غرار «النهضة»؟



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.