تحالف بين «كوفاكس» والبنك الدولي لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة

يسمح بتطعيم 250 مليون شخص بحلول منتصف 2022

جانب من حملة التطعيم في إندونيسيا (رويترز)

وضع البنك الدولي ونظام «كوفاكس» آلية تمويل جديدة ستسمح بتلقيح 250 مليون شخص في البلدان الفقيرة بحلول منتصف عام 2022، وفقاً لبيان مشترك صدر أمس الاثنين. وقال البيان إن آلية التمويل الجديدة هذه ستسمح للدول الأعضاء الـ92 في «كوفاكس»؛ وهي الأفقر، بشراء جرعات إضافية تتجاوز الحصة الممولة بالكامل من قبل الدول المانحة.
وأعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن «الحصول على اللقاحات هو التحدي الأكبر الذي يواجه البلدان النامية لحماية شعوبها من آثار وباء (كوفيد19) من وجهة نظر صحية واجتماعية واقتصادية». وفي الوقت الحالي؛ فإن عدم المساواة في توزيع اللقاحات بين البلدان الغنية والفقيرة هو القاعدة.
وحتى أمس لم تتمكن الدول الـ29 الأكثر فقراً من إعطاء سوى 1.5 جرعة فقط لكل 100 نسمة، في حين أن الدول الغنية تؤمن 95.4 جرعة لكل 100 نسمة، وفقاً لإحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية.
وستتمكن البلدان المحرومة التي لديها خطط تلقيح وافق عليها البنك الدولي، من تأكيد رغبتها في شراء جرعات إضافية لدى «كوفاكس»، ونوع اللقاح، والجدول الزمني للتسليم. بمجرد أن يبلغ البلد البنك الدولي بخطته، فسيتمكن من التقديم لـ«كوفاكس» ضمانة للدفع. وقال البيان إنه بفضل ضمانة البنك الدولي «يمكن لـ(كوفاكس) التفاوض على كميات كبيرة من اللقاحات المضادة لـ(كوفيد19) مع الشركات المصنعة بأسعار تنافسية».
ويجب أن تسمح هذه الآلية للدول الـ92 الأكثر فقراً المشاركة في نظام «كوفاكس» بالحصول على 430 مليون جرعة إضافية، أو ما يكفي لتحصين 250 مليون شخص، بين نهاية 2021 ومنتصف 2022. وقال البيان إنها ستكون أيضاً قادرة على اختيار اللقاح. وتمكن نظام «كوفاكس»؛ وهو شراكة بين «منظمة الصحة العالمية» و«تحالف اللقاحات (غافي)» و«التحالف من أجل الابتكارات للاستعداد لمواجهة الأوبئة»، من تأمين ما يزيد قليلاً على 135 مليون جرعة في 136 دولة، بعيداً من أهدافه الأولية.
ويعود ذلك جزئياً إلى احتكار الدول الغنية جرعات اللقاح المتاحة، وإلى أن الهند، التي كان عليها توفير الجزء الأكبر من الجرعات، حظرت الصادرات لعدة أشهر لمكافحة الوباء محلياً.
في غضون ذلك؛ أعلنت تايلاند، أمس الاثنين، تسجيل عدد قياسي من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، بينما كسر العدد في ماليزيا حاجز المليون إصابة في الإجمال مع انتشار السلالة «دلتا» في أنحاء دول جنوب شرقي آسيا التي أصبحت بؤرة التفشي العالمية حالياً. وبتسجيل 15376 إصابة بـ«كورونا» في تايلاند أمس يكون ثاني يوم على التوالي تسجل فيه رقماً قياسياً للإصابات في تلك الدولة التي يقطنها نحو 66 مليون نسمة.
أما ماليزيا؛ التي لديها أعلى معدل للإصابات مقارنة بعدد السكان في المنطقة، فقد كسرت حاجزاً قاتماً هو المليون إصابة يوم الأحد، وسجلت عدداً قياسياً للإصابات اليومية الجديدة بلغ 17045 رغم أنها تطبق إجراءات عزل عام منذ يونيو (حزيران). ومثل باقي المنطقة التي يقطنها إجمالاً نحو 650 مليون نسمة، فقد فاقت الضغوط طاقة المستشفيات والعاملين في القطاع الطبي في ماليزيا مع تناقص الأسرّة وأجهزة التنفس الصناعي والأكسجين.
ونظم آلاف الأطباء في ماليزيا ممن يعملون بنظام العقود إضراباً أمس الاثنين، لكنهم تعهدوا بألا يتأثر المرضى باحتجاجاتهم. ويقول الأطباء، الذين يطالبون بعقود عمل ثابتة ورواتب أفضل والحصول على منافع وظيفية، إن عرض رئيس الوزراء محيي الدين ياسين تمديد عقودهم ليس كافياً.
وفي إندونيسيا؛ كبرى دول المنطقة من حيث عدد السكان إذ يقطنها نحو 270 مليون نسمة، سجلت السلطات أيضاً أكبر عدد حالات إصابة؛ إذ بلغ في الإجمال 3.1 مليون حالة، و83 ألف وفاة.
ورغم ذلك، فإن القيود ستمدد لأسبوع واحد بينما سيتم تخفيف عدد من قيود مكافحة الوباء بالسماح للأسواق المحلية التقليدية والمطاعم المفتوحة بالعودة للعمل. وامتلأت المستشفيات بالمرضى على مدى الشهر الماضي، خصوصاً في جزيرة جاوا المكتظة بالسكان، وبالي، لكن الرئيس جوكو ويدودو قال، أول من أمس الأحد، إن حالات الإصابة ونسب الإشغال في المستشفيات تراجعت، دون أن يذكر أرقاماً محددة.
ووصل عدد وفيات المرض في إندونيسيا لمستويات قياسية على مدى 4 أيام في الأسبوع الماضي، وبلغ 1566 وفاة بحلول الجمعة، بينما تعهدت السلطات بتوفير مزيد من وحدات العناية المركزة.
وتواجه فيتنام، التي تمكنت من كبح جماح المرض في أغلب الوقت، موجة تفش جديدة، وتركزت الحالات في مدينة تعدّ مركزاً للأعمال والمناطق المحيطة بها.