إسرائيل تقصف غزة وتقلص الصيد رداً على «البالونات»

تل أبيب تحذر «حماس»... ومصر تتدخل لاحتواء الموقف

صيادون من غزة يشدون شباكهم بعد تهدئة أعقبت تصعيداً في سبتمبر الماضي (رويترز)
صيادون من غزة يشدون شباكهم بعد تهدئة أعقبت تصعيداً في سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

إسرائيل تقصف غزة وتقلص الصيد رداً على «البالونات»

صيادون من غزة يشدون شباكهم بعد تهدئة أعقبت تصعيداً في سبتمبر الماضي (رويترز)
صيادون من غزة يشدون شباكهم بعد تهدئة أعقبت تصعيداً في سبتمبر الماضي (رويترز)

شنت إسرائيل هجمات جديدة على قطاع غزة مستهدفة مواقع تابعة لـ«حركة حماس»، بعد ساعات من استئناف الحركة إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف، فيما تحركت مصر لمنع انزلاق الأمور إلى تصعيد جديد.
وقصفت الطائرات الإسرائيلية عدة أهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينها أرض زراعية شمال غربي مدينة غزة، وموقع لـ«حماس» شرق خانيونس جنوب قطاع غزة ما خلف انفجارات متعددة. وقال ناطق إسرائيلي إنه تم استهداف مواقع لـ«حماس» ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع. وسبق ذلك قرار إسرائيلي بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة بعد أسبوعين فقط على توسيعها. وقال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إنه «تقرر تقليص منطقة الصيد المسموح بها في قطاع غزة من 12 ميلاً بحرياً إلى ستة أميال بحرية».
وأضاف البيان، أن «القرار اتخذ بسبب إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للسيادة الإسرائيلية».
وحذر البيان من أن «(حماس) المسؤولة عن الأنشطة في قطاع غزة وعن جميع الأعمال التي تُنَفذ انطلاقا من قطاع غزة باتجاه دولة إسرائيل، يجب أن تتحمل تبعات أعمال العنف المرتكبة ضد مواطني إسرائيل».
وفي وقت سابق الأحد، استأنفت «حماس» إطلاق البالونات من غزة، وأدى ذلك إلى اندلاع حرائق في مستوطنات قريبة. وقالت إسرائيل إنها أُخمدت عدة حرائق جراء البالونات في منطقة أشكول. وآخر مرة تسببت فيها البالونات باندلاع حرائق في المستوطنات، كانت في 2 يوليو (تموز) الجاري، وبعد فترة هدوء جيدة، قررت إسرائيل في 12 يوليو، توسيع منطقة الصيد قبالة غزة والسماح بدخول مزيد من الواردات إليها، قائلة إن ذلك رهن «بالهدوء الأمني السائد»، لكن تعثر مفاوضات التهدئة قادت «حماس» إلى استئناف إطلاق البالونات الحارقة في محاولة للضغط على إسرائيل.
وأقر رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة «حماس» وعضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، بانتهاج «حماس» سياسة للضغط على إسرائيل، قائلا: «كلما شعرنا أن هناك نوعاً من التردد والتلكؤ وتعطيل مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، سنلجأ بالتوافق مع الفصائل في غزة لاستخدام آليات مختلفة للضغط على الاحتلال».
وأكد بدران في حوار عبر تطبيق «كلوب»، أن «(حركة حماس) ستقوم بكل ما يلزم من أجل أن يعيش الشعب الفلسطيني بحرية وكرامة». وبحسبه، فإن «السبب الرئيسي في تعثر مفاوضات التهدئة، هو تغيير الحكومة الإسرائيلية التي تعاني من نقص الخبرة السياسية، وخلافاتها الموسعة الداخلية».
وتبادل الطرفان، أمس، التهديدات على وقع التطورات الأخيرة. واعتبرت «حركة حماس»، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بمثابة محاولة فاشلة من الاحتلال لاستعراض قوته العاجزة، ولترميم صورة جيشه التي هزتها معركة «سيف القدس» (العدوان الأخير على غزة).
وقال حازم قاسم الناطق باسم «حماس» في تصريح صحافي، إن هذا القصف لن يوقف مقاومتنا لاسترداد حقوق شعبنا بأرضه ومقدساته، وسنواصل نضالنا المشروع لانتزاع حقنا بالعيش بحرية وكرامة فوق أرضنا الفلسطينية. وفق تصريحه، مضيفا، أن «المقاومة الباسلة جاهزة للتعامل مع كل الخيارات، ولن تسمح للاحتلال بفرض معادلاته».
لكن مسؤولين إسرائيليين، حذروا «حركة حماس» من أنها ترتكب «خطأ» ثانيا، من خلال اختبار النوايا الإسرائيلية أمام محاولة الضغط من أجل تقديم تنازلات. ويدركون في إسرائيل أن «حماس» تريد من خلال إطلاق البالونات الحارقة، وضع المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إجبارها على إدخال أموال المنحة القطرية.
واصطدمت جهود الوساطة من أجل إدخال المنحة القطرية بعقبات عدة. وكانت إسرائيل أوقفت تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة البالغة 30 مليون دولار شهريا، منذ حرب الـ11 يوما في مايو (أيار) الماضي، واشترطت تحويلها من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لكن مسؤولين في قطاع غزة قالوا لوسائل إعلام تابعة لـ«حماس» وأخرى مستقلة، إن السلطة الفلسطينية تعرقل إدخال المنحة القطرية إلى غزة وتضع شروطا مقابل ذلك.
ونشر موقع شبكة قدس المقرب من «حماس»، عن مصادر قيادية في قطاع غزة، أن السلطة الفلسطينية وضعت اشتراطات منها تحصيل عمولة للبنوك التي ستستقبل المنحة، بالإضافة إلى طلبها أن تتم عملية الصرف من خلالها وبإشرافها المباشر، وتقديم مساعدة مالية موازية للضفة مثل المقدمة لقطاع غزة. ويتوقع أن تجد الأمم المتحدة آلية متفق عليها مع الأطراف وهو اقتراح إسرائيلي كذلك، شريطة أن يقوم جهاز الأمن العام «الشاباك» بتدقيق 160 ألف اسم مرشح للاستفادة من المنحة، للتأكد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بـ«حركة حماس»، وهذا على مستوى الأموال التي ستسلم بشكل نقدي.
في هذه الأثناء، هدد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل ضرب أهداف لـ«حركة حماس» في حال استمر إطلاق البالونات الحارقة. وفي محاولة لاحتواء الموقف، تحركت مصر فورا لمنع انزلاق الأمور إلى تصعيد جديد. وقالت قناة كان الإسرائيلية، إن مصر طلبت من «حماس»، احتواء التوتر وعدم الرد على القصف الإسرائيلي الأخير بإطلاق صواريخ، منعا للتصعيد، فيما تستمر المباحثات حول إمكانية دفع صفقة تبادل أسرى للأمام، وهي الصفقة التي من شأنها دفع قضايا أخرى قدما.



تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.


السعودية ومصر لتطوير مسارات النقل البحري وسط اضطرابات الملاحة الدولية

ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
TT

السعودية ومصر لتطوير مسارات النقل البحري وسط اضطرابات الملاحة الدولية

ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)

أكّدت السعودية ومصر تطوير مسارات النقل البحري وتدعيم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، وسط اضطرابات الملاحة الدولية وتأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد الدولية.

وبحث وزير النقل والخدمات اللوجستية، السعودي صالح الجاسر، مع نظيره المصري كامل الوزير، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري، خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر «إينو ترانس» المنعقد حالياً في العاصمة الألمانية برلين، ويستمر حتى الخميس، وفق بيان صادر عن وزارة النقل المصرية، الأربعاء.

وناقش الجانبان «أهمية العمل المشترك لتعزيز التكامل بين مصر والسعودية في مجال الممرات الدولية، إلى جانب أهمية تعزيز الربط بين الموانئ السعودية والمصرية، بما يدعم حركة التجارة بين البلدين، ومنها إلى دول الخليج العربي».

وأكد الجانبان «أهمية ممر التجارة العربي الجنوبي، الذي يربط أوروبا ودول الخليج العربي عبر مصر، من خلال استغلال (خط الرورو) المصري الإيطالي بين ميناءي دمياط وتريستا، والممرات اللوجستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم (ضبا سابقاً) بالمملكة العربية السعودية، عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية، ثم إلى باقي دول الخليج»، حسب البيان المصري.

وشدد وزير النقل السعودي على «عمق العلاقات المصرية السعودية، وأهمية تعزيز وتدعيم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل والبنية التحتية في مصر والمملكة العربية السعودية».

جانب من لقاء وزير النقل السعودي ونظيره المصري في ألمانيا (وزارة النقل المصرية)

وقبل نحو أسبوع، أكدت القاهرة والرياض أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق بيان صادر عن «الرئاسة المصرية» آنذاك.

وقبلها بأيام، دعا السيسي، في قمة مجموعة «بريكس» بالهند، إلى الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات الدولية، في ظل التطورات الراهنة، ولا سيما مع مرور حجم كبير من حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وأكد وزيرا النقل السعودي والمصري «أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين».

كما شددا على «أهمية زيادة حجم التعاون والمشروعات المشتركة، بما يعزز المصالح المتبادلة للشعبين، وعلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً مؤسسياً لتنسيق الجهود ودفع التعاون الثنائي إلى مستويات تلبي تطلعات البلدين».

وخلال اللقاء الأخير، أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أن وزارته «قامت بالتخطيط لإنشاء 8 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط».


إسرائيل تعلن استهداف مسؤول مالي في «حماس»

عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
TT

إسرائيل تعلن استهداف مسؤول مالي في «حماس»

عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)

قال مسؤولون بالمجال الصحي في غزة إن فلسطينيَّين اثنين على الأقل قُتلا بغارة جوية شنتها إسرائيل على القطاع اليوم (الأربعاء)، فيما قالت إسرائيل إن الغارة استهدفت مسؤولاً مالياً في حركة «حماس».

وذكر مسعفون أن الرجلين، وهما أسامة أبو خاطر ومحمد أبو علوان، قُتلا عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركبة في غرب خان يونس جنوب القطاع. وأضافوا أن شخصين آخرين أُصيبا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن الجيش الإسرائيلي قتل محمد أبو علوان في خان يونس، ووصفاه بأنه مسؤول مالي كبير في «حماس».

وجاء في البيان المشترك: «لن نسمح لـ(حماس) باستعادة قوتها، ولن نتوقف حتى تزول (حماس) من غزة».

ولم تدلِ الحركة الفلسطينية بأي تعليق حتى الآن.

وذكرت السلطات الفلسطينية أن أكثر من 73 ألف شخص قُتلوا في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة، رداً على الهجوم الذي قادته حركة «حماس» عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وينص وقف إطلاق النار الذي تسنَّى التوصل إليه العام الماضي بوساطة أميركية، على إعادة إعمار القطاع في نهاية المطاف، لكن لم يُحرز سوى تقدم ضئيل مع إخفاق المفاوضين في التوصل إلى اتفاق على شروط نزع سلاح «حماس» وانسحاب إسرائيل، التي لا تزال تواصل غاراتها الجوية.

وقال مسؤولو الصحة في القطاع إن 1400 فلسطيني على الأقل، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في غزة منذ سريان وقف إطلاق النار، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قُتلوا في الفترة نفسها.

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بشأن المسؤولية عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.